برچسب هایی که نمی چسبند؟!

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز چهارمحال و بختیاری، این روز‌های پرهیاهو درآستانه دومین نوروز کرونایی سری به بازار شهر زدم تا از حال و هوای بازاریان، خرید‌های نوروزی و جیب‌های پر از خالی مردم گزارشی بگیرم، اما نگاهی گذرا به دست‌های مردم وکمی فالگوشی گفتمان‌های خصوصی خانواده‌های در حال خرید خبر از دغدغه مندی افراد می‌داد.  

بحث فروشندگان و خریداران روی قیمت‌ها، در خواست برای تخفیف نرخ، انصراف خانواده‌ها از خرید پس از اطلاع از قیمت‌ها و دنیایی از غم برای مادرخرج خانواده‌ها همه بیانگر شرایط سخت اقتصادی در آستانه نوروز کرونایی است که به وضوح در جریان است.

پدری حدود ۵۰ ساله در حالی که دست دو فرزندش را فشرده و در حال خروج از کفش فروشی بود به آهستگی به فروشنده درباره گرانی جنس و نبود برچسب قیمت روی کفش‌ها اعتراض کرد و با شرمندگی از خرید کفش‌های پسندیده شده کودکانش انصراف داد.
دیدن این صحنه به اندازه‌ای بایم زجرآور بود که من هم به نبود اتیکت قیمت در مغازه اعتراض کردم.
توجیه کاسب برای نداشتن برچسب قیمت تنوع جنس و برداشت مشتریان موضوع دیگری بود.   

خانم جوانی که کفش مورد علاقه اش را خرید، گفت: خواهر شوهرم همین کفش را دو روز قبل از همین واحد صنفی ۴۰۰ هزار تومان خریده است، اما الان من همان کفش را با یک سایز، یک مدل و یک جنس ۴۸۰ هزار تومان خریده ام.

وی با دلخوری افزود: فروشندگان برچسب قیمت‌ها را نمی‌زنند تا بسته به شرایط مشتری به نرخ دلخواه، جنسشان را بفروشندو وقتی دلیل این همه تنوع قیمت یک کالا با یک برند را از فروشنده می‌پرسیم، اعلام می‌کنند که کالای عرضه شده با قیمت کمتر کیفیت و گارانتی ندارد.

همین موضوع تلنگری شد تا سری به نماینده حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان بزنم.
آقای حقیقت گفت: یکی از مناسب‌ترین روش‌های تنظیم بازار و فراهم ساختن شرایط خوب برای انتخاب کالا برای مصرف‌کنندگان، رعایت نصب برچسب قیمت توسط فروشندگان و عرضه‌کنندگان انواع کالا و خدمات است؛ لذا در حالی که برچسب قیمت امروزه در دنیا جزو اولین حقوق مصرف‌کنندگان است؛ بسیاری از عرضه‌کنندگان و فروشندگان آن را رعایت نمی‌کنند و بر این اساس موضوعی به این سادگی به یکی از معضلات جدی خریداران انواع مختلف کالا تبدیل شده است.

وی افزود: درج قیمت روی کالا‌ها و خدمات و تناسب آن بر اساس قیمت‌گذاری حمایتی یا هزینه تمام‌شده از الزاماتی است که قانونگذار در قوانین مختلف، از جمله قانون تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر آن تاکید کرده است. 

حقیقت می‌گوید:قانون‌گذار در قوانین متعدد از جمله ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷.۱۲.۲۳ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مصوب ۸۸.۸.۱۵، ماده ۶۵ قانون اصلاح نظام صنفی مصوب ۹۲.۶.۱۲، بند (۱۰) مصوب ابلاغی کارگروه مدیریت بازار مورخ ۹۷.۳.۲ موضوع «درج قیمت، الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ‌نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رویت باشد» را تأکید و تصریح کرده است.

سری هم به رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان چهارمحال وبختیاری زدم.
سجاد رستمی می‌گوید:اتیکت قیمت قابلیت این را داردکه مشتری براساس میزان دارایی و توان مالی کالا سفارش دهد.
وی افزود:درج قیمت موضوع جدیدی نیست بلکه از سال‌هاست مطرح بوده منتها نکته این است که برخی از واحد‌ها و عرضه کنندگان کالاقیمت را به عمد درج نمی‌کنند با این هدف نمی‌خواهند عملکرد شفافی داشته باشند، اما مردم اگر از واحد‌های صنفی بدون برچسب قیمت روی کالا خریدار نکنند این فروشندگان متخلف خیلی زود از چرخه بازار حذف می‌شوند. 

رستمی تصریح کرد: احتمال گرانفروشی توسط واحدی که بر روی کالای خود درج قیمت نمی‌کند وجود دارد بنابراین مردم در چارچوب قوانین خرید کنند و کالای مورد نظر خود را از فروشگاه‌ها و واحد‌هایی خریداری کنند که موضوع درج قیمت روی کالا را رعایت می‌کنند.

رستمی مهمترین علت رعایت نشدن قانون درج قیمت را توسط بازاریان، عدم بازدارندگی قوانین می‌داند و می‌گوید:جریمه درج نشدن قیمت روی اجناس در مقایسه با درآمد اصناف از این قانون شکنی بسیار ناچیز است.
رییس اتاق اصناف شهرستان شهرکردهم با تاکید بر لزوم درج قیمت روی کالا‌ها گفت: مسئولین پذیر نبودن برخی افراد، لحظه‌ای شدن قیمت وتنوع جنس از مهمترین علل درج نشدن قیمت کالاهاست.

نجف کریمی افزود: به همه بازاریان و روسای اتحادیه‌های صنفی اعلام و مهلت برای درج قیمت روی کالا‌ها اعلام شده است، اما پس از آن فرجه زمانی، اتاق اصناف به عنوان متولی بازار و به منظور حمایت از اصناف منصف وقانون مدار با متخلفان برخورد خواهد کرد.
معاون بازرسی، نظارت، مبارزه با قاچاق سازمان صمت هم می‌گوید:تاکنون اقدامات متعددی برای درج قیمت و اجرای این قانون صریح انجام شده است که بازرسی و برخورد با واحد‌های صنفی متخلف تا اجرای برنامه‌های فرهنگی مانند پویش «بدون قیمت نخریم» ازجمله این اقدامات است. 

قائدامینی عدم درج قیمت را نشانه گران‌فروشی و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: در صورت مشاهده تا سه بار واحد صنفی جریمه نقدی و پس از آن پلمپ خواهد شد.
وی می‌گوید:ازابتدای امسال تاکنون هزار و ۲۴۷ پرونده تخلف صنفی به دلیل رعایت نکردن برچسب قیمت تشکیل ومتخلفان راهی تعزیرات حکومتی استان شده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری هم گفت:قطعا یکی از ابزار‌های بازدارنده تخلفات صنفی بعد از نظارت‌های دقیق تعیین جریمه متناسب با تخلف است در حالی که نرخ جریمه این تخلف صنفی یعنی عدم درج قیمت کالا بر اساس مصوبه مورخ ۹۸.۳.۲۰ هیأت وزیران تنها ۹۶۰ هزار ریال تعیین شده است.

محمدرضا عمرون افزود:برای جلوگیری از این تخلف صنفی باید میزان جریمه افزایش یابدو سازمان‌ها و نهاد‌های مسؤول ومرتبط با این موضوع باید با وضع قوانین بازدارنده یک بار برای همیشه بساط عدم درج قیمت کالا و خدمات را برچینند وازتضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری کنند. 
رفیعی، قاضی تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری هم می‌گوید: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ برای تخلفاتی، چون «عدم درج قیمت»، نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.
آقای رفیعی افزود:در ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ نیز مشابه با قانون نظام صنفی برای جریمه متخلف، مراتب مختلفی از جمله برای مرتبه اول تذکر کتبی و درج در پرونده واحد، برای مرتبه دوم اخذ جریمه و برای مرتبه سوم قطع تمامی یا برخی از خدمات دولتی به مدت ۳ تا ۶ ماه و در صورت مصلحت، نصب پارچه به عنوان متخلف در نظر گرفته است. 

وی گفت:در در ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ هم آمده است که تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف‌اند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند، البته ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پا را فراتر از امور صنفی گذاشته و ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و اجرایی را نیز مشمول نرخ‌گذاری دانسته و مقرر کرده است: «کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاه‌ هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ملزم می‌باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.»

بنابراین، با توجه به مقررات این ۳ قانون، می‌توان گفت که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ملزم به ارائه قیمت مشخص به خریداران و متقاضیان هستند تا آن‌ها بتوانند بر اساس قدرت خرید خود اقدام به انتخاب کنند.   

وی می‌گوید: بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های اصناف واتحادیه‌های صنفی درج قیمت کالا‌ها را به عنوان یکی از اولین مولفه‌های رعایت قوانین نظام صنفی همیشه مد نظر دارند واگر کاسبی تخلف کند طبق ضوابط قانون نظام صنفی وتعزیرات با آنان برخورد می‌شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشورهم می‌گوید: درج قیمت کالا‌ها در قفسه فروش کالا باید دقیق و حداکثر به میزان درج شده بر روی بسته بندی کالا و به عنوان خط قرمز فروشگاه‌ها کنترل شود. 

تابش تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان به بهانه تورم و تحریم، به بهانه تحریم‌و افزایش نرخ ارز‌های خارجی، قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند و یا قیمت کالا‌ها را درج نمی‌کنند که عدم درج قیمت روی کالا‌ها خود منشاء بسیاری از تخلفات در بازار است.

عباس تابش با بیان اینکه واحد‌های صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت‌های مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند، گفت: در راستای تنظیم بازار و تسهیل در خدمات رسانی به مردم توسط فروشگاه‌ها باید ضمن اطلاع رسانی مناسب قیمت کالا‌ها در کلیه شعب خود، دائما قیمت‌ها را رصد کنند. بدیهی است به هیچ عنوان نباید قیمت فروش در فروشگاه از قیمت مصرف کننده درج شده بر روی کالا بیشتر باشد.  

تابش با اشاره به اجرای ملی "پویش بدون قیمت نخریم" به همت تمامی سازمان‌های صمت کشور گفت:به منظور سلامت بازار در حوزه کالا و خدمات و ایجاد شرایط مناسب برای خرید مصرف‌کنندگان، پویش مردمی «بدون قیمت نخریم» اجرایی شده است و در راستای نظارت بهینه و مطلوب بر بازار و با توجه به اهمیت نقش موثر برچسب قیمت وصدورفاکتوردر افزایش شفافیت بازار عرضه کالا و خدمات و به منظور جلوگیری ازتضییع حقوق مصرف‌کنندگان در تمام واحد‌های صنفی و تولیدی، نصب برچسب قیمت روی اجناس وارائه صورت حساب معتبربه مشتریان ضروری و لازم الاجرا است.

وی خاطرشان کرد:دانستن قیمت کالا حق مسلم مصرف‌کنندگان است وکاهش تخلفات اقتصادی و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و آسیب به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، رعایت ضرایب سود مصوب، درج قیمت و نصب نرخنامه، از سوی بازرسان سازمان با جدیت رصد و پایش می‌شود. 

هرچند برچسب قیمت یک ابزار حرکتی، رسمی، اجتماعی و رویه‌ای یکپارچه برای رفاه بیشترزندگی مردم است وآموزش و ترویج آن در جامعه می‌تواند باعث بهبود ارتباطات تولیدکنندگان، فروشندگان ومصرف کنندگان با یکدیگرمیشود وهرچنداراده‌ها برای اجرای این قانون در سراسر کشور قاطع است، اما لزوم بازنگری بر قوانین به ویژه درحوزه حقوق مردم امری ضروریست که بایددراولویت دستگاه‌های متولی قرارگیردواز سویی دیگرمهمترین ازهر اقدامی فرهنگ سازی مردم برای حفظ حقوق فردی و اجتماعی است.

مامردم باید با مقاومت دربرابرتضییع حقوقمان متخلفتان را وارداربه اجرای قانون کنیم.
ازجمله می‌توانیم با نخریدن ومقاومت در برابر کالای بدون قیمت، فروشندگان متخلف را ازبازار‌های دنیا فراری دهیم واین موضوع بایدبه عنوان گامی هر چندکوچک به عنوان آرمانی برای حق شناسی مورد توجه تک تک ما قرار گیرد.