رئیس مجلس در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان درخصوص صلاحیت نامزدها در انتخابات شوراهای شهر و روستا تاکید کرد: هیات نظارت باید براساس قانون و بر مبنای استعلامها از مراجع ذی ربط عمل کند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: در مجلس قبل گفتیم که موضوع بررسی صلاحیتهای داوطلبان شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنیم تا مسئولیت از دوش مجلس برداشته شود، ضمن اینکه در انتخابات شوراها نظارت مجلس استصوابی نیست.
وی اضافه کرد: در انتخابات شوراها ۴ ارگان باید دخالت کنند و نظر ۴ ارگان باید اخذ شود، اما در حال حاضر تعداد ارگانها زیاد شده و فراتر از قانون عمل میشود. به طور مثال قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ میگوید اگر کسی از دیگری شکایت داشته باشد، اگر یکسال از آن گذشت، آن شکایت منتفی میشود، ضمن اینکه بالاترین محرومیت اجتماعی برای آن ۴ سال تعیین شده است.
دلخوش ادامه داد: هم اکنون در برخی جاها سلیقهای عمل میشود که این موضوع به ضرر مجلس است.
وی با اشاره به بند (هـ) این مصوبه ادامه داد: مراجع ۴ گانه باید در مورد افراد مستند بدهند، باید محکومیتها مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، با اشاره به موضوع صلاحیتها در انتخابات شورای شهر و روستا ادامه داد: من اشکال را به هیات نظارت استانها و مرکزی نمیگیرم، ولی روشها اشتباه است، به طوری که به هیات رئیسه مجلس آسیب میزند. باید در این موضوع ترتیبی اتخاذ شود، مردم آسیب نبینند.
رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: نکتهای که آقای دلخوش اشاره کردند، تذکر بجا و واردی نیست. مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل جلسهای با هیات نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار شده است.
وی ادامه داد: در آنجا به این موضوع پرداخته شد، از این رو باید طبق قانون عمل کنیم. در حقیقت براساس قانون و براساس استعلامها باید این کار انجام شود. در آنجا تنها به استعلام ۴ گانه هم تاکید نشده است و مراجعی که در حقیقت در قانون وجود دارد که باید استعلامها را اعلام کند، مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیات نظارت آنها را براساس یک گزارش مردمی رد کند و این خلاف قانون است.
آقای قالیباف ادامه داد: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیات نظارت میدهند، هیات نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و براساس آنها تصمیم قانون خود را بگیرد. از آقای کاظمی خواهش میکنم به عنوان رئیس هیات مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند.
وی افزود: اگر کسی محکومیت دارد، حتما صلاحیت ورود به شوراها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاههای ذیربط تایید شده باشد. ان شاءالله نمایندگان ما در شورای مرکزی این دقت را داشته باشند.