نائب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: ساختار نظام بانکی کشور، نیاز به سازو کاری نوین دارد و تا زمانی که فرایند ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی تغییر نکند مشکلات واحدهای تولیدی به قوت خود باقیست.
وی با تاکید بر اینکه اکثریت واحدها و بنگاههای تولیدی عمدتا با سرمایه اندک و با کمک تسهیلات بانکی کسب و کار خود را اداره میکنند، گفت: رفع موانع پیش روی تولید زمانی رخ میدهد که تغییری در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه تولید صورت بگیرد و از میزان سود بانکی کاسته شود و این مساله نیاز به تدبیر و همکاری دولت و مجلس و دیگر دستگاههای تصمیم گیر دارد.
صفایی تصریح کرد: اخیرا رئیس قوه قضائیه مصوبهای را اعلام کردند که هیچ کارگاه تولیدی نباید به دلیل بدهی تعطیل و یا توقیف شود. این مصوبه بسیار خوب است، اما بانکها راه دور زدن از این مصوبه را این طور دیده اند که محل اجرای طرح بنگاههای تولیدی جزو وثایق بانکها لحاظ نشود و در رهن قرار نگیرد و تولیدکننده مجبور به ارائه سند دیگری جهت تضمین اخذ تسهیلات باشد که با توجه به مشکلات پیش روی اخذ تسهیلات، اکثریت واحدهای تولیدی از دریافت آن منصرف میشوند.
وی با بیان اینکه برخی از قوانین مالیاتی و بیمهای از دیگر موانع تولید هستند، افزود: شرایط کسب و کار در کشور به گونهای است که همواره برای بخش مولد مانع ایجاد میکند و بنگاههای تولیدی برای فعالیت با مشکلات عدیده، مجوزهای مختلف و موانع قانونی مواجه میشوند و لازم است این محدودیتها برداشته شود.
صفایی تصریح کرد: به عنوان نمونه در حوزه مالیات زمانی که واحدی قصد گرفتن پروانه کسب داشت زمان استعلام از سازمان امورمالیاتی بدهیهای فردی نیز در استعلام گزارش میشد و همین مساله باعث شده بود تا صدور پروانه کسب صورت نگیرد که در سال جاری با رایزنیهای اتاق اصناف ایران، سازمان امورمالیاتی در اقدامی موثر مصوبهای را به سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن استعلامهای قبلی منوط به بدهی گذشته فرد نشده و استعلام برای واحد صنفی جدید صادر شود.
صفایی افزود: رفع موانع تولید و اقتصاد کشور نیازمند عزم مسئولان در رفع مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی است که باید برداشته شود و حمایتهای موثر از کارگاههای تولیدی صورت بگیرد.