گزارش حسابرسی سال ۹۴ سازمان املاک شهرداری تهران در صحن شورا به تصویب رسید و شورا و شهرداری موظف به پیگیری قضایی تخلفها شدند.
در حسابرسی سال ۹۴ سازمان املاک موارد متعددی انحراف شامل نبود رعایت شفایت در صورت مالی، بحثهای مالیاتی و نبود پایبندی به اساسنامه مصوب شورا وجود دارد.
همچنین موراد متعدی مثل وضعیت مبهم اسناد مالکیت ساختمانهای سازمان وجود دارد. وضعیت مالیاتی سازمان املاک و مستغلات مشکلات جدی برای سازمان ایجاد کرده است. آخرین وضعیت مانده بدهی مالیانی و دلایل عدم ثبت سامانه مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل اظهارنامه مالیاتی علی رغم وجود نیروهای بسیار در سازمان مورد اهمال کاری قرار گرفته است. همچنین عدم ارائه آمار تهاترهای صورت گرفته در قبال مطالبات بستانکاران نیز محل سوال است. یکی از مهمترین کارهایی که سازمان املا ک انجام میداده بحث تهاتر بوده که در ازای مطالبات بستانکاران املاک داده میشد، اما آمار تعداد تهاترهای صورت گرفته در ازای مطالبات در سال ۹۴ در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار نگرفته است.
کلیات این گزارش به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه سید محمود میرلوحی پیشنهادی را مطرح کرد. پیشنهاد او این بود که در مصوبه شورا قید شود که علاوه بر شهرداری رئیس شورای شهر نیز به دلیل تخلفات صورت گرفته به مراجع قضایی شکایت کند.
میرلوحی گفت: باید برای گزارش حسابرسی سال ۹۴ سازمان املاک حساسیت ویژهای داشته باشیم. آن زمان خود آنها قانونگذاری و اساسنامه ابلاغ کردند و آقای شهردار آیین نامه مالی و معاملاتی ابلاغ کرده بود. این آیین نامه یک بهمن ۹۳ تا فروردین ۹۴ تهیه شد و همه فجایع بعد از آن در حوزه املاک از همان سال ۹۴ شروع شد.
میرلوحی ادامه داد: من به اعضای دوره قبل حق میدهم که متوجه این موضوع نشدند، چون ما هم پس از سه سال تلاش تازه در اسفند ۹۹ متوجه شدیم و پیشنهاد من این است که رئیس شورا به صورت جداگانه از شهرداری تهران این موضوع را به قوه قضائیه منعکس کند.
در ادامه محسن هاشمی درباره این پیشنهاد گفت: باید این پیشنهاد در کمیسیون حقوقی بررسی و پیگیری شود و علاوه بر این بر اساس قانون شهرداری وظیفه پیگیری شکایت را دارد.
ما هم باید شهرداری را ملزم کنیم و این که شما میخواهید شورا هم این کار انجام دهد موضوع دیگری است.
در ادامه محمد جواد حق شناس درباره این پیشنهاد گفت: شهرداری در طول این مدت تمام موارد ابلاغی را به دلیل ملاحظات خود پیگیری نکرده است. به نظر من این پیشنهاد درستی است تا علاوه بر شهرداری خود شورا هم شکایت کند.
همچنین فراهانی درباره این پیشنهاد گفت: مبانی قانونی مشخص است و پیگیری قضایی وظیفه شهرداری است. رسیدگی نهایی به وسیله شورا انجام شده و موارد نقض و تخلف اعلام میشود و شهردار موظف به پیگیری است. اما نکته درستی مطرح شده است چرا که شهرداری نه در مورد رسا تجارت و نه در مورد گزارش حسابرسی سال ۹۳ که سال گذشته مصوب شد و شهردار موظف به شکایت شد پیگیری نشده است و تا کنون گزارشی دال بر این که شهرداری در این باره اقدام کرده، دریافت نشده است.
در ادامه پیشنهاد میرلوحی به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای به تصویب رسید.