توافق «آسه آن» با رئیس هیئت حاکمه نظامی میانمار

   ­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رويترز، سران کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های جنوب شرقی آسیا (آسه آن) از توافق با رئیس هیئت حاکمه نظامی میانمار برای خاتمه دادن به خشونت‌ها در این کشور خبر دادند.
محی الدین یاسین نخست وزیر مالزی شامگاه شنبه در پایان نشست آسه آن که ژنرال مین آنگ هلاینگ، رئیس هیئت حاکمه نظامی میانمار نیز در آن شرکت داشت، گفت: «این فراتر از انتظارات ماست. ما تلاش کردیم خیلی وی را متهم نکنیم، زیرا برای ما اهمیتی ندارد که چه کسی عامل این درگیری هاست. تاکید ما بر این است که خشونت باید متوقف شود. دیگران هستند که باعث مشکلات می‌شوند. اما موضوع این است که خشونت‌ها باید متوقف شود.»

اعضای آسه آن خواستار آن شدند که ژنرال مین آنگ هلاینگ متعهد شود که نیرو‌های نظامی خود را مهار کند. سران آسه آن، همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

براساس بیانیه برونئی که در حال حاضر ریاست دوره‌ای آسه آن را بر عهده دارد، در پنج مورد یک اجماع حاصل شده است.
ابتدا پایان دادن به خشونت ها، آغاز گفتگویی سازنده با همه طرف‌های درگیر، تعیین یک نماینده از آسه آن برای تسهیل گفتگو و اعزام وی به میانمار و پذیرش کمک‌های بشردوستانه. در این بیانیه به مسئله زندانیان سیاسی پرداخته نشده است.

لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور گفت: «وی گفت حرف‌های ما را شنیده و همه این نکات را مد نظر قرار خواهد داد و افزود این خیلی مفید است. وی با پیشنهاد آسه آن درخصوص اینکه در این میان نقشی سازنده ایفا کند و یک نماینده به میانمار بفرستد و همچنین پذیرش کمک‌های بشردوستانه مخالفتی نکرد.»

نخست وزیر سنگاپور در ادامه گفت: «اما این امر مستلزم زمان است. زیرا گفتن اینکه خشونت‌ها خاتمه خواهد یافت یک چیز است و اقدام واقعی به آن چیز دیگری است.»

چارلز سانتیاگو مسئول گروه پارلمانی حقوق بشر آسه آن گفت: «آزادی زندانیان سیاسی یک شرط ضروری برای توقف خشونت هاست. آسه آن باید به سرعت یک برنامه زمانی روشن تعیین کند تا مین آنگ هلاینگ به خشونت‌ها خاتمه دهد یا حتی آماده باشد تا وی را مورد بازخواست قرار دهد.»

این نشست آسه آن نخستین تلاش بین المللی برای خاتمه دادن به بحران در میانمار از هنگام کودتای نظامی در این کشور محسوب می‌شود. میانمار یکی از ده کشور عضو آسه آن است. این سازمان تنها براساس اجماع و عدم مداخله در امور داخلی کشور‌های عضو تصمیم گیری می‌کند.

دولت وحدت ملی، جنبشی متشکل از نمایندگان عزل شده پارلمان، رهبران معترضان به کودتا و نمایندگان اقلیت‌های قومی میانمار از این توافق استقبال و اعلام کرد هیئت حاکمه نظامی میانمار باید ملزم به عمل به وعده هایش باشد.

روسای جمهور اندونزی، ویتنام، سنگاپور، مالزی، کامبوج و برونئی و همچنین وزیران امور خارجه لائوس، تایلند و فیلیپین در این نشست حضور داشتند.

هر چند که سیاست عدم مداخله آسه آن به سادگی امکان رسیدگی به امور داخلی را فراهم نمی‌کند، اما سازمان ملل متحد، آمریکا و چین بر این باورند که این سازمان در جایگاه بهتری برای مذاکره با هیئت حاکمه نظامی میانمار قرار دارد.