مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: سالانه ۵۰۰ معدن دار سلب صلاحیت میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای قاسمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۳ شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: در فعالیتهای معدنی معمول آنچه در ظاهر ماجرا به چشم میخورد جنبه تخریبی کار است.
وی گفت: در ۷ تا ۸ معدن سنگهای تزئینی موجود در روستای جوشقان استرک اصفهان با توجه به اهمیت موضوع؛ مورد پایش وزارتخانه قرار گرفت و معلوم شد که معارضین محلی هم داشته است.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت ادامه داد: پس از رسیدگیهای اولیه، پرونده این معادن به شورای عالی معادن برده شد و در آنجا رأی به خصوص برای معادن این منطقه صادر شد و در آن قرار شد از سال ۹۶ تا ۹۷ به بعد هیچ معدن دیگری احداث نشود.
آقای قاسمی با بیان این که با معدن داران متخلف برخورد میکنیم گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت میشوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق میشوند.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت نبود مدیریت باطلههای معدن را یک معضل در معدن داری کشور عنوان کرد و افزود: در درجه اول؛ مدیریت باطلههای معدن با دارنده امتیاز معدن میباشد و در مرحله بعدی دولت مقصد است، زیرا در قانون بحث بازسازی و احیای معادن دیده شده است.
وی گفت: در ماده ۲۵ قانون معادن آمده است؛ «دولت باید سالانه ۱۰ درصد حقوق دولتی معدن دار را پرداخت کند و این پرداختی باید به حساب سازمان جنگلها واریز شود و مسئولیت بازسازی معادن به عهده سازمان جنگل هاست، اما این وظیفه دولت به مفهوم واقعی انجام نمیشود.»
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت تصریح کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۴ آمده است «۱۵ درصدی که بهره بردار معادن پرداخت میکند باید صرف زیرساخت و شهرستان محل وقوع معدن شود» که متأسفانه این میزان مبلغ را هم خزانه، کامل پرداخت نمیکند. مثلا سال قبل اصفهان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد که در اصل؛ ۱۵ درصد از این مبلغ، دقیق و درست صرف بازسازی و توسعه شهرستانهای معدن خیز استان اصفهان نشده است.
آقای حجت ورمرزیاری کارشناس توسعه روستایی در سوی دیگر استودیو؛ ساز و کار صنایع و معادن کشور را غیرشفاف عنوان کرد و افزود: حتی واگذاریهای معادن هم عادلانه انجام نمیشود. از سوی دیگر مشکلات معادن تنها به جلوههای محیط زیستی محدود نمیشود؛ در برخی موارد وقتی گوگردی آزاد میشود؛ مشکلات بهداشتی و آلودگیهای زیستی هم پدید میآید که این مشکلات با پرداخت هزینه جبران پذیر نخواهد بود. پس لازم است در این موارد جرم انگاریها و شفافیتهای بیشتری شود.
وی ادامه داد: در احداث معدن نباید تنها به صرفه اقتصادی آن توجه داشت؛ در برخی موارد برای احداث معادن حدود ۲۳ هزار اصله درخت نابود و قطع شد، جالب این جاست که برای چنین تخلفی حدود ۴۰ میلیارد تومان جریمه بریده شد که پس از رایزنیهای بسیار؛ این جریمه به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داده شد؛ پس اعمال قانون ما چندان تعریفی نیست.
آقای محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: پیشنهاد ما این است که در کشورمان هم مطابق همه دنیا؛ وظیفه بازسازی و احیای معادن به بهره بردار معدن سپرده شود و البته باید نظارت بر امور و اجرای احیای معادن به بهره بردار معدن سپرده شود و البته باید نظارت بر امور و اجرای احیای معادن، کارشناسی و حساب شده انجام شود.
آقای بابک بهادری دیگر کارشناس صنعت و معدن در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت:در کشورمان چارچوبهای لازم برای قرار گرفتن معادن در یک شاکله قانونی و اصولی وجود دارد، اما قوانین ما ایراداتی هم دارد؛ ناکارآمدی و ضعفی که در برنامه ریزی و مدیریت و نظارت وجود دارد سبب شده است تا مشکلات، بیشتر خودنمایی کند.
آقای قاسمی مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت در استودیو گفت: برای مرتفع شدن مشکلات منطقه جوشقان استرک استان اصفهان پیشنهاد تدوین و تنظیم ضوابط زیست محیطی کرده ایم که البته در حال انجام است. تمهیداتی که درباره فعالیت معادن آن منطقه یادآوری شده هم قرار است از سوی سازمانهای نظارتی همچون دادگاههای کاشان و دادگستری شکل بگیرد.
وی ادامه داد: شیوه نامهای درخصوص مدیریت باطلههای معادن در دست تهیه میباشد که طبق آن؛ تمهیدات لازم هم بر اساس آن شکل خواهد گرفت.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: کارکنان کافی برای نظارت بر امور معادن نداریم.
آقای کاووس قاسمی با بیان این که حدود ۱۴ هزار معدن در کشور وجود دارد افزود: در مقابل این تعداد معدن؛ تنها ۵ نفر نیرو برای نظارت و بازرسی بر این معادن وجود دارد که طبیعی است نظارت ایده آلی انجام نمیشود.
وی ادامه داد: اگر این ۵ نفر نیروی ناظر با موارد و تخلفات مواجه شوند احتمالاً سالانه حدود هزار معدن دار سلب صلاحیت میشوند، زیرا بهره برداران متخلف و متجاوز به حریم روستا ممکن است اصول اخلاقی را رعایت نکرده باشند، پس حتماً با متخلفان برخورد میشود.
آقای قاسمی درباره برخی معدن داران که به حریم روستا تجاوز میکنند و باز هم سلب صلاحیت نمیشوند گفت: اگر اداره تمدیدات مستقر در استانها گزارشی دال بر تجاوز معادن به حریم روستاها ارائه کند؛ بی شک سلب صلاحیت میشود، اما اگر مدیریت باطله معادن از سوی معدن داران انجام شود و معارض روستایی و محلی نداشته باشد؛ مجوز آنها تمدید میشود.
آقای علی بالی معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: سازمان محیط زیست در کنار وظایف خود اقداماتی در راستای بازسازی و احیای معادن انجام میدهد، اما بر اساس اصلاح قانون معادن؛ مصوب سال ۹۰، در حوزه برای مناطق چهارگانه پارک ملی، مناطق حفاظت شده، طرحهای ملی و حیات وحش؛ استعلام از محیط زیست گرفته میشود و بر اساس آن، مناطقی که خارج از مناطق چهارگانه باشد استعلامی از محیط زیست دریافت نمیکنند.
وی ادامه داد: در خصوص بهره برداری از معادن؛ یک نفر از وزارت صمت مسئول نظارت بر فعالیتهای معادن است، ولی سازمان محیط زیست اقدامات لازم را بر اساس پایشها انجام میدهد، اما این اقدامات کافی نیست، زیرا در قانون معادن نقش حفاظت محیط زیست کمرنگ دیده شده است گرچه ضوابط زیست محیطی حدود ۲ سال قبل از سوی سازمان محیط زیست تهیه شد که متأسفانه به تأیید وزارت صمت نرسید.