قائم مقام بانک مرکزی گفت: قانون جدید صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.
کمیجانی گفت: در ۸ ماه اخیر اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون مذکور جدی‌تر شد و در نهایت با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه در این قانون محدودیت‌های سنگینی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده افزود: بر اساس این قانون واحد‌های تولیدی صادرکننده چک برگشتی با تأیید شورای تامین استانها به مدت یک سال از این محرومیت‌ها معاف می‌شوند.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع از بهار سال جاری اجرایی شده و نزدیک به ۵۰۰ واحد تولیدی از این معافیت استفاده کرده‌اند، گفت: این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به این واحد‌ها پس از یکسال متوقف می‌شود.
کمیجانی افزود: توزیع دسته چک‌های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک‌ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد.
کمیجانی گفت: البته امکان ثبت اختیاری چک‌های موجود، در سامانه صیاد از طریق برنامک‌های معرفی شده از آذر ماه سال جاری برای عموم مردم فراهم شده و خوشبختانه استقبال مناسبی نیز از این امر انجام شده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده بخش زیادی از بانک‌ها مراحل اتصال زیرساخت‌های مربوطه را انجام داده‌اند و اندک بانک‌های باقی مانده نیز تا پایان سال مراحل نهایی اتصال را عملیاتی خواهند کرد.
وی گفت: چنانچه بانکی نتواند زیرساخت‌های لازم را فراهم کند از ارائه خدمات مربوط به چک محروم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر و بر اساس این قانون اگر چکی دارای کسری باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک می‌تواند کسری مبلغ را از سایر حساب‌های صادرکننده چک در همان بانک پرداخت کند، افزود: همچنین دستورالعمل‌های لازم در خصوص سازوکار مسدودی حساب‌های فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها به میزان مبلغ چک، نیز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
کمیجانی گفت: بر این اساس، پرداخت میزان کسری چک با استفاده از موجودی حساب صادرکننده در سایر بانک‌ها نیز امکان پذیر خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: نحوه محاسبه و تعیین سقف اعتباری برای هر فرد درخواست‌کننده دسته چک یکی از سخت‌ترین و مهمترین مراحل اجرایی این قانون است که این موضوع نیز به سرعت در دست بررسی است تا با شناسایی و تدوین معیار‌ها و ضوابط تعیین سقف اعتباری افراد این بخش از قانون نیز عملیاتی شود.
وی ادامه داد: در این خصوص نقش شرکت‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ویژه خواهد بود.
کمیجانی گفت: جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و ورشکسته و دارندگان چک برگشتی، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و انتقال از طریق پشت نویسی و تسویه چک صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت و تایید شده در سامانه صیاد سه ویژگی اصلی و مهم در اجرای این قانون است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی انجام شده در این خصوص گفت: نقش شبکه بانکی و به ویژه کارکنان شعب در اجرای صحیح قانون و اطلاع‌رسانی و آموزش مشتریان بسیار حائز اهمیت است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با تشکر از همراهی و اقدامات شبکه بانکی برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در خصوص اجرای قانون جدید صدور چک افزود: با تمهیدات صورت گرفته شبکه بانکی مشکلی برای اجرای این قانون ندارد و این قانون را از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد کرد.
محرمیان با بیان اینکه اجرای این قانون یک اقدام عملی سنگین و عظیم در سطح کل جامعه است، گفت: شبکه بانکی بار دیگر توان و اقتدار اجرایی خود را با اجرای این قانون اثبات خواهد کرد.