نقش رئیس جمهور در مبارزه با فساد

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: تردیدی نیست که فساد بزرگ‌ترین مانع در برون‌رفت کشور از گرفتاری‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی در دنیای امروز است. ضرورت و اهمیت انکار ناپذیر مبارزه با فساد موضوعی است که هم آحاد ملت و هم مسئولان کشور بر آن تاکید دارند، ولی با این حال در زمان‌های مختلف اخبار وقوع فساد آن هم در ابعادی نه چندان کوچک جامعه را حیرت زده کرده است. با وجودیکه چگونگی مبارزه با فساد نیاز به بررسی دقیق کارشناسی و استفاده از تجارب کشور‌های دیگر دارد، اما در سال‌های گذشته شاهد تلاش‌هایی بودیم که مردم را به از میان برداشتن فساد در کشورمان امیدوار کرده است.

 

کارشناسان معتقدند بزرگ شدن بدنه دولت، فقدان شفافیت و هزارتوی پیچیده بوروکراسی از بزرگ‌ترین عوامل فساد خصوصا از نوع اقتصادی در جهان امروز محسوب می‌شوند. تجربه نشان داده است آنچه بیش از همه در شرایط تحریم موجب ناامیدی مردم می‌شود وقوع فساد اقتصادی در کشور است و این مساله وظیفه سران قوای مقننه، اجرایی و قضائیه کشور را برای مقابله با فساد دو چندان کرده است.

*مستندات
فساد خصوصا در حوزه اقتصادی از آن دسته جرم‌هایی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و سال‌های سال است در بسیاری از اقتصاد‌های دنیا، همچنین در کشور ما جزو لاینفکی از اقتصاد به حساب می‌آید. از دیدگاه اقتصادی فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می‌شود و آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد. فساد به‌طور جدی نقشی منفی و بازدارنده در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و در نتیجه پایین آمدن رشد اقتصادی ایفا می‌کند، و همچنین سود دهی فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد اگر سود دهی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نسبت به سود آوری فعالیت‌های فاسد کاهش یابد، در بلند مدت به تدریج سرمایه‌ها به سوی بخش فاسد هدایت خواهند شد.

 

این سبب می‌گردد که از حجم سرمایه‌ها و سرمایه گذاری‌های مثبت و مفید از جمله نیروی‌های انسانی کار آمد، کاسته شود. فساد سبب افزایش نابرابری‌ها، کاهش سود دهی تولید و در نتیجه افزایش اقتصاد دلالی و رواج شیوه‌های غیرمتعارف کسب درآمد می‌گردد. افزایش نابرابری‌ها نه تنها باعث ایجاد ناآمیدی و سرخوردگی قشر‌های محروم می‌شود بلکه سطح تولید، رشد اقتصادی و اشتغال زایی را نیز پایین می‌آورد.

یکی از مهمترین ضروریاتی که موجب می‌شود برخورد با مفاسد اقتصادی از الزامات هر جامعه‌ای به شمار آید برهم ریختن نظم اقتصاد و از کنترل خارج شدن آن است. همانطور که شاهد بودیم وقتی فساد در حوزه ارز، سکه یا حتی خودرو رخنه کرد و تا حد غیر معمول و دور از واقعی رشد کرد.

 

کارشناسان بر این باورند بحث مفاسد اقتصادی و زمینه‌هایی که منجر به رانت و فساد در اقتصاد ایران می‌شود متنوع است و اقدام اصلی در مقابله با فساد، مقابله با ریشه‌های این فساد است. برخی از مصادیق این فساد‌ها در پرونده‌های مطرح شده و سوء استفاده‌های رخ داده در نظام بانکی ما مشاهده شده و بخشی از این مصادیق مانند بحث توزیع رانتی که در بحث اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه در برخی تولیدات و محصولات میانی یا مواد اولیه‌ای که در زنجیره عرضه آن باید برای مصارف دیگری لحاظ گردد، به وجود آمده است مربوط به اقتصاد تحریم شده ما است.

روند اصلی مبارزه با فساد اقتصادی

*الف) مرحله پیشگیری
- استقرار سیستم حسابرسی دقیق
- انتشار لیست اموال، حقوق و مزایای مسئولان دولتی
- انتشار منظم اطلاعات مالی دولت
- دسترسی نهاد‌های نظارتی به حساب‌های بانکی
- نظارت بر تامین بودجه احزاب سیاسی و مبارزات انتخاباتی
- مشارکت دادن جامعه مدنی در روند مبارزه با فساد (ارائه آموزش‌های شهروندی در جهت مبارزه با فساد و حمایت از سوت زنان مفاسد اقتصادی)
- توسعه دولت الکترونیک
-از بین بردن نقاط ضعف ساختاری در درون دولت

*ب) مرحله رسیدگی قضایی
- تشکیل یگان‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی
- اعمال روش‌های مجازاتی و تنبیهی مطابق با قوانین داخلی
- جریمه، تنبیه و مجازات، بدون هیچ مصونیت قضایی

باید توجه داشت که دستگاه اجرایی کشور می‌تواند نقشی تعیین کننده در مبارزه با فساد داشته باشد و کارآمدی مدیریتی و قاطعیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی ضرورتی است که علاوه بر سیاستگذاری‌های بلند مدت و اجرایی به ایجاد شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و تحکیم قوانین بازدارنده در ساختار اجرایی کشور نیاز دارد.

یکی از زمینه‌های فساد در ایران خصوصیت رانتیر بودن یا دولت رانتی است، به این مفهوم که مالیه دولت از سال‌هایی که نفت در ایران کشف شده به طور متوسط ۶۰ درصد از درآمد عمومی دولت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به درآمد‌های نفت و گاز بوده است و این منابع رانت طبیعی دارند؛ یعنی به اندازه ارزش آن کاری برای آن انجام نشده است. در ایران هرگاه درآمد‌های نفتی براثر گران شدن نفت افزایش یافته، فساد نیز افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر وجود فساد بانکی موجب تورم شده است. با وجودی که دولت در سال‌های گذشته به میزان زیادی استقراض از بانک مرکزی را کاهش داده است، اما پدیده دیگری به نام فساد در شبکه بانکی که قیمت تمام شده پول در آن از قیمت فروش پول بیشتر است، محرک جدیدی برای رشد نرخ تورم بوده که تا سال گذشته سهم بالایی در تورم‌زایی داشته است چرا که شبکه بانکی برای تراز کردن صورت‌های مالی خود به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند و موجب چاپ بیشتر پول می‌شوند. مشکلی که با وجود مقابله جدی با آن همچنان وجود دارد.

نتیجه گیری
مبارزه با فساد در شرایط کنونی کشور آن‌قدر ضروری است که به هیچ‌وجه نمی‌توان از آن چشم‌پوشی نمود. پر واضح است که مبارزه با فساد باید سریع و قاطع باشد و اگر با فساد اقتصادی ریشه‌ای برخورد نشود این فساد به صورت مخاطره آمیزی رشد می‌کند و ممکن است بخش¬های نظام سیاسی و اجتماعی در جامعه را نیز به خود آلوده کند. تا به امروز برنامه‌های بسیاری برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآمده، اما نتایج ریشه کن شدن و یا کاهش قابل توجه فساد در کشور را نشان نمی‌دهد. مبارزه با فساد عزمی ملی طلب می‌کند و همه و همه از جمله دولت، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، دادگستری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های امنیتی، نهاد‌های مدنی، فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی باید برای رسیدن به این هدف بزرگ با یکدیگر همکاری کنند.

متاسفانه در پاره‌ای موارد مشاهده می‌شود مبارزه با فساد با سیاست گره خورده و با آن برخورد سیاسی و جناحی می‌شود. این معضلی است که رئیس جمهور آینده کشور ضرورت دارد توجه جدی به آن داشته باشد. مقابله با آشفتگی و منسجم کردن ساختار اقتصادی کشور، از میان بردن انحصارطلبی اقتصادی، افزایش شفافیت، جدی پنداشتن حاکمیت قانون و کوچک سازی دولت از جمله برنامه‌های مهمی است که دولت آینده می‌تواند با اجرای آن و یا حداقل اجرای قسمتی از آن به مقابله با فساد برود.

در پایان باید یادآوری کرد رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب تاکید می‌کنند:
عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشور‌ها و نظام‌ها و اگر در بدنه‌ی حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است. وسوسه‌ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر المؤمنین (علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه‌ی زهد انقلابی و ساده‌زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.
(دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، «بیانیه گام دوم انقلاب»، ۲۲/ ۱۱/ ۱۳۹۷)

 

پژوهشگر: علی ظریف