یک کارشناس اقتصادی معتقد است: توانمندیهای داخلی ایران و ورود به عرصههای مختلف دانش بنیانها، بارقههای امیدی در اقتصاد ۱۴۰۰ کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: نشانههای رشد مثبت اقتصاد ایران در ۳ ماه دوم، سوم و چهارم ظاهر شد که در پایان سال ۹۹ با رشد ۲.۲ با فرض وجود نفت و ۱.۹ بدون وجود نفت به ثبت رسید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ با توجه به اهمیت مقابله با کرونا و توانمندیهای داخلی درباره تولید واکسن کرونا و واکسیناسیون افراد آسیب پذیر تا اردیبهشت و ۸۰ درصد هموطنان تا پایان امسال، نشانههای خوبی از رشد اقتصاد ایران بوده و تحریمها را کم اثر کرده است.
وی گفت: البته شواهد نشان میدهد تحریمهای آتی، حتی اثری کمتر از تاثیرات تحریم در سالهای ۹۸ و ۹۹ خواهند داشت و بر اساس پیش بینیها در سال ۱۴۰۰ اثر منفی تحریم کاهش مییابد.
آقای عزیزنژاد تاکید کرد: ورود بخشهای دانش بنیان به عرصههای مختلف کشور به عنوان علومی که تحریم ناشدنی هستند، ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کرده است و به طوری که در سال ۹۹، حدود ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور مشغول به فعالیت بودند؛ بنابراین با فعالتر شدن شرکتهای دانش بنیان، رشد اقتصادی افزایش خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: بر مبنای این شواهد، پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره رشد ۳.۲ درصدی اقتصاد ایران هم، با تاکید بر این موارد بوده است که با تمرکز بر موضوع "کیفی سازی تولیدات" انتظار میرود حتی به رقمی بالاتر از میزان پیش بینی صندوق برسیم.
وی ادامه داد: رشد تولیدات داخلی زمانی سودمند است که خروجی رشد اقتصادی با زیربخشهای مرتبط با آن، هماهنگ باشد؛ نمیتوان همزمان با رشد اقتصادی، شاهد افزایش نرخ بیکاری بود.
در ادامه برنامه، آقای مروی دیگر کارشناس اقتصادی درباره رشد اقتصادی کشور گفت: استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی موجب افزایش تورم خواهد شد.
وی تاکید کرد: با تزریق منابع ارزی، تورم کاهش مییابد، اما در بلندمدت با تشویق واردات، بخش زیادی از تولیدکنندگان آسیب میبینند.
آقای شاکری، دیگر کارشناس اقتصادی نیز گفت: آنچه منجر به تورم میشود رشد نقدینگی است، نه افزایش پایه پولی.
وی افزود: با توجه به اینکه پیش بینی میشود چشم انداز اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل تغییر کند، تورم انتظاری کاهش داشته است.