کارگروه مشترک میان نمایندگان قوه قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای آسیب شناسی قوانین اقتصادی و بهبود عملکرد این قوانین برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه هم این درخواست را اجابت کرد و به همین منظور کارگروه مشترکی میان نمایندگان رئیس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و جلسه نخست آن دیشب برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، آقای محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، آقای غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و آقای فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رئیس قوه قضاییه به نمایندگی از دستگاه قضا و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تعداد دیگری از نمایندگان عضو این کمیسیون حضور داشتند.
محمدرضا پورابراهیمی در پایان این نشست حدود سه ساعته در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: هدف از این نشست این بود که اولویتهایی که به عنوان چالشهای حوزه قوانین اقتصادی مطرح است مد نظر قرار گیرد و به دلیل اشرافی که دستگاه نظارتی همانند سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری بر پروندههای قضایی دارند مقرر شد نگاه کارشناسی آنها به مجلس و دستگاه قانون گذاری منتقل شود تا ما بتوانیم از آن به عنوان نقطه نظرات تخصصی قضات و کارشناسان حوزه قضایی بهره ببریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مقرر شد در این کارگروه در دو بخش اقدام کنیم که یکی در بحث قوانین و مقرراتی است که هم اکنون در حال تصویب است و دیگری مواردی است که میتواند جدایی از این اینها در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
آقای پورابراهیمی افزود: در این نشست توافق شد ظرف یک ماه آینده سرفصل مهم قوانین جاری در قالب گزارشی از طرف کمیسیون اقتصادی به نمایندگان دستگاه قضایی ارسال شود و نمایندگان قوه قضاییه هم نقطه نظرات تخصصی و اصلاحی خود را طی گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند و در کنار آن سایر مواردی که از نگاه کارشناسی میتواند مبنای تصمیم گیری در حوزه تخصصی اقتصاد کشور و خلاءها و مشکلات عمده را برطرف کند عملیاتی شود.
وی گفت: قرار است ظرف یک ماه آینده توافق نهایی صورت گیرد و گزارش جمع بندی را در نشستهای بعدی در دستور کار قرار خواهیم داد.
آقای پورابراهیمی افزود: همچنین مقرر شد موضوعات مربوط به پروندههای ارجاعی از مجلس همانند تحقیق و تفحصها و موضوع اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس هم تبادل نظر شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه قرار است هم دستگاه قضایی و هم در تسریع رسیدگی به پرونده ها، شعب ویژه تشکیل شود مقرر شد گزارشهایی به مجلس ارسال کنند تا زمینه ساز حرکتهای خوبی میان قوه قضاییه و مقننه باشد و در بستر ارتقاء توانمندیهای اقتصادی از منظر قانون و نظارت بتوان اقداماتی برای ارتقاء اقتصاد کشور انجام داد.