سیاستهای دولتی در ساماندهی بازار مسکن
سهم دولتها در تولید مسکن همواره زیر ۵ درصد بوده و بیش از ۹۵ درصد عرضه مسکن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است؛ بنابراین دولت باید نقش تسهیل گری، نظارت و هدایت کننده در بازار مسکن ایفا کند.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: معضل مسکن در ایران به یکی از قدیمیترین معضلات مردم و کشور تبدیل شده است به طوری که در سال ۹۹ هم شاهد رکوردشکنیهای متعدد در افزایش قیمت مسکن بودیم.
بر اساس جدیدترین بررسی صورت گرفته، یک خانوار تهرانی برای خانهدار شدن باید حدود ۱۱۰ سال پسانداز کند تا بتواند یک واحد مسکونی را به قیمت امروز خریداری کند. شاید یکی از دلایل اعمال سیاستهای گاهگاهی دولت است که اغلب هم به صورت غیرکارشناسی بوده که سبب شده است شرایط اقتصادی و مالی مناسبی برای یک عدهای خاص به خصوص زمین خواران ایجاد شود. همچنین این امر موجب بروز مشکلات عدیدهای به خصوص از نظر کمبود عرضه و افزایش قیمتها در بازار خرید و فروش مسکن شده و در نتیجه نابسامانی بازار رهن و اجاره نیز بروز میکند.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت اجازه ورود به بخش ساخت ندارد و تنها دولت باید برای تسهیل ساخت مسکن سیاستگذاری کند؛ تا بتواند بازار مسکن را مدیرت و هدایت نماید؛ بنابراین اگر دولت بتواند ساخت مسکن را به عنوان منشا اصلی هزینهها کنترل و هدایت کند، قطعاً گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته خواهد شد، از سوی دیگر اگر به سرعت بورس مسکن راه اندازی شود، سرمایههای سرگردان در بازار که عامل افزایش قیمت مسکن است؛ راهی این بازار جدید شده و افراد میتوانند با سرمایههای اندک خود املاک را به صورت متراژی خریداری کنند که در این صورت انتظار میرود کمی از التهاب و تورم بازار کاهش یابد.
جمع بندی
تجربههایی مثل طرح مسکن مهر نشان میدهد که دولت تولید کننده خوبی برای مسکن نیست. ساخت و عرضه مسکن وظیفه دولت نیست، سهم دولتها در تولید مسکن همواره زیر ۵ درصد بوده و بیش از ۹۵ درصد عرضه مسکن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است؛ بنابراین دولت باید نقش تسهیل گری، نظارت و هدایت کننده در بازار مسکن ایفا کند.
پژوهشگر: زهره دانشمندی