وزارت صمت افزایش قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول کنترل قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، آقای محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از ناراحتیها و دغدغههای این روزهای مردم که از طریق فضاهای مجازی و رسانهها به گوششان رسیده، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی است؛ کنترل قیمت در حوزه مسئولیت وزارت صمت است.
وی ادامه داد: در حوزه کالاهای اساسی یارانهای اختصاص یافته است، از وزارت میخواهیم نظارت درستی بر این موضوع داشته باشد و این نظارت به معنای تحت فشار قراردادادن تولیدکنندگان نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بودجه ۸ میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی دیده شد تا نه تولیدکننده و نه مصرفکننده متضرر شوند، این موضوع بر عهده دولت و وزارت صمت است و انتظار میرود در حوزه کنترل قیمت و گرانیها اقدامات لازم صورت گیرد.
لزوم توجه به روستاهای آسیب دیده در زلزله اخیر خراسان شمالی
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان کشوری روستاهای آسیب دیده در زلزله اخیر خراسان شمالی را مورد توجه قرار دهند.
آقای قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی افزود: زلزلهای که در مناطق گرمه و جاجرم خراسان شمالی حادث شده برخی روستاها در این مناطق را با خساراتی مواجه کرده که در این رابطه از سازمان مدیریت بحران کشور و مسئولین ذیربط درخواست داریم تا توجه لازم را به این مناطق محروم و تخریب شده داشته باشند.
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی مسیر قانونی را طی کرده است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی مسیر قانونی خود را براساس آیین نامه داخلی مجلس طی کرده و با رأی نمایندگان به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.
به گزارش خانه ملت، آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین نامهای گفت: در حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان به کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی رأی دادند، با نظر مساعد رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی مقرر شد طرح مذکور دو شوری شود تا بتوانیم نظر تمامی صاحب نظران و دلسوزان را اخذ کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: بعد از اینکه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی تصویب شد، نامهای را با محتوای درخواست اظهارنظر از تمامی صاحب نظران درخصوص طرح مذکور تنظیم کردم و عصر همان روز تعدادی از نمایندگان شاید از روی دلسوزی در فضای مجازی اعلام کردند برجام دوم تصویب و کلاه بزرگی بر سر مجلس رفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اگر افرادی از بیرون قصد داشته باشند مجلس انقلابی را تضعیف کنند، عنوان کرد: تعدادی از نمایندگان صدای تخریب علیه مجلس را به راه انداختند، رئیس مجلس باید از حقوق مردم صیانت کند. هر کس اظهارنظری درخصوص طرح اصلاح قانون بانک مرکزی دارد، در کمیسیون اقتصادی حاضر شود.
وی افزود: هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته تا مشروح مذاکرات کمیسیون درخصوص دوشوری شدن طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را به صورت مستقیم در اختیار همه در سراسر کشور قرار دهد.
آقای پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر نظرات درخصوص موضوعات تخصصی متفاوت باشد، طبیعی است، اما نظر علمی با تخریب مجلس متفاوت است، گفت: برخی افراد که سواد تخصصی در حوزه علمی را ندارند، اعلام میکنند که افراد مورد تایید آنها طرح مذکور را تایید نمیکنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه بندهای طرح اصلاح قانون بانک مرکزی طی ۶ سال کار کارشناسی تدوین و خدمت تمامی مراجع تقلید ارائه شده است، خاطرنشان کرد: تمام روحانیون و افراد صاحب نظر در این حوزه به کمیسیون اقتصادی دعوت شده تا نظرات خود را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه تخریب مجلس به صلاح نیست، گفت: هیچ مادهای بدون نظر خبرگان داخل و خارج مجلس شورای اسلامی تصویب نمیشود و نگاه ما به موضوعات علمی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تاکید بر اینکه پرونده نمایندگان متخلف و هتاک نسبت به مجلس در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود، عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی از منافع تخصصی مجلس کوتاه نمیآید.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در زمینه قانونگذاری حرف اول و آخر را صحن علنی مجلس میزند و غیر از آن فرد یا جای خاص دیگری وجود ندارد.
وی افزود: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی مسیر قانونی خود را براساس آیین نامه داخلی طی کرده و با رأی ۲۰۰ نفر از نمایندگان دو شوری و به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قبل و بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی اعلام کردم که این طرح یکی از قوانین مادر در حوزه کاهش تورم، تولید و نظارت بر بانک ها، به ویژه بانکهای خصوصی است. همه نظرات مخالف و موافق در کمیسیون اقتصادی بررسی میشود. هیچ عجلهای برای بررسی طرح مذکور وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: