به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از المیادین؛ اولویت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خروج از باتلاق یمن و ترمیم چهره ی واشنگتن در نقض گسترده حقوق بشر در جنایات یمن است.
پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی المیادین در مطلبی به قلم قاسم عز الدین با عنوان «چرا یمن و خلاصی از دست بن سلمان، در اولویت بایدن است؟» نوشت: در نامه‌ای که اعضای تیم جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی ازجمله آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جک سلیوان مشاور امنیت ملی آمریکا آن را امضا کرده بودند، آمده است: «آمریکا به خودش و به قربانیان این جنگ (یمن) بدهکار است تا چیزی از این فاجعه یاد بگیرد.»
به تعبیر بلینکن، چیزی که دولت بایدن از این فاجعه یاد گرفته است اقرار و اذعان به مسؤلیت آمریکا در فاجعه یمن آن هم به علل اخلاقی و راهبردی است که بازگرداندن پرونده جنگ یمن به وزارت خارجه آمریکا و بازگرداندن رابطه با سعودی به مرحله باراک اوباما را با بستن صفحه ترامپ و بن سلمان به گردن گرفته است.
دولت بایدن به سرعت تیم لیدرکینگ را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در کنار یک گروه سیاسی و نظامی برای اجرای این مأموریت منصوب کرد و امیدوار است این گروه نقشه راهی تهیه کند که اعتبار را به آمریکایی بازگرداند که بن سلمان آن را در باتلاق یمن فرو برده است و غرق شدن در این باتلاق هم بر داخل آمریکا و هم بر آمریکا در جهان و هم در خود سعودی نیز بازتاب داشته است.
در همین راستا بود که وزارت امور خارجه آمریکا از گنجاندن نام انصار الله یمن در فهرست تروریسم صرف نظر کرد و مصوبه سال ۲۰۱۹ میلادی کنگره و مجلس سنا مبنی بر عقب نشینی از اقدامات خصمانه را در یمن فعال کرد.
با وجود آنکه آمریکا دفاع انصار الله و ارتش یمن در مأرب و الجوف و دو حمله به فرودگاه ابها و خمیس مشیط را محکوم کرد، اما کینگ در حال گفتگو با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان درباره آن چیزی است که راهکار سیاسی یمن نامیده می‌شود و منظور نیز قطع کردن رابطه پشت پرده بین بن سلمان و دار و دسته ترامپ است.
این روند موجب شده است تحرکات مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل متحد به یمن نیز آغاز شود.
در مقابل محمد علی الحوثی از رهبران انصار الله یمن تصریح کرد: صنعاء تا زمانی که دولت بایدن محاصره و تجاوز را متوقف نکند و گام‌های عملی برندارد که نشانگر بیزاری اش از این جنایات باشد به وعده و وعید دل خوش نمی‌کند.
تهران و صنعاء برای حل بحران‌های آمریکا ناشی از مسئولیتش در جنایت تجاوز و در بزرگترین فاجعه انسانی در یمن، توپ را به زمین دولت بایدن انداخته اند. همان تجاوزی که به شکاف در حزب دمکرات آمریکا بین شاخه برنی سندرز معروف به ترقی خواه چپگرا و شاخه سنتی و نیز شکاف‌های دیگری که کریس مورفی آن‌ها را نمایندگی می‌کند منجر شده است.
این شکاف بایدن را ملزم می‌کند اولا بحران در حزب دمکرات را حل کند به امید آنکه از بحران شکاف به وجود آمده عبور کند همچنانکه حزب جمهوریخواه نیز پس از سقوط ترامپ دچار بحران شده است به خصوص آنکه شاخه ضد تجاوز به یمن گویای تغییرات ساختاری در ترکیب جمعیتی آمریکاست که نشان می‌دهد «خارجی‌های «غیر سفید پوست در زندگی سیاسی آمریکا دارای تأثیرگذاری هستند و وعده بایدن برای جلوگیری از پیشروی نژادپرستی سفیدپوستان بود که به ریاست جمهوری رساند.
بحران دیگر آمریکا که بایدن امیدوار است در همان چارچوب از شدتش بکاهد مسئولیت واشنگتن در گرفتار کردن خودش در باتلاق یمن است و این مسئولیتی است که وی نه تنها در قبال حزب دمکرات و آمریکایی‌های «خارجی» دارد بلکه در برابر ملت‌های جهان و در صدر آن‌ها ملت‌های اروپا دارد.
این آمریکا بود که از مشارکت دولت‌های اروپایی در این جنایات با همراهی ترامپ حمایت کرد و برای آنکه از بار این حمایت حتی در حرف هم کاسته شود تا الان پارلمان اروپا تصمیم گرفته است از اتحادیه اروپا دعوت کند به توقف کمک رسانی تسلیحاتی به متجاوزان پایبند باشد و برای عقب نشینی سعودی و امارات از یمن تلاش کند.
عمومی‌ترین و عمیق‌ترین بحرانی که نژادپرستی آمریکا در داخل و خارج، آن را بر ملا کرد نبود آن چیزی است که بایدن آن را ارزش‌های آمریکایی می‌خواند و این ارزش‌ها نیز در قالب طرح‌های حقوق بشری و آزادی‌های فردی و دمکراسی آمریکایی است. این‌ها سلاح‌هایی بود که قبلا در دستان دولت آمریکا بود تا نگاه‌ها را از نتایج الگوی وحشیگری آمریکا که عامل بدبختی بشر و مایه تهدید کره زمین بوده است، منحرف کند.
حقوق بشر، آزادی‌های فردی و دمکراسی آمریکایی از یک طرف سلاح پوششی و از طرف دیگر سلاح جنگی برای متزلزل کردن ثبات شکننده در برخی کشور‌های دشمن آمریکاست تا بازار‌های این کشور‌ها را فتح و منافع و راهبرد‌های آمریکایی را تقویت کند.
رابرت مالی در مقاله‌ای به همراه استیون بومبر در فارن پالسی به نقل از یک مقام ارشد در دولت اوباما در نشست شورای امنیت ملی در مارس سال ۲۰۱۵ میلادی درباره شراکت با بن سلمان نقل می‌کند که «ما می‌دانستیم‌ای بسا خودرویی را سوار شده ایم که راننده مستی دارد.»
شاید این مقام ارشد نیز خود بایدن باشد که رابرت مالی نامش را نیاورده است و علتش نیز به گفته جین ساکی سخنگوی کاخ سفید، قطع ارتباط بایدن با بن سلمان و حذف وی از دستور کارش است و نیز به دلیل آنکه دولت بایدن در عزمش برای تعقیب بن سلمان در جنایت قتل خاشقجی جدیت بیشتری از خودش نشان داد و این کار را با انتشار گزارش سازمان اطلاعات آمریکا آغاز کرد و مصمم است بن سلمان را با شکایتی که سعد الجبری مشاور محمد بن نایف ولیعهد برکنار شده در دادگاهی در واشنگتن علیه بن سلمان و دار و دسته اش به جریان انداخته است تعقیب کند.