انتخابات بر اساس قانون قبل برگزار می‌شود
قائم مقام وزیر کشور گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان به اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات بر اساس قانون قبل برگزار می‌شود.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ محمدجواد کولیوند با اشاره به برنامه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، گفت: انتخابات چهار سال گذشته شورا‌های اسلامی شهر و روستا در حدود ۴۴ هزار شعبه برگزار شد، با توجه به مشکلات کرونا و تراکمی که ممکن است در شعب به وجود بیاید، پیش بینی کردیم شعب اخذ رأی تا ۷۰ هزار شعبه افزایش یابد. این شعب به مناطق پر تراکم جمعیتی اضافه می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا دور گذشته در ۱۳۹ شهر به صورت الکترونیکی برگزار شد، افزود: ما برای انتخابات سال ۱۴۰۰ به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات سه پیشنهاد ارائه کردیم؛ نخست برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۳۹ شهر اعلام آمادگی کردیم، دومین پیشنهاد را درباره برگزاری انتخابات الکترونیک در دو استان بزرگ به صورت متمرکز مانند تهران و البرز یا قزوین و البرز و ... مطرح کردیم و پیشنهاد سوم هم برگزاری انتخابات الکترونیک در کلان شهر‌ها بود.
استفاده از ۳۰ هزار دستگاه در ۱۰ هزار شعبه برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
وی ادامه داد: امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۰ هزار شعبه را داریم. برگزاری انتخابات در تمام شعب به صورت الکترونیکی مستلزم اختصاص اعتبار است که دولت باید پیش بینی و مجلس مصوب کند تا تجهیزات خریداری شود، عملا این فرایند زمان بر است و به این دوره از انتخابات نمی‌رسد.
کولیوند با اشاره به نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در کلان شهر‌های ما به جز تهران؛ یعنی در مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، قم، کرج، کرمانشاه، اهواز به صورت الکترونیک برگزار می‌شود و از ۳۰ هزار دستگاه در ۱۰ هزار شعبه استفاده خواهیم کرد. در مجموع در این شعب از ۱۸ هزار دستگاه استفاده خواهد شد و بر همین اساس پیشنهاد دادیم که از ۱۲ هزار دستگاه باقی مانده در برخی مراکز استان که امکان پذیر باشد، استفاده کنیم.
مخالفت دولت با افزایش اعتبار خرید تجهیزات انتخابات الکترونیک در سال ۱۴۰۰
وی در توضیح عدم اختصاص بودجه برای افزایش تجهیزات برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی طی چهار سال گذشته، اظهار کرد: اعتبارات این حوزه در طول این چهار سال گذشته افزایش نیافته است. ما بسیاری از مباحث را با شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم، اما با با توجه به نظر شورای نگهبان و تشخیص آن‌ها درباره نوع نرم افزار و سخت افزار انتخابات، نتوانستیم گامی در این حوزه برداریم لذا تنها انتخابات الکترونیک برای شوراها را دنبال کردیم. وزارت کشور برای انتخابات شوراها به صورت الکترونیک اعتباراتی را پیش بینی کرد، اما دولت نپذیرفت و در بودجه ۱۴۰۰ به همان میزان برای برگزاری انتخابات، اعتبار اختصاص می‌یابد.
قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: وزارت کشور هر دو سال بودجه برای برگزاری انتخابات پیش بینی می‌کند، زیرا انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز در یک زمان برگزار می‌شود البته انتخابات مجلس خبرگان رهبری هر ۸ سال یکبار برگزار می‌شود. بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای انتخابات الکترونیکی تولید داخل است و بخشی سخت افزاری است که از خارج تهیه می‌شود. وزارت کشور تاییدیه سه برند مربوط به وزارت دفاع و دانشگاه‌های معتبر ایران را گرفته است.
قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری پیش از ۲۲ اردیبهشت جهت اعمال باید ابلاغ شود
کولیوند در توضیح اصلاح مجلس پیرامون قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: وزارت کشور پیشنهادات خود را از ابتدای بررسی طرح در کمیسیون ارایه داد، حتی در مواردی متذکر شدیم که احتمال ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی اصلاحات وجود دارد. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و در صحن به تصویب رساند. شورای نگهبان و کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به بخش‌هایی از طرح درباره شاخص‌های رجل سیاسی ایراد گرفت.
وی اضافه کرد: بنابر سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون اساسی، شورای نگهبان مکلف به تعیین شاخص‌های رجل سیاسی توسط شد، شورای نگهبان هم فهرستی از شاخص‌ها را تعریف کرده لذا با اصلاح این شاخص‌ها در طرح مذکور توسط مجلس، شورای نگهبان مخالفت کرده است. البته ایراداتی هم به شرایط کاندیدا‌های انتخابات از جمله تعیین سن گرفته شده است، زیرا در قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع سن ذکر نشده است.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: مجلس باید اشکالات شورای نگهبان را در صحن که توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برطرف شده، مجدد بررسی کند. در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان، قانون جدید ابلاغ می‌شود البته این قانون جدید پیش از ۲۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ باید ابلاغ شود تا بتوان شاخص‌های کاندیدا‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را اعمال کرد. لازم به ذکر است که هیات‌های اجرایی از ۱۹ اسفند ماه سال جاری بر اساس قانون فعلی شکل می‌گیرد و در صورت ابلاغ قانون جدید بخشی از قانون که زمان روز شمار آن نگذشته باشد، قابل اجرا است.
کولیوند در ادامه به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: در مجالس نهم و دهم شورای اسلامی موضوع تقسیمات کشوری مطرح بود، وزیر کشور هم در آن مقطع لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری را آماده و به دولت ارسال کرد، اما این لایحه هنوز در نشست هیات وزیران به تصویب نرسیده است.
اصلاح قانون تقسیمات کشوری در دولت دوازدهم رقم نمی‌خورد
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت فعلی در اجرای تقسیمات کشوری سخت‌گیری می‌کند، تصریح کرد: تقسیمات کشوری زمینه‌هایی را ایجاد می‌کند. ما در اجرای تقسیمات کشوری باید به دنبال ارایه خدمات بهتر باشیم، اما در برخی موارد مجوز‌ها و اختیارات از لحاظ حاکمیتی و حکمرانی لازم است.
قائم مقام وزیر کشور افزود: در موضوع تقسیمات کشوری گاهی تقسیمات در مرز یا در بحث اقوام و یا در مواردی در بین استانها باید صورت بگیرد. قانون مجلس برای تقسیمات کشوری مشخص است، در این قانون شاخص‌های هر منطقه و بخش و شهر و شهرستان تعریف شده است، اما متاسفانه در طول ۴۱ سال گذشته تقسیمات کشوری بعضا بر اساس قانون اجرا نشده و دولت‌های مختلف بدون توجه به شاخص‌ها تقسیمات کشوری را اجرا کردند. این موضوع توقعات نابه جایی را ایجاد کرده است.
کولیوند همچنین گفت: وزارت کشور در این خصوص وقت بسیار گذاشته و لایحه را آماده کرده است بعید به نظر می‌رسد که در این دولت لایحه تقسیمات کشوری به سرانجام برسد.
کلا اصولگرایان ۱۶ میلیون سبد رای ثابت و همیشگی البته تا اینجای کار داشته اند البته اگر به لطف نفوذی های جریان رقیب همین تعداد تخریب. نگردیده و به سرنوشت جریان رقیب، منفعت طلبان دچار نگردند. که اگر این اتفاق بی افتد دیگر اصولگرایان نمی توانند همچون منفعت طلبان حقیر ،رذل و بی صفت برای بدست گرفتن قدرت با هماهنگی دشمن و فریب مردم همچون سال های ۸۸،۹۲و۹۶ ،با فتنه،توطئه و وطن فروشی ،خود و مردم را به آب و آتش بزنن و از آبرو و حیثیت کشور،نظام و جان بی ارزش مردم برای موج سازی و بدست آوردن آرای خاکستری هزینه کنند فلذا از گردونه رقابت ها بناچار حذف خواهند شد.
حال این ۱۶ میلیون رای به آ.رئیسی یا محمدباقر قالیباف میرسه یا به دیگران؟!!!