طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.
در ادامه این نشست محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری گفت: در بند (ج) ماده ۴ این طرح سیر مراحل قانونی طی نشده و بهتر است در قالب طرح دیگری آن را پیشنهاد دهند و به کمیسیون بازگردد.
محمدحسن آصفری نیز در تذکری به عدم نظارت در شرکت‌های خودروسازی خصوصاً ایران خودرو اشاره کرد و گفت: امروز شاهد عدم گارانتی و استاندارد‌های لازم در حوزه خودرو هستیم. ایراد شورای نگهبان مشخص است و در بند ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
همچنین سید احسان خاندوزی در تذکری با استناد به ماده ۱۴۹ آیین نامه داخلی بیان کرد: هرچند مجلس از حوزه شفافیت و کاهش رانت، قیمت گذاری خودرو که جزو سوءمدیریت‌های فاجعه بار دولت در سال ۹۹ بود، دفاع می‌کند، به نفع منافع مردم است، اما همانطور که می‌دانید قاعده گذاری جدید در قانون حق نمایندگان ایجاب می‌کند که در صحن علنی به شکل مفصلی در نقاط ضعف و قوت صحبت شود و نماینده دولت توضیحاتی بدهد.
وی ادامه داد: در این مصوبه کمیسیون، تکلیف مابه التفاوت قیمت شورای رقابت و قیمتی که در بورس تعیین خواهد شد هم مشخص نشده است و این مابه التفاوت قیمت نصیب چه کسی خواهد شد و می‌تواند تبعات جدی در افکار عمومی علیه مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حق نمایندگان را باید محترم بشماریم و فقط بند (ج) مصوبه کمیسیون که رفع ایراد شورای نگهبان است به رأی گذاشته و قیمت گذاری خودرو به بعد موکول شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مفاد ماده ۴ و اقدامات صورت گرفته از سوی کمیسیون صنایع و معادن در بحث اصلاح و الحاق به این ماده گفت: اصلاحی که در کمیسیون صنایع انجام گرفته، بند‌های (الف) و (ب) و (ج) دارد. بند (ج) ایرادی است که شورای نگهبان گرفته و نمایندگان آن را اصلاح کرده اند. در قانونی که در مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان رفته، کمیسیون در اصلاح ماده ۴ بند‌های (الف) و (ب) را اضافه کرده است. این موضوع بسیار مهمی است و موضوع فروش خودرو است.
وی افزود: در حال حاضر خودرو‌ها را به صورت قرعه کشی به فروش می‌رسانند و رانت‌هایی در این زمینه به وجود می‌آید. در حقیقت بند‌های (الف) و (ب) را به ماده ۴ اضافه کردند که نحوه فروش خودرو‌ها از طریق بورس انجام شود. این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و موافق و مخالفی صحبت نکرده و کمیسیون خودش این کار را انجام داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم در مسیر مجلس دهم و همین قانون حرکت کنیم، زمان را ذخیره کرده ایم و به مبحث مهمی پرداخته ایم و اگر آن را حذف کنیم، خلاف آیین نامه نیست و حق مجلس است که چیزی به آن اضافه و یا از آن کم کند، ولی موضوع ارائه خودرو در بورس بسیار مهم است و مجلس باید در آن تصمیم بگیرد.
وی افزود: ماده ۴ این طرح را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم، ولی همکاران در کمیسیون آن را مانند یک قانونگذاری جدیدی بررسی کنند و همه نظر‌ها را بگیرند و نمایندگان هم پیشنهادشان را به کمیسیون ببرند تا بحث نابسامان خودرو سروسامان بگیرد.
در نهایت رئیس مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داد.