نمایندگان مردم در مجلس به دستگاههای اجرایی اجازه دادند تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان برای احداث مجتمعهای اداری شهرستان اقدام کنند.
براساس این گزارش نمایندگان بند الحاقی ۴ این تبصره را به شرح زیر اصلاح کردند؛ در سال ۱۴۰۰ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چارچوب سیاستهای کلی و با هماهنگی دستگاههای ملی به تشخیص شورای آب استان تعیین میگردد.
همچنین وکلای مردم در خانه ملت، بند الحاقی ۵ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اصلاح کردند که براساس آن.
بند الحاقی ۵- براساس ماده (۴) قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون میتوانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.
براساس این گزارش نمایندگان در مجلس بند الحاقی ۶ تبصره ۸ را به شرح زیر اصلاح کردند.
بند الحاقی ۶- دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین وکلای مردم در ادامه بررسی اصلاحات انجام گرفته، تبصره ۹ را مورد رسیدگی قرار داده و بند (هـ) این تبصره را به شرح ذیل اصلاح کردند.
براساس بند (هـ) اصلاح شده تبصره ۹؛ در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهشهای تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهشهای کاربردی) استفاده میکنند، مکلفند حداقل معادل دهدرصد (۱۰%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایاننامههای تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناروی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزههای علمیه، شرکتهای دانش بنیان و پژوهشکدههای قانونی وابسته به بسیج هزینه کنند.
براساس این گزارش بهارستان نشینان با بند الحاقی تبصره ۹ و اجرای آن را حذف کردند.
در این بند حذف شده آمده بود؛ بند الحاقی- به دولت اجازه داده میشود بدهیهای قطعی خود به مؤسسه ذخیره فرهنگیان و همچنین اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه ششم در سال جاری را تسویه نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس این بند؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنجدرصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بهحساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینیشده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه طرف قرارداد برگشت داده میشود، بهطوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه میشود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشآموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰%) است. شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا دهدرصد (۱۰%) از مبلغ چهلدرصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آییننامه اجرائی این بند هزینه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صددرصد (۱۰۰%) این منابع اقدام و وجوه مصرفنشده دستگاههای اجرائی را در بودجههای سنواتی پیش بینی مینماید.
آییننامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح بند (ط) تبصره ۹ ماده واحده موافقت کردند که براساس آن بند (ط) به شرح زیر اصلاح شد.
ط- در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که إذن، ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف ۵۵- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانشآموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
در ادامه بررسی اصلاحات، نوبت به رسیدگی به تبصره ۱۱ و اصلاحات آن شد که نمایندگان بند الحاقی ۳ این تبصره را به شرح ذیل اصلاح کردند.
بند الحاقی ۳- به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد (۲۰%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا از محل ردیف هزینهای به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد.
براساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱ به شکل زیر اصلاح شد.
بند الحاقی ۴- مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ از محل ردیف هزینهای جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد.
همچنین بهارستان نشینان به اصلاح تبصره ۱۲ پرداخته و جزء ۲ بند (ب) این تبصره را به شرح زیر اصلاح کردند.
به دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستانها اجازه داده میشود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامهریزی و توسعه استان در سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمانهای ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداریها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمعهای اداری شهرستان اقدام کند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را به صورت جمعی خرجی ثبت کند.