کاهش شدید تولید ناخالص داخلی آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری فرانسه از واشنگتن گزارش داد، کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا به علت شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ آنچنان شدید بوده است که برای رقم مشابه آن باید به سال ۲۰۰۹ یا سال ۱۹۴۶ رجوع کرد. برخی کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی و بانک مرکزی آمریکا پیش بینی می‌کنند میزان کاهش تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ حدود دو و نیم درصد خواهد بود که رقم مشابه سال ۲۰۰۹ است.

در این گزارش آماده است که برخی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی و به ویژه «جیسون فرمن»، استاد اقتصاد در هاروارد و عضو سابق کمیته اقتصادی کاخ سفید در زمان باراک اوباما، نگاه بدبینانه تری در این باره دارد و آن اینکه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۵ درصد احتمالا کاهش یافته است. اگر این سناریو به حقیقت بپیوندد از سال ۱۹۴۶ تاکنون سابقه نداشته است که تولید ناخالص داخلی آمریکا تا این حد افت کرده باشد. در واقع این بزرگترین افت تولید ناخالص داخلی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ است.در سال ۲۰۱۹، رشد اقتصادی آمریکا معادل دو و یک دهم درصد بود. همین میزان رشد اقتصادی نیز نسبت به سال ۲۰۱۸ دو و نه دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

نابرابری‌ها:
ادامه بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹، رشد اقتصادی اقتصاد نخست جهان را از شتاب انداخت. به طوری که نرخ بیکاری در میان ‏جمعیت ‏فعال این کشور به حالت انفجاری رسیده است.
داده‌ها و آمار و ارقام ‏‏رسمی ‏منتشر شده نشان می‌دهد تا آخر ماه دسامبر بیش از ۱۶ میلیون نفر در این کشور با دریافت بیمه بیکاری امرار معاش می‌کردند. جروم پاول رئیس بانک مرکزی ‏آمریکا ‏‏‏‏، ‏فدرال ‏رِزِرو‏، ‏ در این باره اعلام کرد نرخ بیکاری در میان ‏جمعیت ‏فعال این کشور به حدود ده درصد خواهد رسید که با شش و هفت دهم درصدی که به طور رسمی اعلام شده است خیلی فاصله خواهد داشت.

 

در حالت و رفتاری کاملا تناقض آمیز، در سال ۲۰۲۰، درآمد شخصی افراد در این کشور حدود ۶ ٪ احتمالا افزایش یافته است که این بیشترین افزایش از سال ۱۹۸۴ یا ۱۹۹۸ است. علت این افزایش درآمد نیز به اجرای برنامه بهبود و بازیابی اوضاع اقتصادی – مالی برمی گردد که از طریق ارائه مشوق‌های مالی شامل اعطای وام و کمک هزینه به شرکت‌های تولیدی و خدماتی و به دیگر بخش‌های آسیب دیده از بیماری کووید-۱۹ در طول سال گذشته به اجرا گذاشته شد.
اما اجرای این طرح‌ها به نفع همه مردم این کشور تمام نشده است. زیرا نابرابری‌ها که در حال حاضر در کشور وجود دارد، در ماه‌های اخیر به طور چشمگیری، افزایش یافته است.

جَنِت یِلِن (Janet Yellen)، وزیر دارایی و خزانه داری آمریکا و جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور قول داده اند با این نابرابری‌ها مقابله کنند.تولید ناخالص داخلی آمریکا سه ماهه چهارم نیز روز پنجشنبه اعلام خواهد شد. پیش بینی می‌شود رقم این شاخص افزایش داشته باشد.

 

اما میزان رشد اقتصادی آن در فاصله ‏ماه‌های ‏اکتبر تا ‏دسامبر (سه ‏ماهه ‏چهارم) سال گذشته با سرعت بسیار کمتری نسبت به سه ماه گذشته، به علت تشدید شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ باشد. محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹)، که در این بازه زمانی به اجرا گذاشته شد نقش مهم در کاهش شتاب رشد اقتصادی اقتصاد نخست جهان در این فاصله زمانی شده است. اجرای محدودیت کرونایی باعث بسته شدن هزاران اغذیه فروشی، رستوران، کسب و کار و مدارس شد.

 

شیوع ویروس کرونا عامل بحران اقتصادی آمریکا
موج دوم شیوع بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹)، در آمریکا باعث بروز مشکلات زیادی برای هزاران آمریکایی و کاهش کسب و کار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و ‏تجاری و اشتغالزایی و ایجاد فرصت کار برای افراد بیکار شد. این چیزی است که رئیس بانک مرکزی ‏آمریکا ‏‏‏‏، ‏فدرال ‏رِزِرو‏، ‏ نیز مهر تایید زده است.

لیدیا بوسور، تحلیلگر مسائل اقتصادی از دانشگاه آکسفورد، در یادداشتی درباره چشم انداز و سمت سوی اقتصاد آمریکا می‌گوید: "سرمایه گذاری‌های تجاری حمایت قابل توجهی از رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم در آمریکا کرد و این افزایش در این بخش، تا حدی ضعف مربوط به مصرف‌گرایی ‏و هزینه مصرف ‏‏خانوارها، ‏میانگین ‏هزینه‌ای ‏که ‏‏خانوار‌ها برای ‏خرید کالا و خدمات مصرفی ‏‏مورد ‏‏نیاز ‏خود می‌پردازند و در ‏واقع ‏نشان دهنده میزان ‏‏تقاضای داخلی ‏برای ‏کالا و ‏خدمات است جبران کرد.

شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ از سه ماهه نخست سال گذشته تاکنون به رشد اقتصادی آمریکا پایان داده است. ادامه این بیماری در فاصله ماه‌های ‏‏ژانویه ‏تا ‏مارس (سه ‏ماهه نخست) ‏سال گذشته باعث کاهش پنج درصدی رشد اقتصادی آمریکا شد. در فاصله ‏‏ماه‌های آوریل ‏تا ‏ژوئن (سه ‏ماهه دوم) نیز رشد اقتصادی آمریکا در مقیاس سالیانه، یعنی ‏نسبت ‏به همین مدت زمان در ‏سال ‏گذشته، ۳۱ و چهار دهم درصد کاهش یافت که رقم بی سابقه‌ای بود.

صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی آمریکا به ۵.۱ درصد برسد. بسته تشویقی – حمایتی با اعتبار پولی چشمگیر جهت تسهیل رونق اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی- مالی که دولت جو بایدن قرار است به اجرا گذارد نقش مهمی در این افزایش رشد اقتصادی خواهد داشت.

 

اعتبار برنامه بهبود اوضاع اقتصادی که دولت بایدن در نظر دارد از طریق ارائه مشوق‌های مالی شامل اعطای وام به شرکت‌های تولیدی - خدماتی آسیب دیده از کرونا و همچنین اعطای وجه نقد به خانوار‌ها و مصرف کنندگان آمریکایی، به اجرا گذارد بالغ بر ۱۹۰۰ میلیارد دلار است.

 

اگر چنین رشد اقتصادی در آمریکا تحقق یابد بالاترین میزان رشد اقتصادی برای این کشور از سال ۱۹۸۴ تاکنون خواهد بود. این طرح که البته باید به تصویب کنگره آمریکا نیز برسد قرار است زمینه ساز رشد اقتصادی پنج درصدی آمریکا طی سه سال شود. البته بانک مرکزی ‏آمریکا ‏‏‏‏، ‏فدرال ‏رِزِرو‏، ‏ پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی کشور امسال به چهار دو دو دهم درصد و سال آینده نیز به سه و دو دهم درصد خواهد رسید.