در تعطیلات نوروزی
تشدید نظارت و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران : نظارت و برخورد در تجاوز به زمینهای ملی و نیز ساخت و ساز غیرمجاز در تعطیلات نوروزی تشدید میشود.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران ، حجت الاسلام اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با اعلام این خبر ، بر ضرورت فعال سازی گشتهای نوروزی سازمانهای مرتبط مانند جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان امور اراضی تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود : دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال با رصد فعالیت گشتهای نوروزی و هماهنگی بین سازمانی، فرصت هرگونه سوءاستفاده و دست درازی به منابع ملی و طبیعی را از اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد آسیب رساندن به این منابع باارزش طبیعی دارند را سلب کرده و همچنین با تجاوز به زمینهای ملّی، اَنفال و ساخت و ساز غیرمجاز در هر نقطه از استان (تعطیلات نوروزی) برخورد قانونی جدّی خواهد شد.
حجت الاسلام اکبری ، خط مشی این شورا را پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با تضییع حقوق بیت المال عنوان کرد و گفت : پیشگیری به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر، باید مورد توجه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال قرار گرفته تا علاوه بر جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی قلع و قمع و تخریب بناهای غیرمجاز، مانع از اتلاف وقت، انرژی، هزینههای سنگین و نیز وارد کردن خسارتها و تضییع سرمایههای کشور توسط اشخاص متخلّف شود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با بیان اینکه اولویت بندی در اجرای احکام قضایی بسیار ضروری است افزود: همه احکام صادره توسط مراجع قضایی لازم الاجرا بوده و باید با قید فوریت اجرا شوند، اما سازمانها و نهادهای اجراکننده حُکم علاوه بر اولویت بندی تخلّفات مرتبط با این حوزه، شاخصهایی مانند میزان تصرّف، قصد سوداگرانه، اَبعاد تصرف، کیفیت بنای مستحدثه، و میزان تخریب و آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست را لحاظ کنند.
حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: اواویت نخست با تخلفات و جرایم وسیع تر، سازماندهی شده و سوداگرانه بوده که بایستی با آن برخورد قاطع و بدون اغماض قانونی شده و سپس مجریان احکام با تخلفات خفیفتر و اشخاص ضعیف اجتماعی که سرپناهی برای خود ساخته اند، اقدامات لازم و شایسته قانونی را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: همه اقدامات قانونی با حفظ استقلال رأی قاضی انجام شده و هیچ مرجعی از جمله حقیقی و حقوقی نمیتواند ، مانع اجرای حکم قضایی شود، بنابراین تصمیمات گرفته شده در کارگروه ها، شوراها، هیئتهای استانی و شهرستانی باید با هدف تسهیل اجرای حکم قضایی و رفع موانع آن انجام شود.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه گزارشهای متعددی از تجاوز به اَنفال توسط اشخاص حقوقی مانند شرکتهای اکتشاف و بهره برداری منابع معدنی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران ارسال شده است افزود: این دبیرخانه گزارشهای مربوطه را را در اولویت پیگیری خود قرار داده و بعد از اقدامات کارشناسی و هماهنگی با نهادهای صادر کننده مجوز و نیز سازمانهای نظارتی در صورت بُروز تخلف و جرایم، تصمیمات قانونی با رعایت دستورالعملهای ستاد اقتصاد مقاومتی در این رابطه گرفته شده و اقدامات قضایی توسط رؤسای دادگستری و دادستانها به عمل خواهد آمد.