گزارشی از گیربکس ۶ سرعته نیرو محرکه قزوین + فیلم

بیانیه اساتید و اعضاء هیئت علمی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور در خصوص اصلاح قانون آب (1399)

روند یک‌سویه و غیرکارشناسی اصلاح قانون آب (۱۳۹۹) در وزارت نیرو، اساتید و اعضای هیئت علمی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه پیام نور را برآن داشت تا بر اساس احساس مسئولیت اجتماعی، توجه مخاطبین این قانون، شامل کارشناسان، تشکل‌ها، وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و اقتصاد، پدافند غیرعامل، نمایندگان مجلس، کشاورزان و نهایتاً کل مردم و نظام اسلامی را به مشکلات آن جلب نمایند تا با احساس مسئولیت همگانی، اصلاحِ این قانون در مجرای صحیح ادامه یابد.
بی‌شک قانون ملی شدن منابع آب، مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات آن در سال ۱۳۶۱ تحت عنوان قانون توزیع عادلانه آب، نواقصی داشته‌ که دیر یا زود زمان اصلاح آنها فرا می‌رسید. در زمان تصویب این قوانین، نقش آب در کشاورزی آنقدر بدیهی می‌نمود که قانون‌گذاران تامین آب شرب و برق را در شرایطی که شهرنشینی رو به گسترش بود، مد نظر قرار داده بودند. در همین قوانین، علی‌رغم نقیصه روشن نبودن حق‌آبه کشاورزی و محیط زیست، به حقوقِ طبیعیِ مصرح در شرع مقدس، قانون اساسی (اصول ۴، ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۷) و قوانین مدنی (مواد ۱۴۰، ۱۴۸، ۱۴۹ و ۱۶۰) در خصوص انطباق با اسلام، مالکیت خصوصی و عدالت و.......... احترام گذاشته شده بود. با این‌حال غالب مشکلات آب کشور بدلیل نقض همین حقوق قانونی توسط شرکت مدیریت منابع آبی کشور در سالهای اخیر پدید آمده است. اصلاح قانون آب به جای برآوردن اهدافی که در قانون اعلام شده، جهت کاملا خلاف آن را دنبال کرده است. ذیلا توجه شما را فقط به گوشه‌ای از موارد متناقض با قانون اساسی، بدیهیات فنی و اهداف اعلام شده در خود قانون جلب خواهیم نمود:
1- در ماده ۱۵، نیازهای شرب، بهداشت و محیط زیست، نیازهای اساسی شناخته شده‌اند درحالی‌که تخصیص آب برای کشاورزی از ردیف نیازهای اساسی حذف شده است!!!! سوال این است: اگر نیاز خانواده‌های کشاورز به آب برای ارتزاق از طریق کشاورزی، اساسی شناخته نمی‌شود، آیا امنیت غذایی کشور که با زحمت و خون دل خوردن همین کشاورزان تامین می‌شود، نیاز اساسی محسوب نمی‌شود؟ شگفتا که در شرایط تحریم و کمبود ارز نیز، میلیاردها دلار ارز با یک پنجم نرخ واقعی بین واردکنندگان برای واردات مواد غذایی، تحت عنوان کالاهای اساسی، توزیع می‌شود.
2- جالبتر اینکه در ماده ۱۸، انتقال آب بین حوضه‌ای در صورت تضمین نیازهای اساسی حوضه مبدا، بلامانع شناخته شده است. به این معنی که اگر حق‌آبه کشاورزی یک دشت حاصلخیز برای تامین آب حوضه دیگری منتقل شود، هیچ مانعی وجود نخواهد داشت. گویی که هیچوقت بحران چاههای بدون مجوز و فرونشست دشت‌های حاصلخیز کشور و شور شدن آبها بر اثر احداث سدها و عدم تخصیص حق‌آبه‌های تضییع شده کشاورزان به وجود نیامده است.
3- در مواد ۲۰ تا ۲۲ با عنوان تعیین تکلیف حق‌آبه‌ها سعی شده است با تعیین تکالیفی غیرمعقول برای حق‌آبه داران، حق مالکیت آنها بر آبشان که هزاران سال در مالکیت اجداد آنها بوده است را سلب نموده و تبدیل به پروانه‌های بهره برداریِ سه ساله نماید. در حالی که وزارت نیرو هنوز نتوانسته چالش‌های مربوط به چاههای دارای پروانه بهره‌برداری را حل و فصل نماید با این تکالیف به تعداد چاه‌های بدون مجوز خواهد افزود. گویا تدوین این قانون در خلاء اتفاق افتاده و تدوین‌کنندگان نمی‌دانسته‌اند که جوامع، زمانی که با قانونی غیر شرعی و غیر منصفانه مواجه شوند، سعی خواهند کرد با روش‌هایی این قانون را دور بزنند و از این طریق حقوق از دست رفته خود را جبران نمایند.
4- تراژدی دیگر این قانون در ماده ۲۴، با عنوان بانک یا بازار آب است. صرف‌نظر از تفاوت ماهوی بانک آب با بازار آب، کافی است تصور کنیم یک کشاورز که با انواع مالیات‌های مخفی و فشارهای تعرفه ای و ارزی، قیمت محصولاتش گاه کمتر از هزینه تمام شده است، بخواهد در این بازار با صنایع ثروتمند و رانتی، رقابتِ از پیش باخته داشته باشد. آیا در این صورت، روح این قانون مبتنی بر لیبرالیسمِ سرمایه داریِ افسار گسیخته و ضعیف کش نیست؟ و آیا با ارزش‌ها و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصول علمی و مصلحت کشور هیچ نسبتی برقرار می‌کند؟
5- در خصوص سهم مصرف بخش کشاورزی از منابع آبی کشور برآوردهای مختلفی وجود دارد که بین ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است. در ایران نیز مانند سایر مناطق جهان، بخش کشاورزی مهمترین بهره بردار منابع آب محسوب می‌شود. لذا انتظار می‌رود که بخش کشاورزی در تدوین قانون آب نقش اساسی ایفا کند. بر اساس مستندات پیوست شده به لایحه پیشنهادی وزارت نیرو، نه تنها حضور صاحبنظران بخش کشاورزی در تدوین این قانون نزدیک به صفر بوده بلکه در ترتیبات نهادی پیش‌بینی شده در مواد 7 و 8، موضوع شورای عالی آب و کمیسیون حوضه آب‌ریز، این مشارکت به حداقل رسیده است.
ضروری است که قانون پیشنهادی با مشارکت موثر متخصصین و خبرگان، تشکل¬ها و نظام صنفی کشاورزی، جامعه‌شناسان و حقوقدان‌ها بازنویسی اساسی شود تا ضمن صیانت از منابع آب کشور، از نادیده گرفتن حقوق بخش کشاورزی و بهره برداران این بخش به عنوان پاسداران امنیت غذایی کشور، جلوگیری شود. تا مانند سالهای اخیر، تاب‌آوری این بخش در برابر تحریم و فشار حداکثری باز هم موجبات شکست و فضاحت دشمنان این مرز و بوم را فراهم آورد. در صورت عدم تحقق این امر، تامین کلیه اهداف بیان شده در ماده یکِ قانون، ناکام خواهد ماند و تنها کارکرد آن یکدست‌سازی حکمرانی آب کشور در جهت خروج آب از بخش کشاورزی، با خروجی تهدید امنیت غذایی کشور، فقر کشاورزان، تنش‌های اجتماعی و حاشیه نشینی خواهد بود .

اساتید و اعضاء هیئت علمی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور
رونوشت:
-جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
- ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
- جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی
-جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی
- جناب آقای دکتر ساداتی نژاد ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و اقدام مقتضی
- جناب آقای مهندس اکبری معاونت محترم آب و خاک جهت استحضار
- جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی معاونت محترم آب و آبفای وزارت نیرو و ریاست شرکت مدیریت منابع آب ایران
- جناب آقای مهندس صادقی ریاست محترم دفتر بررسی‌های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
- جناب آقای مهندس شریعتمدار ریاست محترم مرکز پژوهش‌های مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران
- جناب آقای مهندس شریعتی مقدم ریاست محترم کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
- اعضای محترم کارگروه آب نظام صنفی کشاورزی کشور جهت استحضار و پیگیری موضوع