نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به واگذاری معادن شناسایی شده در سال ۹۹ کردند.
در بند الحاقی مذکور آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام نماید.
کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی – تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.