مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان یزد: در صورت ثبات در وضعیت اقتصادی کشور قانون کار نیز نیاز به بازنگری مجدد دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تشکری در استودیو خبر ۲۰ یزد با اشاره به اینکه قراردادهای موقت از جمله مشکلات کارگران است، افزود: در صورتی که در وضعیت اقتصادی کشور به ثبات برسیم قانون کار نیز مانند دیگر قوانین نیاز به بازنگری جدی داردو در استان یزد شرایطی فراهم کردیم تا تعامکل دوسویه بین کارفرما و کارگر برای ثبات در کار ایجاد شود.
وی در مورد دغدغه مسکن کارگران نیز گفت: در استان یزد حدود یک پنجم سهمیه کشوریعنی درحدود ده هزار نفر کارگر برای مسکن ثبت نام کرده اند که درمرحله پایش اطلاعات هستند و پس از پایش مرحله واگذاری زمین و دیگر اقدامات انجام میشود.
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان یزد گفت: درزمان کرونا بیشتر به دنبال حمایت وتداوم فعالیت کارگاهها بودیم و کمترین انتقال بیماری در کارگاهها وتنها یک مورد فوتی ناشی از کرونا ثبت شد.
تشکری ادامه داد: در سالجاری بیشترین میزان افزایش حقوق کارگران متناسب با میزان تورم کشور را شاهد بودیم، ولی همچنان متوجه هستیم که کارگران برای گذران معیشت با مشکل روبرو هستند.