به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما ؛ سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد کسانی که به جرم تروریسم یا ضربه به امنیت ملی در زندان‌های دولتی افغانستان زندانی هستند همچنان به طور مداوم شکنجه می‌شوند و حقوق آن‌ها به شکل گسترده‌ای نادیده گرفته می‌شود.
در این ششمین گزارش از سال ۲۰۱۱ درباره شکنجه در زندان‌های افغانستان، مأموریت همیاری سازمان ملل متحد در افغانستان (اوناما Unama) اعلام کرد نزدیک به یک سوم (۳۰,۳%) از زندانیانی که به این جرائم محکوم شده اند می‌گویند قربانی شکنجه و بدرفتاری هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، اوناما از اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۰، از ۵۶۵ مرد، شش زن و ۸۵ کودک متهم یا محکوم به چنین جرایمی در ۶۳ بازداشتگاه دولتی تحقیق کرد.
در استان قندهار (جنوب)، کانون جنبش طالبان، ۵۷ درصد از بازداشت شدگان می‌گویند هدف شکنجه یا بدرفتاری قرار دارند.
اوناما اذعان کرد در مقایسه با گزارش قبلی، درصد زندانیانی که قربانی بدرفتاری هستند کمی کاهش پیدا کرده است (۳۱,۹%).
اما این منبع اعلام کرد شکنجه و بدرفتاری از دید قوانین ملی و بین المللی ممنوع است.
دبورا لیونز نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس اوناما در بیانیه‌ای اعلام کرد «شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. من به تلاش‌های برخی وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی اذعان می‌کنم، اما هنوز باید کار‌های زیادی برای پایان دادن به این کار انجام گیرد».
در این گزارش آمده است حقوق زندانیان به درستی رعایت نمی‌شود. اغلب آن‌ها از حقوق خود آگاهی ندارند، به وکیل دسترسی ندارند و نمی‌توانند با خانواده خود تماس برقرار کنند یا مجاز به انجام آزمایش پزشکی نیستند.
اوناما همچنین درباره اقدام دستگاه‌های اطلاعاتی افغانستان برای سلول‌های انفرادی ابراز نگرانی کرد و از این دستگاه‌ها خواست بلافاصله به آن پایان دهند.
این منبع اعلام کرد به بازداشتگاه‌های طالبان یا دیگر گروه‌های مخالف دولت دسترسی نداشته است.
دولت افغانستان این تابستان، نزدیک به ۵۰۰۰ طالبانی از جمله شماری از مجرمان خطرناک را آزاد کرد. این اقدام در چارچوب توافقنامه‌ای که ماه فوریه در دوحه بین واشنگتن و طالبان امضا شد صورت گرفت. اما هزاران نفر همچنان زندانی هستند.