معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تهیه اطلس جرائم با پایش دایمی جرم گفت: احیای چالشهای پیشگیری از جرم در سند تحول قضایی، اولویت ماست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی غلامی، معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در آیین معارفه و در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه در باب اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشخصا بر عهده این معاونت است و تمامی شش ماموریت دیگر نیز به این معاونت ارتباط پیدا کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: سازمانها و ادارات نسبت به قوانین آگاهتر هستند و مردم نسبت به قوانین آگاهی کمتری دارند، لذا مکرر میبینیم که مردم در پیچ و خم ادارات دچار گرفتاری میشوند، از این جهت جایگاه این معاونت هم از بُعد ایجابی و هم از بُعد سلبی بسیار مهم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: خارج از دستگاه قضایی به قوه قضاییه نگاه تک بُعدی وجود دارد در حالی که قوه قضاییه دو بخش محکمه و قضایی و بخش اجتماعی و پیشگیری را با یکدیگر دارد و مردمی بودن در این بخش معنا پیدا میکند.
تعیین چالشهای پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی
وی گفت: در همین یکی دو هفته که پیشنهاد شد تا بنده این مسئولیت را برعهده بگیرم پیگیر سازمانهای مردم نهاد و مجموعههای مردمی که فعالیت میکنند، شدم و تلاش خواهیم کرد در این مسیر گام برداریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مأمور پیشگیری از دعاوی، پیشگیری از تعرض به حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از تکرار جرم است که باید توجه داشت که این مسئولیتها بدون همیاری سایرین محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به تبیین چالشهای پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی، گفت: بخشی از مردم به دلیل عدم اطلاع قوانین و مقررات حقوقی متضرر میشوند که لزوماً به معاونت پیشگیری ربط پیدا نمیکند، اما معاونت پیشگیری در جلوگیری از این موضوع خیلی اثرگذار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به لزوم سعی در حذف عوامل جرمزا، گفت: برخی از عوامل جرمزا سامانهای، برخی قانونی، برخی عملکردی و برخی نیز ناظر بر برخی از سازمانها و نهادها هستند.
ضرورت استفاده از ظرفیت همکاری سایر قوا
وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت همکاری سایر قوا با قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: یکی از اهداف مجازاتها ایجاد بازدارندگی است و اینکه ما به عنوان پیشگیری چقدر در اصلاح قوانین و پیشنهاد اصلاح قوانین نقش داریم، موضوع قابل توجهی است.
غلامی با اشاره به وجود ضعف در نظریهپردازی بومی و تربیت نیروی متخصص، گفت: ما یک کشور خاص و با شرایط خاص هستیم؛ موضوع پیشگیری از وقوع جرم در کشور ما اشتراکاتی با تمام کشورهای دنیا دارد، اما ویژگیهای خاص کشور ما باید در نظریه اسلامی - ایرانی پیشگیری دیده شود؛ در کنار این نیز تربیت نیروی متخصص نیز قابل توجه است.
ضرورت تهیه اطلس جرایم با پایش دایم جرایم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر لزوم تهیه اطلس جرایم با رسد و پایش دائم جرایم و دانشنامه جرایم با اولویت، اظهار کرد: قدمهایی در این مورد برداشته شده است و ما نیز این موضوع را کامل خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم تهیه نسخه بومی ایرانی - اسلامی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: شرایط خاص کشور ما در زمینه پیشگیری از وقوع جرم میتواند مزیت رقابتی محسوب شود، برای مثال در ماه مبارک رمضان آمار جرایم به شکل معناداری کاهش پیدا میکند.
غلامی با اشاره به لزوم بهرهگیری از نیروی انسانی با رویکرد تخصصی به ویژه در زمینه پیشگیری از جرایم اقتصادی، گفت: در حال حاضر تربیت نیروی متخصص برای جلوگیری از جرایم اقتصادی در بسیاری از کشورها اتفاق میافتد و دورههای خاصی را میگذرانند و مهارت خاصی برای جلوگیری از جرم اقتصادی کسب میکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط با سایر قوا و سایر اجزای قوه قضاییه، گفت: باید از نهادهای مردمی و اشخاص مؤثر که علاقهمند هستند، استفاده شود؛ جلساتی که با آنها داشتیم شاهد علاقه مندی این قشر برای کمک و تقویت بُعد مردمی پیشگیری بودیم.
غلامی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم و ابعاد آن، گفت: روح حاکم در برنامهها سند تحول قضایی خواهد بود.
وی در پایان گفت: در برنامه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۸ برنامه ستادی و ۱۷۴۱ برنامه استانی پیشنهاد شده است که نتیجه تلاش بسیار جدی و خالصانه همکاران خواهد بود و استفاده خواهیم کرد.