جایگاه شوراها در قوانین اساسی کشورهای مختلف
در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف ، نهادهایی با عنوان شورا یا با کارکردهای شورا وجود دارند که براساس اصول خرد جمعی، مشارکت مردم و تخصص گرایی فعالیت میکنند.
به گزارش
خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان ؛ بررسی اهمیت جایگاه مشورت و تبلور آن در نهاد شورا گویای این امر است که با دلایل عقلانی و منطقی متعدد میتوان اثبات کرد که استفاده از این نهاد برای رسیدن به مدیریت بهینه لازم و ضروری است.
بررسی نقش شوراها در قوانین اساسی کشورهای مختلف با نظامهای حقوقی نسبتاً متنوع ، گویای این است که تقریباً در غالب کشورهای دنیا و نظامهای حقوقی گوناگون، نهادهایی یا با عنوان شورا یا با کارکردهای شورا وجود دارند که به انجام فعالیتهای محوله در قوانین اساسی کشورهای خود میپردازند .
در ادمه به بررسی نهادهایی با عنوان شورا یا با کارکرد شورا در کشورهای مختلف می پردازیم :
کشور فرانسهدر نظام سیاسی کشورفرانسه، براساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری فرانسه، شوراهای محلی اداره کننده یکی از تشکیلات اصلی کشور به حساب میآیند.
محدودهی صلاحیت های شورا در فرانسه براساس اصل ۷۱، قانون عادی (اصول اساسی مربوط به ادارهی امور تشکیلات محلی) مشخص میشود.
در این کشور شوراهای شهر و روستا از طریق جلسات شور ومشورت و با در اختیار داشتن نهادهایی مانند شهرداری یا دهیاری، امور مربوط به شهر یا روستا را اداره میکنند.
براساس قانون مصوب ۲ مارس ۱۹۳۲، شوراها در فرانسه دربارهی همهی موضوعات مربوط به منافع محلی میتوانند اظهار نظر کنند و اختیارات گستردهای در حوزهی محلی مدیریت خود بر عهده دارند که اجرای آنها اغلب بر عهدهی شهردار یا دهیار منتخب شوراست.
عمدهی وظایف شورا در فرانسه را میتوان درخدمات شهری، بهداشتی و ارتباطی، خدمات اجتماعی، امور مالی و ادارهی اموال عمومی برقراری نظم و امنیت، برگزاری همه پرسی محلی و مشاهده کرد.
کشوراسپانیادر اسپانیا هم انواع مختلفی از شوراها با وظایف مختلف فعالیت دارند.
براساس اصل ۱۷۱ شورای اقتصادی در این کشور، به بررسی نظرها و برنامه ریزی اقتصادی برای کمک به دولت تشکیل میشود.
با توجه به اینکه در اسپانیا مدیریت به صورت فدرال و غیرمتمرکز اداره میشود، عالیترین مرجع جامعهی خودمختار، شورای اجرایی است.
برمبنای اصل ۱۱۲ قانون اساسی اسپانیا شورای اجرایی با اختیارات اداری و اجرایی تشکیل میشود.
کشور ژاپن
شورا در ژاپن بر اساس اصل ۹۲ قانون اساسی این کشور، سازمان عمومی محلی نامیده میشود.
به موجب قانون ژاپن این تشکیلات مطابق با اصل خودمختاری محلی معین میشود.
به این معنا که نمایندهی مردم، نماد استقلال محلی بخشهای مختلف به حساب میآید و ظرفیت قانون گذاری در حیطهی صلاحیتی مربوط به آنها سپرده میشود.
کشور مصر
در قانون اساسی جدید جمهوری عربی مصر، شوراهای محلی مردمی، در قامت یک نهاد تصمیم گیر محلی، بخشی از قدرت و اختیارات دولت را در اختیار میگیرند و به عنوان مدیرامور محلی، به پیشبرد امور در حیطهی صلاحیتی خود میپردازند.
کشور ایتالیا
در ایتالیا شورای منطقه، اختیار قانون گذاری و تنظیم آیین نامهها را بر عهده دارند. این شوراها، عهده دار هدایت امور اداری است که دولت به آن منطقه محول کرده است.
صلاحیت گستردهی قانون گذاری شوراها در ایتالیا به معنای خودمختاری کامل این نهادها نیست.
زیرا بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، هر قانونی که به تصویب شورای منطقه رسیده باشد، باید به اطلاع نمایندهی دولت برسد و وی قانون مزبور را تأیید کند.
شورا یکی از نهادهایی که در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت مشابه وجود دارد با این تفاوت که شورا در این کشورها نقش و جایگاه یکسانی ندارد.
شورای دولتی در بعضی کشورها همچون فنلاند ، تعبیری است که به صورت رسمی برای هیأت وزیران و کابینه استفاده میشود.
در کشوری همچون جمهوری خلق چین، شورای دولتی بالاترین و مهمترین دستگاه اداری و اجرایی حکومت متشکل از وزرا به حساب میآید.
در برخی کشورها همچون
بلژیک ،
فرانسه ،
یونان و
ترکیه شورای دولتی به نهادهایی اشاره دارد که وظیفهی تخصصی قضایی را در حیطهی دستگاه اداری به انجام میرسانند و دادگاههای اداری کشور به حساب میآیند.
در بعضی کشورها نیز منظور از شورای دولتی، بدنهی مشورتی دولت است.
در کشور
هلند شورای دولتی، در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دربارهی لوایح دولت پیش از ارسال به مجلس به دولت مشاوره میدهند.
در غنا شورای دولتی مأمور به ارائهی مشورت به رئیس جمهوری در انجام وظایف محوله به اوست.
شورا در جمهوری ایرلند ، وظیفهی ارائهی مشورت به رئیس جمهور را بر عهده دارد، اما رئیس جمهور تکلیفی برای تبعیت از نظرهای مشاوران ندارد.
در اسپانیا شورای دولتی، بالاترین شورای مشورتی حکومت به حساب میآید.
شورای دولتی در پرتغال شورای مشورتی است که در مواردی که رئیس جمهور تشخیص دهد به ارائهی مشورت میپردازد؛ اما در امور مهمی همچون انحلال مجلس یا اعلام جنگ و صلح، رئیس جمهور مکلف به مشورت با این شوراست.
اگرچه نظر مشورتی شورای دولتی، محدودیتی در تصمیم گیری برای او ایجاد نمیکند.
همان گونه که مشاهده میشود، نهاد شورا، در نظامهای حقوقی مختلف همه تحت یک نام و عنوان و با کارکردهای یکسان طبقه بندی نمیشوند.
تحلیل و بررسی جایگاه و نقش نهاد شورا در نظامهای حقوقی مختلف بیانگر این نکته است که تقریباً در غالب کشورهای دنیا و نظامهای حقوقی گوناگون ، نهادهایی با عنوان شورا یا با کارکردهای شورا وجود دارند که به انجام فعالیتهای محوله در قوانین اساسی کشورهای خود میپردازند؛
اما نکتهی مهم این است که فارغ از نام و وظیفهی محول شده، همهی آنها به عنوان نهادهایی که با بهره گیری از خرد جمعی و استفاده از عنصر مشارکت مردم و تخصص خبرگان، به انجام وظایف خود در قالبهای، تصمیم گیری ، نظارت و تصمیم سازی در موارد مختلف میپردازند.