رییس کل دادگستری مازندران از نظارت دقیق و موشکافانه بر عملکرد دستگاه های مجری در حفظ اراضی ملی و تغییر غیرمجاز کاربری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، حجت الاسلام اکبری در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جدید، مسئله حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی در استان مازندران را بسیار ضروری و با همیت برشمرد و گفت: بخش مهمی از اقتصاد استان چه در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و محیط زیست به زمین وابسته بوده و استان مازندران از این حیث جز مناطق بسیار با ارزش کشور تلقی می شود.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان نگاه جناحی و بخشی نگری در حوزه اراضی را مردود دانسته و تأکید کرد: مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید دغدغه‌مند به این موضوع نگریسته و این اراضی را همچون اشخاصی که مالک زمین بوده و تعلق فراوانی به این نعمت باارزش داشته بنگرند وبا تمام توان و اختیارات مدیریتی بدور از نگاه منفعلانه بالاترین میزان حساسیت را در پایین‌ترین سطح تجاوز به اراضی ملی را داشته باشند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری به "خیانت" در خصوص اشخاصی که با سودجویی در بحث املاک واحد‌های تولیدی با متروک نگه داشتن فعالیت تولیدی زمین آن را با سوداگری مورد بهره برداری خارج از تولید قرار میدهند؛ هرگونه تجاوز را خلاف قانون دانست و اظهارداشت: این اشخاص با واکنش شدید دستگاه قضا مواجه خواهند شد.
رییس کل دادگستری مازندران از نظارت دقیق دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان بر پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی خبر داد و تصریح کرد: پرونده‌های قضایی که توسط دستگاه‌های مرتبط مطرح گردید مورد رصد دبیرخانه قرار گرفته تا بدون هرگونه اطاله دادرسی در اولین فرصت تعیین تکلیف گردد.
در ابتدای این جلسه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بعنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این شورا مطالبی پیرامون دستورکار جلسه مطرح کرد.