بازرس قضایی و بازرس کل استان قزوین از برخورد با ناقضان شکلی قوانین و مقررات در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عبدالله آقاعلیخانی، بازرس قضایی و بازرس کل استان قزوین در جلسه شورای
وی افزود: فساد، هزینه کشور را در بخش اقتصادی افزایش میدهد بنابراین وقتی با یک قانون ناقص مواجه میشویم نباید از دستگاه نظارتی انتظار داشته باشیم که آن را دنبال نکنند.
وی با بیان اینکه یکی از بنیانهای انقلاب اسلامی و از اشتراکات انقلابیون عدالت جویی و عدالت خواهی است، افزود: تحقق عدالت در جمهوری اسلامی به تصریح چند باره مقام معظم رهبری با اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دست خواهد آمد.
آقاعلیخانی با بیان اینکه عدالت از نظر ما رعایت قانون است، افزود: نقض قوانین به کسب منفعت شخصی و ضربه به بیت المال منتهی میشود و به معنی فساد است.
وی اضافه کرد: اقدام غیرقانونی که باعث جلب منفعت و امتیاز برای شخص، گروه یا فرد دیگری باشد فساد تعریف میشود که نمونه بارز آن اختلاس است.
این مسئول گفت: در موضوع اختلاس هم به بودجه دولت حمله میشود و هم شخص مرتکب از آن سود میبرد بنابراین ما در پیگیری این موضوع، هیچ گونه اغماضی نداشته و با شدیدترین وجه با آن برخورد میکنیم.
آقاعلیخانی گفت: نوع دوم فساد، دریافت پورسانت یا رشوه است که خارج از موازین دولتی دریافت میشود که به بیت المال آسیب وارد نمیشود که جزو فساد است.
وی اضافه کرد: نوع سوم فساد، تضییع اموال دولتی است که سود شخصی در آن برای کارمند یا مدیر وجود ندارد و در نوع چهارم فساد، سودی در کار نیست و به خزانه نیز آسیبی وارد نمیشود.
بازرس قضایی و بازرس کل استان قزوین گفت: در این نوع فساد، صورت وضعیت جعلی یا فاکتور صوری ارایه میشود که به دلیل اشکال تقنینی با این موارد برخورد زیادی داریم.
وی با بیان اینکه نوع پنجم فساد زمینه فساد را ایجاد نمیکند و نقض صوری قوانین است، گفت: راهبرد ما در بازرسی استان این است که با نوع چهارم و پنجم فساد که بیشتر نقض شکلی مقررات است، برخورد کنیم.
بازرس قضایی استان با اشاره به سامانه رسیدگی به شکایات ادارات، گفت: درخواست و تذکر ما این است که بسیاری از ادارات به این سامانه توجه کنند و دفتر رسیدگی به شکایات خود را با جدیت بررسی کرده و پاسخ بدهند.
وی با اشاره به اداراتی که در پاسخگویی به شکایت مردم خوب عمل کرده اند، افزود: شهرداری قزوین، شرکت توزیع برق استان، استانداری قزوین، آب و فاضلاب و پست بانک امتیازات خوبی را در این زمینه گرفته و در این سامانه در پاسخگویی به مردم موفق بوده اند.
آقاعلیخانی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به ترک وظایف مدیران از جانب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، گفت: همه ادارات باید تکالیف و وظایف خود را در قانون بشناسند و احصا کنند در غیر این صورت سازمان بازرسی مکلف به تشکیل پرونده و بازرسی آن خواهد بود.