کارشناس بازار سرمایه گفت: سازوکار اعتباردهی کارگزاریها به سهامداران باید اصلاح شود، زیرا با این نوع اعتباردهی سهامداران باید علاوه بر سود تسهیلات، کارمزد کارگزاریها را هم پرداخت کنند.
وی گفت: تخصیص اعتبار به سهامداران بدین صورت است که بطور مثال سهامدار در پرتفوی خود یک میلیارد تومان سهم دارد و کارگزار مجاز است ۶۰۰ میلیون تومان به سهامدار اعتبار خرید سهم پرداخت کند.
کارشناس بازار سرمایه افزود: سازمان بورس در زمان صعود بازار، اقدام به کاهش و در شرایط نزولی بازار اقدام به افزایش این ضریب میکند که این افزایش ضریب اعتباری کارگزاریها قدرت خرید را بیشتر میکند و پول بیشتری وارد بازار میشود.
وی گفت: در بازار سرمایه، اگر کسی با تحلیل، اقدام به سرمایهگذاری کند این یک سرمایهگذاری معقول است,، اما اگر شخصی بخاطر زیانهایی که در بورس دیده بخواهد با استفاده از این افزایش اعتبار زیانهای خود را جبران کند و از بازار انتقام بگیرد تصمیم درستی نیست.
سوری افزود: باتوجه به اینکه سال مالی کارگزاریها و مهلت تسویه اعتبار مشتریان، اسفندماه است، این نگرانی ایجاد میشود که کارگزاریها مشتریان را مجبور به تسویه اعتبار کنند و همین موضوع باعث میشود که فشار فروش دیگری در بازار صورت گیرد.
وی گفت: باید قانونی تصویب شود تا کارگزاریها اجباری در تسویه سهامداران در اسفندماه نداشته باشند.
کارشناس بازار سرمایه افزود: مکانیزم اعتباردهی در کارگزاریها معیوب است,، زیرا کارگزاریها نقش یک ضامن را ایفا میکنند و از بانک تسهیلات را دریافت میکنند و در اختیار مشتریان قرار میدهند که این موضوع مشمول قانون ارزش افزوده میشود و سهامداران باید علاوه بر سود تسهیلات، کارمزد کارگزاریها را هم پرداخت کنند.
وی گفت: باید سازوکار دریافت اعتبار دهی بدین صورت میشد که بانک به عنوان وثیقه سهام را نگه دارد و سهامداران مستقیم از بانک تسهیلات دریافت کند.
سوری افزود: افزایش ضریب اعتباری برای کلیت بازارمناسب است,، زیرا قدرت خرید را افزایش میدهد و پول جدید وارد بازار میکند، اما از طرفی ریسک بازارسرمایه را برای سهامداران افزایش میدهد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: هدف از افزایش ضریب اعتباری، حمایت و جلوگیری از ریزش شاخص کل است,، اما سهامداران باید مراقب باشند تا دوباره دچار ضرر و زیان نشوند.