رییس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی هندیجان و امیدیه گفت: با عاملان گرانفروشی مصالح ساختمانی برخورد جدی و قانونی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، امین اله ساجدی کیا رییس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی هندیجان و امیدیه گفت: با توجه به وصول گزارشهای شفاهی از منابع مختلف، توقف تولید و عرضه یا گرانفروشی شن و ماسه با آغاز فصل
وی افزود: به دلیل نوسانات نرخ شن و ماسه، تبعاتی برای قیمت مصالح ساختمانی و بطور کلی ساخت و ساز داشته و مدتی است اختلاف نظر بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان راجع به نرخ شن و ماسه و معادن به وجود آمده که هم تولیدکنندگان و هم شهروندان در این زمینه منتقد و معترض هستند.
ساجدی کیا بیان داشت: امسال مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری سال (تولید، پشتیبانیها و مانع زدا ییها) نامگذاری شده است، به همین دلیل نظارت بر کار آنها یکی از زیرساختها قلمداد شده و از طرف دیگر بر طرف کردن موانع حقوقی و قانونی راهگشای تولید محسوب میشود.
این مقام مسئول با باین اینکه وظیفه تعیین نرخ معادن و شن و ماسه بر عهده انجمن صنفی شن و ماسه استان خوزستان است، تصریح کرد: در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ جلسهای با مشارکت متصدیان واحدهای شن و ماسه هندیجان و نمایندگان شرکتهای امیدیه برگزار و مقرر شد آنالیز قیمت تمام شده را برای انجمن صنفی شن و ماسه استان ارسال و یک نسخه را نیز تحویل ادارات صمت و فرمانداریها قرار دهند تا به مرکز استان منعکس شود و با آنالیز کارگروه تخصصی و کارشناس رسمی، تعیین تکلیف شود.
بیشتر بخوانید: اهدای مصالح ساختمانی به مناطق زلزله زده کرمانشاه + فیلم
رییس اداره و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی هندیجان و امیدیه اظهار داشت: هرچند تولید مبتنی بر سود است، اما اگر شخصی مستحق است باید از مجرای قانونی مطالبه نماید و از ایجاد جو روانی اجتناب کند، بنابراین همه اصناف و تولید کنندگان حوزههای هندیجان و امیدیه باید بر مدار قانون فعالیت داشته باشند و هنجار شکنی باعث تحمیل هزینه اضافی بر مصرف کنندگان میشود.
وی با تاکید بر اینکه با افزایش خودسرانه قیمت و یا امتناع از عرضه کالا بدون اغماض و صرف نظر از هرگونه مسامحه و مماشات برخورد و اشد مجازات قانونی اعمال خواهد شد، ادامه داد: دستگاههای نظارتی به ویژه اداره صمت بازرسیها را انجام داده و اگر چه تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی است، اما بعضاً نماینده آن در قالب گشت فوق العاده نیز راساً باید مشارکت داشته باشند، این در حالی است که قبلا پروندههایی تشکیل و منتهی به صدور رای و محکومیت شده اند و در حال حاضر عملکرد برخی حکایت از تشکیل پرونده جدید دارد که در کمترین وقت رسیدگی میشود.