داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: من نگران ایرانم. نگران تمدن چندین هزار سالهای هستم که چراغ آن به سبب کُندی توسعه و فرسایش اجتماعی در حال خاموشی است.
وی گفت: من میفهمم که شما پدیده چند دولتی و یا بیدولتی را با تمام رگ و پوستتان حس میکنید. میبینید که دولت مستقر امکان سیاستگذاری ندارد و کمتر سیاستی را میتواند به نتیجه برساند. اغلب، مشکلهای مردم حل نمیشوند و بر هم انباشته میگردند. بسیاری از گرفتاریهای شهروندان بر روی زمین مانده تا جایی که دولت حتی توان امکان تصمیمگیری برای تهدیدی فوری، چون بیماری همهگیر کرونا را نیز از دست دادهاست.
این داوطلب انتخابات تصریح کرد: در این پانزده ماهه که این بیماری شیوع یافته، دهها هزار کسبوکار فروپاشیده و حدود سه میلیون نفر بیکار شدهاند و دولت امکان حفاظت از فعالیتهای اقتصادی سالم و حمایت از خانوارها را نداشتهاست.
اخوندی افزود: شوربختانه، جوانان و نیروهای جویای کار، شغل آبرومند و مناسبی نمییابند و ملت در تلهی فقر افتادهاست. میانگین تورم ۵۰ سال گذشتهی ایران بیش از ۱۹ درصد است. سطح عمومی قیمتها و بهای اقلام خوراکی هرروز افزایش مییابد و هیچ کس فردا را نمیتواند پیشبینی کند. نرخ ارزهای خارجی روزانه تغییر و زندگی و معیشت تکتک مردم ایران را تهدید میکند.
وی اضافه کرد: اقشار عادی و مردمی که هیچگاه در اندیشهی نرخ ارز نبودند، امروزه هر روز باید نگران فراز و فرود ارزش واحد پول بیگانگان باشند. کارکنان و کارمندان دولت و غیر دولت و بازنشستگان عزیز هر روز میبینند که قدرتِ خریدِ مستمریِ دریافتیشان کاهش مییابد.
اخوندی گفت: مفهوم تفکیک قوا به غلط به تجزیه قوا و شکلگیری دولتهای چندگانه تبدیل شدهاست. حال آنکه دولت مطابق قانون اساسی در ایران یگانه است. رهبری در راس، رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و دو قوه دیگر، همه با هم دولت ملی ایران را شکلدهند. در این وضعیتِ تجزیهشده، دولتهای چندگانه بهجای پرداختن به درد مردم در پی جنگ و نزاع با یکدیگرند و خود را مستقل از ملت و ملت را مواجببگیر خود میدانند.
وی اضافه کرد: حال آنکه بر اساس قانون اساسی دولت موجودیتی مستقل از ملت ندارد و باید مظهر اراده ملت باشد و ملت تنها یک اراده دارد و آن نیز در دولت ملی و مدرن تجلی مییابد و شهرها و روستاها در اختیار شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست.
وی ادامه داد: شوربختانه در این دوره، هیاتهای نظارت منتخب از سوی مجلس شورای اسلامی پا را از حیطهی نظارت فراتر گذاشته و وارد حیطهی اختیارات هیاتهای اجرایی شدهاند و مانع امکان تحقق خواست مردم در شکلدهی نظام حکمروایی شهری و ارتقای شهرداریها به دولتهای محلی زیر نظر دولت ملی گشتهاند.
این استاد دانشگاه تهران گفت: به گمان من انتخابات یک قرارداد اجتماعی میان رییس جمهور و یکایک شما است. این یک قرارداد واقعی است. رییس جمهور باید به حقوق شهروندان اعتراف کند و تعهدات خود به شهروندان را به وضوح بگوید تا قرارداد به صورت درست و صحیح منعقد و جاری شود و گرنه، این قرارداد ناروشن و نامعین است.