وزیر اقتصاد گفت: در ۱۰ ماهه امسال پانصد هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه اتفاق افتاد که نیمی از تامین مالی در اقتصاد کشور است.
وی اضافه کرد: برای سال ۱۴۰۰ باید برنامه ریزی و تلاش کنیم تا هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و تامین مالی برای اقتصاد صورت گیرد که بخش عمده آن باید سرمایهگذاری جدید باشد.
وزیر اقتصاد گفت: اگر بتوانیم این هدف را محقق کنیم میتوان گفت برای رشد اقتصادی خیز برداشتیم. البته امسال هم رشد خوبی صورت گرفته است همچنین برنامه ریزیها باید به گونهای باشد که بازار پول و بازار سرمایه به صورت ترکیبی تامین مالی اقتصاد کشور را انجام دهند.
آقای دژپسند افزود: وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی باید کمک و برنامه راهبردی را برای تامین مالی و سرمایه گذاری ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ارائه کنند که این برنامهها میتواند به صورت مشارکت بخش خصوصی و یا رشد صادرات غیرنفتی و دیگر راهکارهای موجود باشد.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از آرزوهای ما این بود که کشور را از وابستگی مطلق به نفت رها کنیم که امروز این مهم اتفاق افتاد و حجم صادرات غیرنفتی، گوی سبقت را از صادرات نفت خام ربوده است.
آقای کشور افزود: در دورهای صادرات غیر نفتی تنها ۲ درصد، سهم از کل صادرات کشور داشت، اما امروز در شرایط جنگ اقتصادی صادرات غیر نفتی بسیار بیشتر از صادرات نفت خام است و اگر دشمنان از دشمنی دست بردارند این سهم بسیار بیشتر نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ سهم تولید در تصدی گریها بسیار کاهش یافته است گفت اگرچه سیاستهای اصل ۴۴ آنگونه که مد نظر بود به طور کامل محقق نشد، اما مسیری را پیش روی ما قرار داد تا بتوانیم بهتر از گذشته گام برداریم ضمن اینکه امروز بخش خصوصی ما مستقل است و به خارج و همچنین به دولت وابسته نیست.
آقای دژپسند با بیان اینکه امروز بخش خصوصی دیدگاههای خود را بدون لکنت زبان در مجامع مختلف بیان میکندگفت: ما امروز از فرصتهای پیش رو استفاده میکنیم تا سهم اقتصاد کشورمان را در اقتصاد بینالمللی افزایش دهیم ضمن اینکه باید بتوانیم با همراهی و همدلی دولت و بخش خصوصی فشارهای موجود بر مردم را که واقعاً محسوس است کاهش دهیم تا همه فعالیتهای ما به افزایش رفاه در جامعه منجر شود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مشارکت مردم و بخش خصوصی در نظام تصمیم گیری کشور هستیم که شورای گفتگو نیز از ثمرات همین تفکر است.
وی افزود: تصمیماتی که امروز دولت در مجامع مختلف اتخاذ میکند در اجرای آن مشارکت بخش خصوصی، حضور دارد خواه در شورای گفتگو باشد و خواه در کمیسیونهای اقتصادی دولت، نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند.
ده هزار ۵۰۰ مصوبه در شوراهای گفتگوی کشور
رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست گفت: از زمان تاسیس شورای گفت وگو تاکنون ۱۶۵۰ جلسه در سراسر کشور برگزار و ۱۰ هزارو ۵۰۰ مصوبه در این شوراهای استانی و کشوری به امضا رسیده است که نشان دهنده ظرفیت اتاق ایران و بخش های خصوصی کشور است.
آقای غلامحسین شافعی افزود: از وزرای کشور و اقتصاد خواستاریم که با شروع سال ۱۴۰۰ به شوراهای گفت وگوی استان ها بیشتر بها دهند زیرا همچنان بحث نادیده گرفتن ظرفیت ها مطرح است زیرا بخش های تولیدی در استان ها می توانند از نظر درآمدی کشور را از بسیاری از نیازها بی نیاز کنند.
وی ضمن قدردانی از وزارت کشور در خصوص برگزاری شوراهای گفت وگو در استان ها افزود: وزارت کشور با دقت نظر، یکی از مولفه های ارزیابی استانداران رو به چگونگی عملکرد شوراهای گفت وگو استان ها معطوف کرده است اما همچنان با این رویکرد که فعالیت های بخش خصوصی یکی از مولفه های ارزیابی استانها قرار گیرد فاصله داریم و برخی ها هنوز اعتقاد ندارند که دولت بدون بخش خصوصی نمی تواند امور خود را به خوبی پیش ببرد.
شافعی همچنین گفت: باید بدانیم که خصوصی سازی ها و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی یک قانون در قوانین کشور است که پیروی نکردن از آن یک قانون گریزی محسوب می شود.