رئیس اتاق بازرگانی گفت: در سه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش هزینهها در کشور ریشه در عوامل خارجی داشته و ۷۰ درصد دیگر آن ناشی از عوامل داخلی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: بر اساس دادههای آماری مرکز آمار شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سالهای ۹۷ و ۹۸ در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۱۰ برابر افزایش یافت این در حالی است که قیمت دلار در این مدت حدود سه برابر افزایش یافت.
وی افزود: به بیان دیگر از افزایش ۹۳۵ درصدی تورم، ۲۷۶ درصد ریشه در عوامل خارجی دارد و ۶۵۹ درصد آن مربوط به افزایش هزینههای غیر از دلار است که ناشی از هزینههای اضافی در نحوه تخصیص ارز، ترخیص از گمرکات، حمل و نقل اضافی داخلی، سفتهبازی و سود توزیع کننده است.
آقای خوانساری با بیان اینکه مجموعه اجرایی کشور به کارخانه تولید بخشنامه تبدیل شده است گفت: این رویه هم پای فعال اقتصادی و صادرکننده را بسته است و هم هزینههای زیادی را به مصرفکننده تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: مدتها طول میکشد تا ارز تخصیص یافته تامین شود، ترخیص از گمرک ۳ تا ۴ ماه زمان میبردکه هزینه را افزایش داده است و هزینههای توزیع نیز بر این هزینهها اضافه شده است که همه این عوامل موجب شده قیمت کالاها افزایش یابد.
رئیس اتاق تهران گفت: در حالی در سه سال گذشته افزایش ۱۰ برابری قیمتها را شاهد هستیم که قیمت دلار از ۴۰۴۵ تومان در سال ۹۶ به دوازده هزار و ۹۱۸ تومان در سال ۹۸ رسیده بود یعنی تقریباً افزایش سه برابری داشت یعنی در حالی که افزایش قیمت دلار در مدت سه سال تنها سه برابر بود، اما افزایش ده برابری در قیمت کالاها به مردم تحمیل شد و هر روز مشکلات مردم را بیشتر کرد.
رئیس اتاق تهران گفت: با فرض شفافیت و سرعت بخشی، همه فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت وصل شد، اما یکی از عوامل کندی در صدور و تمدید کارت بازرگانی همین سامانه جامع تجارت است به طور نمونه یکی از فعالان اقتصادی که بیش از ۶۰ سال سابقه در صنعت دارد وقتی برای تمدید کارت بازرگانی مراجعه کرد از وی شماره رهگیری مدرک تحصیلی را طلب کردند اینها مشکلاتی است که هر روز شکل جدیدی از آن در این سامانه هویدا میشود.
آقای خوانساری همچنین گفت: به دلیل تأمین نشدن برق و گاز از آبان امسال کارخانههای سیمان یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت کم کار میکنند که موجب شده قیمت یک کیسه سیمان از ۱۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان برسد در حالی که باید بدانیم افزایش هزینههای تولید با قطع برق و گاز میتواند در روند ساخت و ساز کشور اختلال ایجاد کند.
وی ادامه داد: دولت خودرو ساز را به عرضه با قیمت دستوری موظف میکند در حالی که قیمت خودرو در بازار آزاد شناور است این امر موجب میشود کارخانههای خودروسازی ضررده شوند تسهیلات میگیرند و هرسال هم بر سقف تسهیلات افزوده میشود که این امر افزایش پایه پولی و تورم را در پی دارد.
وی گفت در سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را آنهم به صورت نامحدود عرضه کند، اما اخیراً بخشنامه صادر کرده که باید برای کالاهای وارداتی در آن تاریخ ما به التفاوت پرداخت شود که در این بین تشخیص اینکه چه کسانی سوء استفاده کردند از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا رانت خواران سوء استفادههای زیادی انجام دادند، اما این که بعد از ۳ سال از این تصمیم دوباره بخشنامه صادر کنند و آن را هم به همه بخشهای اقتصاد تعمیم دهند مشکلات زیادی را ایجاد میکند.
خوانساری با بیان اینکه دولت باید یک بار برای همیشه به صدور بخشنامههای متعدد و در تناقض با هم پایان دهد گفت: یکبار هم رهبری معظم انقلاب خطاب به دولت فرمودند که در مدت سه ماه چنده بخشنامه صادر شده و رهبری معظم انقلاب از این امر انتقاد کردند، اما هنوز هم همان گونه عمل میشود و هر روز بر مشکلات اضافه میشود.
وی افزود: با این مشکلات نه تنها به جهش تولید نمیرسیم بلکه نمیتوانیم حتی رشد و توسعه را در کشور رقم بزنیم.