چک سندی تجاری است که بموجب آن شخصی به نام صادر کننده، وجوه خود را که نزد بانک میباشد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به شخص دیگری واگذار میکند.
قانونگذار با حمایت کیفری از چک در شرایطی، و نیز امکان طرح دعوی از طریق مراجع قضایی و ثبتی تا اندازهای ضمانت اجراهایی را در جهت حفظ حقوق دارنده آن در نظر گرفته است.
جنبه کیفری چکاز جمله مزایای چک آن است که با حمایت کیفری قانون گذار از آن و با حصول شرایطی میتوان به وسیله طرح شکایت به دادسرا و متعاقباً دادگاه جزایی، ضمن مجازات صادر کننده چک، میتوان مبلغ آن را با تشریفات کمتر و سریعتر وصول کرد.
شرایط بهره مندی از وصف کیفری چکهرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نماید، قانونگذار این چک را دارای جنبه کیفری دانسته، و بعنوان یک جرم (صدور چک بلا محل) میتوان به دادسرا مراجعه کرد.
جنبه حقوقی چکدر موارد ذیل چک دارای وصف حقوقی است:• در صورتی که چک دارای وعده (مدت دار) باشد؛ بنابراین توصیه میشود چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتماً در متن قرارداد قید شود، تا وعده دار بودن چک قابل اثبات باشد.
• هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معاملهای صادر شده باشد.
• هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.
• در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است.
• هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نا مشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.
اگر چکی حقوقی شد جهت دادخواهی چه مراحلی دارد؟در فرضی که چک دارای وصف حقوقی است، دارنده میتواند از طریق دفاتر خدمات قضایی در تهران، و با مراجعه به دادگستری در شهرستان ها، با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفاتی دعوای مطالبه مطرح نماید. از ویژگیهای طرح دعوی حقوقی در مراجع دادگستری این است که به لحاظ این که چک در حکم اسناد لازم الاجراست، علاوه بر عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی میتوان تقاضای تأمین خواسته، یعنی توقیف اموال خوانده با هدف جلوگیری از نقل و انتقال آنها نمود، و به دنبال قطعیت حکم با حصول شرایطی، محکوم به زندان اعزام میشود.
آیا امکان هم زمان مسئولیت کیفری هم برای شخص حقوقی و هم حقیقی وجود دارد؟طبق قانون چک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی میکنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب صدور چک بلا محل شوند، شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند.