وقتی دود تعامل میان سازمان‌ها به چشم مردم می‌رود

گشت‌های تعزیرات حکومتی از آن جهت عنوان گشت‌های مشترک را دارد که در آن علاوه بر رئیس یکی از شعبه‌های تعزیرات؛ کارشناسان و بازرسانی از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها حضور پیدا می‌کنند.
در دو ماه اخیر در پی چندین گزارش انتقادی صدا و سیما و رسانه‌های مکتوب از تخلفات صورت گرفته در برخی فروشگاه‌های زنجیره ای، حضور این کارشناسان در گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی به تدریج کمرنگ شد.
تخلف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای شامل گرانفروشی، تقلب و تخفیف‌های غیر واقعی بود که همه این موارد به تأیید کارشناسان و بازرسان اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها هم رسیده بود.
مدیر عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به جای این که نظارت بیشتری بر عملکرد این فروشگاه‌ها لحاظ کند تخلف صورت گرفته در برخی از فروشگاه‌ها را رد کرد.
بعد از تهیه چند گزارش از این تخلفات در رسانه‌ها ابتدا سازمان صنعت، معدن و تجارت و پس از آن اتاق اصناف از دادن کارشناس و بازرس به گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی خودداری کردند.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در نامه‌ای در تاریخ پنجم بهمن ۹۹ خطاب به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب استان کرمان هم نوشت: اگر هر گونه تخلفی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشاهده شد قبل از هرگونه اقدامی، مستندات کامل آن به سازمان حمایت ارسال شود.

یکی از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص این نامه گفت: مفهوم این نامه نگاری این است که قبل از ارسال پرونده‌ای در خصوص تخلفات این فروشگاه‌ها به تعزیرات حکومتی باید از فیلتر سازمان حمایت بگذرد و منظور ایشان با صراحت این بوده است که با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برخوردی صورت نپذیرد.
وی افزود: این در حالی است که این فروشگاه‌ها توزیع کننده کالا‌های اساسی تنظیم بازار هستند و از طرفی کار و کاسبی مغازه داران سنتی را هم به ریخته و با احتکار، گرانفروشی و کم فروشی به نحوی بازار را دچار اخلال و تنش کرده اند.
این در حالی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه تولید کننده اند و نه مصرف کننده و این همه جانبداری مشخص نیست به چه منظوری صورت گرفته است؟.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان همان گونه که از نامش مشخص است باید از مصرف کننده حمایت کند نه از متخلفان کلانی که در کشور شعبه زده اند.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این موضوع ناشی از این است که آقای تابش رئیس این سازمان سال‌ها بر این کرسی مسئولیت نشسته و عوام را کنار گذاشته و روی باز به متخلفان سودجو نشان داده و تاکنون هیچ وزیری حریف جابجایی ایشان نشده است.
وی گفت: بنابراین در این آشفته بازار اقتصادی و نزدیک بودن سال نو باید تدبیری اندیشیده شود که مردم کمتر زیان ببینند و گشت‌های مشترک که به دلیل همکاری نکردن ایشان و عوامل زیرمجموعه که از دستور وی تبعیت می‌کنند، از رکود در آید و همچنان مثل گذشته عرصه برای متخلفان تنگ شود تا نتوانند با این حاشیه‌های امن ایجاد شده یکه تازی کنند.
از مسئولان عالی رتبه سازمان تعزیرات حکومتی چندین بار درخواست کردیم تا در خصوص اخلالی که در گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی ایجاد شده است به ما مصاحبه دهند که متأسفانه آن‌ها بنا را بر تعامل و همکاری گذاشته اند و تصمیم ندارند مصاحبه کنند.
در گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی هم که اخیراً در چندین باربری اثاث منزل، دفتر چندین قالیشویی و میدان بهمن برای عرضه مرغ برگزار شد، رؤسای شعبه تعزیرات که در این گشت مشترک حاضر بودند همگی درباره علت همراهی نکردن کارشناسان اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت، سکوت و پاسخ را به مسئولان ارشد تعزیرات واگذار کردند.
از طرف دیگر، برخی مسئولان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نوعی گشت‌های مشترک تعزیرات را بدون حضور کارشناسان اتاق اصناف و صمت، غیرموجه اعلام کرده بودند و یکی از مسئولان این سازمان گفته بود، تعزیرات حق برگزاری گشت را ندارد و این سازمان حمایت است که باید گشت را برگزار و در صورت صلاحدید تعزیرات را دعوت کند.
اما آقای محمد محمدی مدیر کل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره می‌گوید: براساس ماده ۱۷ آیین نامه تعزیرات حکومتی همه ضابطان دستگاه قضایی و بازرسان سازمان حمایت، ضابطان تعزیرات حکومتی هستند و باید براساس دستورات تعزیرات عمل کنند و وظیفه دارند زیر نظر تعزیرات باشند.
وی می‌افزاید: قطعاً اگر این اتفاق نمی‌افتد به خاطر اهمال مسئولان سازمان تعزیرات است که این اهمال کاری در برخورد با تخلفات سازمان حمایت به نوعی موجب فساد هم می‌شود.
آقای ناصر مدیحی رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران نیز در این باره می‌گوید: براساس ماده ۱۹ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مدیران کل استان‌ها و رؤسای ادارات شهرستان‌های تعزیرات می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در کنار این شعب، بازرسان و مأموران سازمان‌های نظارتی باید انجام وظیفه کنند.
البته سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در یکی دو هفته اخیر به صورت خودجوش گشت‌هایی را در سطح شهر راه اندازی کرده بود، اما آن طور که از مسئولان تعزیرات جویا شدیم هیچ گزارش تخلفی از این گشت‌ها به تعزیرات حکومتی برای برخورد ارسال نشده بود و ظاهراً این گشت‌ها فقط جنبه تشریفاتی و ارشادی داشته است.
آقای محمد محمدی مدیر کل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران و مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد هم در این باره می‌گوید: خود تعزیرات مستقیم هم می‌تواند شکایت اشخاص حقوقی و حقیقی را دریافت کند و نیازی نیست که حتماً گزارش شکایت از ناحیه دیگر سازمان‌های نظارتی ارسال شود.
در هر حال گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی اگر با حضور همه اعضای گشت برگزار شود، از وقوع بسیاری از تخلفات پیشگیری خواهد کرد و به نظر می‌رسد سکوت معنادار مسئولان ارشد سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص برخورد مغرضانه مسئولان سازمان حمایت با گشت‌های مشترک به جز آن که به زیان مردم و مصرف کنندگان تمام شود هیچ سودی نخواهد داشت.