رفع مشکل کنتورسازی قزوین، شاید با سفر رئیس دستگاه قضا
بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ بورس ایران در کارخانه کنتورسازی قزوین رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارخانه کنتورسازی ایران که زمانی یکی از شرکتهای مهم حتی درخاورمیانه بود، در حال حاضر به علت واگذاری ناصحیح و سوء مدیریت تعطیل و با بحران کارگری و مالی روبرو است. کارخانه کنتورسازی ایران، طی دهه چهل خورشیدی در مهمترین شهر صنعتی کشور، یعنی شهر صنعتی البرز در قزوین تأسیس شد. موضوع فعالیت این شرکت در آغاز تولید انواع و اقسام کنتورهای مکانیکی بهویژه کنتور برق بود و این کارخانه به علت تولید انحصاری محصولی با کیفیت خیلی زود به نمادی معتبر تبدیل شد. دهه ۶۰ و ۷۰ روزهای شکوفایی و افتخارآفرینی شرکت پس از انقلاب اسلامی، در دهههای ۶۰ و ۷۰ به علت رشد و توسعه سریع خدمات زیربنایی بهویژه اشتراک آب و برق در عمده شهرها و روستاهای کشور، محصولات این کارخانه موردنیاز تمام مناطق به تعداد بسیار بالا به فروش میرسید و باعث پررونق شدن خط تولید کارخانه هم بود. اینگونه بود که کارخانه کنتور سازی ایران به اوج شکوفایی رسید و قریب به پنج هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده بود. محصولات شرکت در خاورمیانه و شمال آفریقا همچنین محصولات کنتورسازی ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا جا باز کرده بود و به بخش مهمی از صادرات صنعتی ایران تبدیل شده بود بهنحویکه در کشورهایی مانند ترکیه، سوریه و کشورهای حاشیهٔ خلیجفارس و پاکستان هنوز محصولات این شرکت در منازل دیده میشد. روند رو به رشد کارخانه کنتورسازی ایران در دهه ۸۰ نیز ادامه پیدا کرد، بهطوریکه طبق آمار ارائهشده بیش از ۹۰۰ نفر در این شرکت مشغول به کار بودهاند. اما در نهایت این کارخانه در لیست واگذاری سازمان خصوصیسازی قرار گرفت تا با واگذاری به بخش خصوصی، رونق در تولید صنعتی شکوفاتر شود؛ گرچه برنامه خصوصیسازی این کارخانه درست پیش نرفت. در سال ۱۳۸۶ این کارخانه بزرگ مشتریهای فراوانی داشت. اما درنهایت به شکل عجیبی اهلیت یکی از مشتریان همین شرکت تأیید میشود و با حمایت مسئولان وقت استانداری قزوین، کارخانه در سال ۱۳۸۷ و در اوج سودآوری، به فردی که زمینه کاری و رزومهای در این صنعت نداشته واگذار میشود. مالک جدید کارخانه، بلوک مدیریتی کنتورسازی را با کسب بیش از ۷۰ درصد سهام کارخانه از آن خود میکند و سپس فرزند ۲۰ سالهاش را در عین ناباوری بهعنوان مدیرعامل شرکت منصوب میکند. ورود کنتورسازی به یک بازی بورسی-رسانهای با آغاز دههٔ ۹۰، کنتور سازی ایران وارد بازار بورس میشود و نماد «آکنتور» به نمادی معروف در بین مشتریان بازار سرمایه تبدیل میشود. ازاینجا به بعد، مالکان و مدیران شرکت وارد یک بازی بورسی-رسانهای میشوند. در گام نخست اخباری از راهاندازی قریبالوقوع خط تولید صندوقهای فروشگاهی، دستگاههای کارتخوان و لامپ «ال ای دی»، سهام کارخانه را با رشد عجیبی مواجه میکند، بهنحویکه سهام «آکنتور» در مدت کوتاهی، از حدود ۷۰۰ تومان به دو هزارو۱۰۰ تومان میرسد و به علت همین رشد بالا، معاملات برای حسابرسی بهصورت موقت متوقف میشود. در گام دوم، اتفاق عجیبتری رخ میدهد و گزارشهای ناصحیح و غیرمعقول از حسابرسیهای شرکت منتشر میشود که آن را در قله سودآوری نشان میدهد، بهنحویکه مدیرعامل کارخانه مدعی میشود به هر سهم ۹۰۰ تومان سود خواهد پرداخت و در سال بعد نیز این رقم چند برابر خواهد شد. با این اتفاق، بهمحض بازگشایی معاملات، «آکنتور» بهشدت رشد میکند و هر سهم آن بیش از ۷ هزار تومان معامله میشود. این رشد برقآسا سرانجام بازار بورس و ناظران را حساس میکند و درنتیجه بازرسی حسابهای شرکت از بزرگترین کلاهبرداری تاریخ بورس ایران پرده برمیدارد. معاملات «آکنتور» متوقف میشود و سوداگری مالک کارخانه، کارگران و سهامداران این نماد را به بزرگترین زیانکاران پرونده تبدیل میکند.
وقتی سهامداران شرکت به خاک سیاه مینشینند این باعث می شود که روزی نشود که از حاشیههای واگذاری شرکت کنتورسازی قزوین و اجتماعات کارگران این شرکت در مقابل مراکز تصمیمگیر، خبری در رسانهها شنیده نشود. از این زمان است که ساختمان سفید میدان سرداران قزوین بیش از همیشه شاهد حضور کارگران شرکت کنتورسازی میشود تا جایی که در سفر هر مسئول کشوری کارگران با تجمع سعی میکنند صدای اعتراض خود را به گوش آنان برسانند. حتی کارگران شرکت کنتورسازی در جلوی مجلس شورای اسلامی مراجعه میکنند و بازپسگیری شرکت از بخش خصوصی و نیز دریافت معوقات و سنوات خود را خواستار میشوند. البته کارگران این کارخانه چند باری نیز به دفتر نماینده، ولی فقیه و امام جمعهٔ قزوین مراجعه میکنند و حجت الاسلام والمسلمین عابدینی نیز با حضور در جمع آنان در مسجد شیخالاسلام سخنان کارگران را میشنید و از طریق مسئولان کشوری و استان پیگیریهای لازم را انجام میداد. استان قزوین یکی از استان های مهم صنعتی کشور است بطوریکه. وجود شهرکهای صنعتی گوناگون از جمله شهر صنعتی البرز (اولین شرکت صنعتی کشور)، شهرک صنعتی کاسپین و بطور کلی فعالیت حدود چهار هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ، فرصت اقتصادی ویژهای در استان قزوین ایجاد کرده که کمک شایانی به بخش تولید کشور است. در ۲۰ سال اخیر با توجه به خصوصیسازی برخی شرکتها، ضعف مدیریتی و بحرانهای اقتصادی، مشکلات عدیدهای برای برخی کارخانجات و صنایع استان و به طبع آن کارگران قزوین ایجاد کرده است؛ که یکی از شرکتهای نمونه که درگیر ماجرای سوءمدیریت به بخش خصوصی شد، همین شرکت کنتورسازی است.
مدیریت یک فرد ۲۰ ساله در کنتورسازی زینلی نماینده کارگران شرکت کنتورسازی میگوید: سال ۸۷ بهدنبال خصوصیسازی این شرکت، ۷۰ درصد سهام به مبلغ ۹ میلیارد تومان به فردی ۲۰ ساله واگذار شد. او میافزاید: در ابتدا مقرر شده بود فرد موردنظر سه میلیارد تومان بهعنوان پیشقسط پرداخت و بقیه را طی پنج سال تکمیل کند. فرد مذکور، اما سه میلیارد تومان را از جیب پرداخت نکرد بلکه از پول و اموال شرکت نخستین قسط را پرداخت کرد، در هنگام واگذاری، شرکت ۳۱ میلیارد تومان طلبکار بود، در انبار شرکت نیز بیش از ۴۰ میلیارد تومان مواد وجود داشت، ولی به سه میلیارد تومان واگذار شد. زینلی میگوید: فرد موردنظر شرکت را با ۹۰۰ نفر تحویل گرفت و فرزند ۲۰ ساله خود را بهعنوان مدیر شرکت انتخاب کرد. طی این چند سال ۲۵۰ نفر بازنشست شدند؛ از سال ۹۲ این سهامدار بعد از تنظیم سند شرکت، بسیاری از کارگران را به بهانههای مختلف اخراج کرد و هماکنون فقط حدود ۱۵۰ نفر از کارگران باقی ماندند. اومی افزاید: از سال ۹۴ به علت پرداخت نشدن حقوق کارگران، تجمع و اعتراضها آغاز شد؛ و سرانجام مدیرعامل به علت اخلال در نظم عمومی بازداشت شد. نماینده کارگران مدعی است: طی این چند سال بهتمامی مسئولان استانی و کشور مراجعه کردیم؛ ولی مشکلات ما حل نشد. دریافت ۴۰۰ میلیارد تومان وام با نام شرکت زینلی ادامه میدهد: مدیرعامل شرکت با برند شرکت کنتورسازی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان وام با عنوان و بهانههایی مانند راهاندازی خط کنتور آب، سولار و چرتکه و کارتخوان دریافت و هر یک را با حضور مسئولان ملی و بهصورت نمادین افتتاح کرد، ولی در حقیقت تولید هیچ محصولی را ما شاهد نبودیم. وی اضافه میکند: مدیرعامل شرکت آبان ۹۵ به علت کلاهبرداری در بورس بازداشت شد و در حقیقت بیسابقهترین کلاهبرداری بورس را انجام داد. بگفته نماینده کارگران فرد مذکور از یکی از بانکها ۹۰ میلیارد تومان وام با ضمانت بانکی دریافت کرده بود که الآن بانک موردنظر ۴۷ درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد؛ سال ۹۶ در یک مقطع زمانی بانک در مدتی محدود مدیریت شرکت را در دست گرفت. وی میافزاید: سال ۹۷ بود که در پی عدم موفقیت بانک، فرمانداری و دادگستری با فراهم کردن قطعههای موردنیاز برای تولید، مدیریت شرکت را به فرد دیگری واگذار کردند که با تولید صورت گرفته برخی از معوقات پرداخت شد. زینلی بیان میکند: بعد از نوروز همان سال مدیریت را به فرد دیگری واگذار کردند که فرد جدید حکم عدم نیاز همه کارگران را صادر و کارگران را خانهنشین کرد. بگفته زینلی در سال ۹۸ هیچ پرداختی به کارگران انجام نشد و اردیبهشتماه سال جاری، فقط ۷۰۰ هزار تومان علیالحساب اسفندماه به کارگران پرداخت شد؛ تمامی خانوادهها در امرار معاش با مشکل مواجه شدند و درگیر مشکلات اقتصادی اند و تعدادی از کارگان نیز به علت فشارهای واردشده سکته و درنهایت فوت کردند.
بدهی مالیاتی کنتورسازی ۴۵ درصد بدهیهای مالیاتی استان این کارگر همچنین میگوید: در حال حاضر بدهی مالیاتی کنتورسازی به اندازهای است که ۴۵ درصد بدهی مالیاتی استان قزوین را شامل میشود، علاوه بر آن باید ۲۰ میلیارد تومان نیز به بیمه پرداخت کند بااینحال سازمان تأمین اجتماعی تا خردادماه همراهی لازم را با کارگران داشت؛ برخی از بانکها هم اموال شرکت را توقیف کردند. یکی دیگر از کارگران این شرکت عنوان میکند: مدیر شرکت کنتورسازی بیش از هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد که برای این میزان بدهی ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه تعیین شده است.
صابون خصوصی سازی به تن شرکت کنتورسازی همانگونه که در گزارش آمد شرکت کنتورسازی ایران که در سال ۱۳۴۷ بهعنوان شرکت تولیدکنندهٔ انواع کنتورهای برق در ایران تأسیس شد، با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آ.اِ.گِ اینترنشنال و سازمان گسترش فعالیت خود را در شهرصنعتیالبرز قزوین آغاز کرد. فعالیت این شرکت با تولید میلیونی کنتور برق بهصورت مطلوبی ادامه داشت. پس از انقلاب هم به علت موفقیت در کار و نیاز جامعه به این محصول، شرکت افزایش خطوط تولید و بهروز کردن تولیدات خود را نیز در کارنامه اش داشت تا جاییکه در نیمهٔ نخست دههٔ ۸۰ موفق به تولید نمونهٔ کنتور صددرصد داخلی شد و جشن خودکفایی در تولید کنتور را در کشور برگزار کرد. در سال ۸۷ و در راستای خصوصیسازی شرکتهای دولتی، شرکت کنتورسازی نیز طی مزایدهای به بخش خصوصی واگذار شد. این بار اولی نیست که صابون خصوصیسازی به تن استان صنعتی قزوین میخورد. واگذاریهای غلطی که تا فریاد کارگران بلند نشود و تجمعهای اعتراضآمیز شکل نگیرد زوایای پنهان آن نمایان نمیشود. هرچند دولت در سالهای اخیر هر بار که به این نقطه رسیده سعی کرده است با تزریق نقدینگی به مثابه یک مُسکن، مشکل را به صورت مقطعی حلوفصل کند، ولی گاهی حتی مُسکنهای مقطعی نیز بینتیجه بوده است. گویا سرنوشت غولهای نساجی ایران در استان قزوین مانند فرنخ، مهنخ و پوشینهباف و دهها شرکت دیگر که از این واگذاریها جان سالم به در نبردند و از آنها فقط اسمی در سابقه صنعتی استان مانده است، گریبان تنها شرکت کنتورسازی ایران را نیز گرفته و امروز از این نام بزرگ صنعتی بعد از نیمقرن فعالیت مستمر، شرکتی ورشکسته با میزان انبوهی بدهی در ذهنها مانده است. محکومیت مالک کنتورسازی در دادگاه در پی مشکلات بوجود آمده و اعتراضهای پی در پی کارگران مالک کنتورسازی درنهایت در دادگاه محاکمه و به حبس طولانیمدت محکوم میشود. برای حل مشکل سهامداران نیز به آنها اعلام میشود که میتوانند تا حداکثر ۵ هزار سهم خود را به قیمت ۱،۵۰۰ تومان برای فروش ارائه دهند و تمام کسانی که سهام آکنتور را تا مبلغ ۷ هزار تومان خریده بودند و حجم سهام بالایی داشتند، رسماً به خاک سیاه مینشینند.
اما این پایان کنتورسازی نبود. کارخانه با این ماجراها دچار مشکل میشود و همانگونه که در گزارش به آن اشاره شد رسماً از سال ۱۳۹۴، معوقات حقوقی و مشکلات کارگری در کنتورسازی ایران آغاز میشود. آرامآرام تعدیل نیرو در کارخانه رخ میدهد و ۹۰۰ کارگر آن به حدود ۳۰۰ و سپس ۱۵۰ کارگر تبدیل میشود.
اگرچه کارخانه در نتیجهٔ پیگیری مسئولان چند باری تا ازسرگیری فعالیت در خطوط تولید خود جلو میرود، اما هر بار، با عزل و نصب مدیران و اقدامات مالک که از داخل زندان صورت میگرفت، کارخانه دچار بحران و مشکل جدی شد. این کارخانه که در اوج تولید خود سالانه بیش از یکمیلیون کنتور تولید میکرد، درنهایت بهجایی رسید که با راهاندازی مجدد یک خط تولید در پاییز سال ۱۳۹۸، فقط ۱۲ هزار کنتور تولید کرد، کنتورهایی که به علت قدیمی بودن کیفیت و تکنولوژی آن، وزارت نیرو نیز حاضر به خرید محصولات آن نشد.
درنهایت کارخانه تنها طی آبان، آذر و دیماه سال ۹۸ فعالیت کرد و مجدداً تعطیل شد. حقوق کارگران نیز از ۱۲ ماه تا ۳۶ ماه معوقات داشت. پیگیری مستمر مسئولان برای سامان دادن به وضعیت کنتورسازی ایران نتیجهبخش نبود تا درنهایت در سفر محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه به قزوین در تاریخ سه شهریورماه سالجاری، کارگران مسیر راه آقای نوبخت را مسدود کردند و برای رفع این مشکل جلسهٔ ویژهای با حضور نمایندگان کارگران در دانشگاه آزاد با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد تا مشکل معوقات کارگران تعیین تکلیف نهایی شود. در این جلسه مصوب شد تا ۱۵ میلیارد تومان از محل مالیات این کارخانه از خزانه عودت دادهشده و مطالبات معوق کارگران پرداخت شود. با این اتفاق، همه مطالبات کارگران کنتورسازی ایران تسویه میشد. امری که در مدت یک هفته به سرانجام رسید و کارگران کنتور سازی مطالبات خود را دریافت کردند.
خلع ید صاحبان شرکت ممکن نیست استاندار قزوین با اشاره به اینکه کارگران شرکت امروز دیگر هیچ مطالبهای ندارند و تمام مطالبات بهحق آنها پرداختشده است میگوید: در تلاش هستیم از طریق مراجع قضائی وضعیت آینده شرکت را تعیین تکلیف کنیم.
هدایت الله جمالیپور میافزاید: شرکت مالک خصوصی دارد و تا وقتی بحث مالکیت خصوصی وجود دارد دولت نمیتواند برای راهاندازی دخالت کند و باید مالک به راهاندازی ترغیب شود.
جمالی پور یکی دیگر از راههای راهاندازی را صدور حکم خلع ید از سوی دستگاه قضائی میداند و اضافه میکند: در این صورت میتوان مالکیت را تغییر داد و به نفر جدید شرکت را واگذار کرد.
او میگوید: تلاش کردیم تا از طریق دستگاه قضا واگذاری شرکت را ابطال کنیم، اما این اتفاق رخ نداد و با توجه به فرآیندهای طی شده بعید به نظر میرسد این اقدام صورت بگیرد.
مدیر شرکت از طریق دخالت سهامداران میتواند تغییر کند جمالی پور یکی دیگر از راههای واگذاری به بخش خصوصی را از طریق بازار بورس ذکر میکند و اضافه میکند: با توجه به اینکه این شرکت سهامداران خاصی دارد امیدواریم بتوانیم از طریق بازار بورس و اقدام سهامداران مدیریت را تغییر دهیم.
استاندار میگوید: از راههای گوناگون برای راهاندازی مجدد شرکت پیگیری میکنیم، اما درنهایت به نظر دستگاه قضا بستگی دارد.
جمالی پور همچنین میافزاید: بدون شک گام بعدی احیای دوباره این کارخانه است. امری که باوجود مالک بخش خصوصی و دخالت او ممکن نیست و در این باره باید اقدام اساسی انجام شود. حل مشکل کنتورسازی نیازمند همراهی دستگاه قضا فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در باره آینده شرکت کنتورسازی میگوید: بانک با طلبی بالغبر ۷۰ میلیارد تومان یکی از اصلیترین طلبکاران این شرکت است و ۵۷ درصد سهام شرکت نیز بهعنوان ضمانت تسهیلات را در اختیار دارد و بر همین اساس اعلام آمادگی کرده که میتواند بهعنوان سرمایهگذار در شرکت حضور پیدا کند.
محمدبیگی میافزاید: مدیران بانک اعلام آمادگی کردهاند که امکان آن فراهم است تا این میزان سهام در بورس واگذار شود.
او جذب سرمایهگذار جدید را یک راه دیگر میداند، اما معتقد است حل این مشکل نیاز به مساعدت جدی قوه قضائیه است تا بتواند با اختیارات خود مالکیت شرکت را تعیین تکلیف کند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس اضافه میکند: با توجه به ویژگی خاص محصول این شرکت و همچنین با کمی تغییر در بحث تحقیق و توسعه شاهد حرکت دوباره این شرکت و حضور قدرتمند آن در بازار خواهیم بود.
خانم محمد بیگی میگوید: راهاندازی خط تولید اولیه و بهروزرسانی خط تولید و روزآمد کردن محصولات کنتور سازی، در گامهای بعدی میتواند جهش تولید را برای این نماد معروف ایران و خاورمیانه محقق کند. تعیین تکلیف شرکت کنتورسازی با سفر رئیس دستگاه قضا «کنتورسازی» در سفر حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به قزوین تعیین تکلیف میشود؛ بهدنبال احیای خط تولید شرکت هستیم دادستان عمومی و انقلاب قزوین میگوید: هم اکنون شرکت کنتورسازی در رهن تامین اجتماعی و اداره مالیاتی قرار دارد و بلاتکلیف است، که تمام این مسائل در سفر رئیس دستگاه قضا بررسی و تعیین تکلیف میشود.
محمد قاسمی میافزاید: شرکت کنتورسازی سالیان گذشته به بخش خصوصی واگذار شد و این واگذاری خارج از استان قزوین و در تهران صورت گرفته ولذا خارج از مدیریت ما بوده است.
قاسمی اضافه میکند: یکی از مشکلات استان قزوین این است که دفاتر بسیاری از صنایع ما خارج از قزوین قرار دارد و مالیات آنها نیزدر تهران پرداخت میشود، اما مشکلات زیست محیطی آن میراث ماندگاری برای استان قزوین است.
دادستان مرکز قزوین میگوید: شرکت کنتورسازی سالها قبل در تهران واگذار شده و بخش عمدهای از مشکلات این شرکت مربوط به سهام آن است که با فریب مردم و سودده جلوه دادن این شرکت ۱۰هزار سهامدار دارد و باید این موضوع بررسی شود.
وی عنوان میکند: هم اکنون پروندهای با محوریت مالک شرکت کنتورسازی و فرزندش تشکیل شده و این افراد در زندان به سر میبرند، کارگرانی که در این شرکت مشغول به کار بودند مطالبات و بیمه بیکاری این افراد پرداخت شد.
قاسمی میگوید: بدهی شرکت کنتورسازی قزوین چندین برابر سرمایه موجود آن است و بخش مالیاتی آن که مربوط به اسناد سودده بوده مشکلات دیگر آن است که پروندههای قضایی باید مشخص شود.
وی همچنین میافزاید: عمده مشکلات شرکتها فروش محصولات است، اما در حوزه شرکت کنتورسازی باید هزینهای برای خط تولید ایجاد شود، قزوین در حوزه مطالبات کارگری مشکلات این شرکت را حل کرده، اما مشکلات دیگر آن باید در سفر حجت الاسلام و المسلمین رئیسی مطرح شود و حل این مسائل خارج از استان است.
بگفته قاسمی با توجه به اینکه شرکت کنتورسازی دارای مالکیت خصوصی است، باید به صلاحیت این مالک رسیدگی شود تا این شرکت به چرخه تولید بازگردد تا بتواند در جذب کارگران موفق عمل کند
حجتالاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین هم با بیان اینکه ما به دنبال احیای شرکت کنتورسازی هستیم. میگوید: تاکنون با هماهنگی دستگاه قضایی سعی کردهایم بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را تهیه کنیم تا خطوط تولید فعال بمانند. سخن پایانی به نظر میرسد مشکلات شرکت کنتورسازی قزوین، نیازمند عزم جدی هرسه قوه و نیز نتایج جلساتی است که در سطوح مختلف در حال برگزاری است. اما بدون شک طولانی شدن مشکلات این کارخانه و پرداخت نشدن معوقات کارگران و بازگشت آنان به کار، فقط به حواشی دامن خواهد زد. کارگران مظلومترین قشر جامعه هستند که علیرغم اینکه در راستای سرعت بخشیدن به چرخهٔ تولید ملی گام برمیدارند، اما مورد بیمهریهایی هم واقع میشوند که کارگران شرکت کنتورسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنان خواستار بازگشت به کارخانه هستند که روزگار جوانی خود رابرای آن سپری کردهاند.