نمایندگان مجلس سقف دریافت تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی را معادل ۳۰ میلیارد دلار تعیین کردند.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۳) این ماده واحده در راستای تعیین سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره مذکور آمده است: با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال‌های قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود.
۹ سوال ملی نمایندگان از وزرای دولتی اعلام وصول شد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول ۹ سوال ملی از وزرای دولت دوازدهم را قرائت کرد.
سید ناصر موسوی لارگانی مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- سوال ملی سید مهدی فرشادان نماینده سنندج از وزیر کشور درخصوص علت اعمال نفوذ معاون وزیر کشور در انتخابات مجمع پنجم هلال احمر
- سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر کشور درخصوص عدم نظارت فعالیت پارکینگ خودرو‌های مفقودی و توقیفی
- سوال ملی مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نفت درخصوص چگونگی رفع معضل عدم فروش و عدم ذخیره معیانات گازی برای ممانعت از خسارت ۳ میلیاردی و عدم خدشه به رفاه مردم به دلیل کمبود گاز در زمستان
- سوال ملی مشترک معین الدین سعیدی نماینده چابهار و عبدالناصر درخشان نماینده ایرانشهر از وزیر نیرو درخصوص عدم اجرای تکالیف قانون برنامه ششم توسط وزیر نیرو و به خصوص ماده ۶ آن
- سوال ملی روح الله نجابت نماینده شیراز و تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو درخصوص عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درخصوص واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در زمان کمبود برق
- سوال علیرضا ورناصری نماینده مسجدسلیمان و تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو درخصوص سرانجام انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و تامین ۲۰ درصد برق مصرفی سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات و نهاد‌های دولتی و غیردولتی از منابع برق تجدیدپذیر و انرژی پاک توسط وزارت نیرو
سوال علیرضا ورناصری نماینده مسجدسلیمان از وزیر نیرو درخصوص بازنگری مطالعات مربوط به طرح‌های انتقال آب، دلایل عدم نوسازی تجهیزات تولید، انتقال، توزیع برق منطقه‌ای و خارج شدن واحد‌های نیروگاهی به مدت طولانی و دلایل فرسوده بودن شبکه توزیع شرب شهر و روستایی و عدم اصلاح آن
سوال ملی هاجر چنارانی نماینده نیشابور از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص جلوگیری از رشد قیمت خودرو‌هاسوال ملی محمدحسن آصفری نماینده اراک از وزیر علوم، تحقیقات و فناوی درخصوص عدم برنامه وزارت علوم برای جلوگیری از خروج اساتید از کشور.
موافقت نمایندگان مجلس با مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری اموال دولتی جهت تأمین کسری معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ کارگر
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.
علی اصغر باقرزاده در ارائه توضیحاتی درباره این پیشنهاد تأکید کرد: تأمین اجتماعی باید بتواند برای سال آتی خود برنامه داشته باشد و این قانون باعث می‌شود دست این نهاد برای کمک به کارفرمایانی که تا میزان ۵ نفر کارگر دارند باز باشد و همچنین افرادی همچون قالیبافان و یا رانندگانی که تا پیش از این قانونی برای آن‌ها وجود نداشت، می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.
شرکت های دولتی مجاز به انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی شدند
نمایندگان مردم در مجلس شرکت های دولتی را مجاز به انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، 4 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند (الف) تبصره (5) و جزء الحاقی این ماده واحده موافقت کردند.
براساس این بند؛ شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد( 270/000/000/000/000) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک های عامل منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکتهای مذکور است.