زنگ خطر کاهش جمعیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمودی با حضور در استودیو خبر ۲۱ افزود: نرخ رشد جمعیت در سال ۹۰ معادل ۱/۲۹ درصد بود که در سال ۹۵ به ۱/۲۴ درصد رسید، ولی بعد از سال ۹۵ تعداد تولد‌ها به شدت کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: تعداد یک میلیون و پانصد و بیست و هفت هزارتولد در سال ۹۵، یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار در سال ۹۶، یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار در سال ۹۷ و در سال ۹۸ به یک میلیون و صد و نود و شش هزار رسید، ولی متاسفانه در سال ۹۹ تعداد تولد‌ها با کاهش حدود ۸۰ هزار نفری به یک میلیون و صد و چهارده هزار نفر رسیده است.

آقای محمودی گفت: اگر تعدادتولد در سال ۹۹ را بر کل جمعیت کشور تقسیم کنیم معادل ۱/۳۵ درصد می‌شودکه اگر نرخ مرگ و میر را کم کنیم نرخ رشد جمعیت هفت ممیز سه دهم درصد می‌شود البته در بلند مدت این یک دهم‌ها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه چه اتفاق افتاد که نرخ رشد جمعیتی در سال گذشته به کمتر یک درصد رسید افزود: اول متولدین دهه ۶۰ تقریباً از جرگه ازدواج و فرزندآوری خارج می‌شوند بنابراین این پتانسیل فرزند آوری به خودی خود کم می‌شود البته در کنار این عوامل که موجب تشدید کاهش فرزندآوری می‌شود دخالت دولت با قانون تنظیم خانواده و همچنین شرایط اقتصادی، ساختار‌های فرهنگی و اجتماعی مشارکت تحصیلات و اشتغال زنان، توسعه اقتصادی و حتی کاهش خیرین جمعیتی البته نه تنها در ایران و در کل دنیا موجب کاهش نرخ رشد جمعیت شده است.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی گفت: سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران بیشتر بوده است.
آقای محمودی در باره کلیات طرح جامع جمعیت افزود: در این طرح متولی افزایش فرزندآوری و نظارت بر آن مشخص شده و ستاد ملی جمعیت در دولت به ریاست رئیس جمهور باید طی دو ماه برای اجرا، راهبری و برنامه ریزی تشکیل شود. البته ستاد عالی جمعیت و خانواده برای نظارت، ارزیابی و راهبری تشکیل شده است و قانون تنظیم خانواده که تا کنون جاری بوده و تنها موضوع فرزند چهارم بود در این طرح لغو می‌شود و مشوق‌های مادی در این طرح در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در این طرح سعی شده تا موانع برداشته شود که موضوع بیمه ناباروری، معافیت مالیاتی، ایجاد اشتغال، وام ازدواج و وام مسکن در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ادامه داد: مهمترین موضوع در طرح جوانی جمعیت وحمایت از خانواده ماده ۷۰ آن و ضمانت اجرایی آن است و اگر هر دستگاهی که از انجام وظایف خود تخطی کند با گزارش ستاد عالی جمعیت به مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های قضایی پیگیری خواهد شد.