وی ادامه داد: در موضوع دسترسی دانشآموزان ساکن در مناطق حاشیهای با دانش آموزان مرکز شهر اهر به امکانات آموزشی و رایگان، نباید تبعیض وجود داشته باشد و شرایط کرونایی که موجب تحصیل غیرحضوری شده دانشآموزان بسیاری امکان بهرهمندی از آموزش غیرحضوری را ندارند.
رئیس دادگستری اهر ممانعت از تحصیل دانشآموزان طبق قانون را جرم دانست، و افزود ؛ هر کسی از والدین گرفته تا شخص ثالث از تحصیل دانشآموزان ممانعت کند مجرم محسوب میشوند و مطابق قانون با آن فرد یا افراد برخورد میکنیم.
حجتالاسلام محمدعلی نظری با اشاره به اینکه دریافت هرگونه وجه خارج از مشارکتهای مردمی در مدارس غیرقانونی است گفت: مشارکتهای مردمی در مدارس کاملاً اختیاری است و بر اساس قانون دریافت وجه اجباری علناً خلاف است.
وی افزود: متأسفانه برخی از مدیران مدارس اهر هنگام ثبتنام دانشآموزان، والدین را مجبور به پرداخت وجه میکردند و با وجود اطلاعیههای آموزش و پرورش مبنی بر عدم دریافت وجه در حین ثبتنام، برخی مدیران هیچ اعتنایی به دستورها و بخشنامهها نمیکردند.
رئیس دادگستری اهر یادآور شد: البته به علت تأمین نشدن هزینههای مدارس از سوی دولت؛ مدیران مدارس مجبور به دریافت وجه در قالب مشارکتهای مردمی هستند، ولی بعضاً والدین به لحاظ شرایط اقتصادی توان مشارکت را ندارند از اینرو دریافت هرگونه وجه را غیرقانونی اعلام کردیم.
فرماندار اهر هم در این نشست با انتقاد از تخصیص نیافتن سرانه دانشآموزی به مدارس این شهرستان گفت: سرانه دانشآموزی که به ازای هر دانشآموز ۱۰۰۰ تومان واریز میشود حتی کفاف هزینههای آب، برق، گاز، تلفن را نمیدهد.
رسول خدابخش از ساخت ۶ مدرسه در روستاهای دارای مدارس کانکسی اهر خبر داد و افزود: مدارس فاقد انشعاب شهرستان اهر به آب، برق، گاز و تلفن مجهز میشوند.
وی اضافه کرد: تمامی اقدامات از قبیل منع کردن والدین از مشارکت در تأمین هزینههای مدارس و از طرفی عدم تخصیص اعتبار برای مدارس؛ حرکتی یک بام و دو هوا است در حالی که مدارس حتی توان پرداخت هزینههای جاری را ندارند.