بر اساس بخشنامه جدید مهریه که در سال گذشته مصوب شده، فقط ۱۱۰ سکه قابلیت اجرا دارد و بقیه مهریه ضمانت کیفری ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ یکی از مشکلات در سالهای اخیر نوسان قیمت طلا و سکه است که البته علاوه بر بروز مشکلات اقتصادی در کشور و بالا و پایین شدن قیمت همه کالاها، تاثیر نامطلوبی در پروندههای دعاوی خانوادگی داشته است.
با صعود قیمت سکه در بازار، طی سالهای گذشته پروندهها در محاکم خانواده افزایش پیدا کرد تا آنجا که حتی برخی توان پرداخت معادل ربع سکه را هم نداشتند و این ناتوانی مالی منتهی به تغییر پروندهها از رویه حقوقی به کیفری میشد.
آمار بدهکاران مهریه که در زندانهای کشور به سر میبردند سیر صعودی پیدا کرد و زندانی شدن مرد نه تنها فرصتی برای پرداخت دین نبود و بلکه زن نیز در فشارهای اقتصادی و معیشتی هیچ دستاوزی جز صبر نداشت.
بر اساس بخشنامه جدید مهریه که از سوی رئیس دستگاه قضا در سال گذشته مطرح شد، نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص پروندههای مهریه تغییر کرد تا زوج بیرون از زندان کار کند و مهریه بر اساس اقساط تعیین شده پرداخت شود.
یکی از مهمترین اهداف این قانون حبس زدایی بود تا محکومان مهریه به زندان نیفتند و البته در کنار آن به تحقق مطالبه زوجه هم توجه شده تا حق و حقوقش برای امور معیشتی و اداره زندگی، محفوظ بماند.
بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ در خصوص مطالبه مهریه این طور آمده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است.
در ادامه نیز گفته شده است، چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است و رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز همچنان الزامی است.
اگر استیفای مهریه از طریق مذکور در این قانون ممکن نشود زوج به تقاضای زوجه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس میشود.
تا پیش از اصلاح رویه نحوه مطالبه مهریه، مرد بازداشت میشد و تا صدور رای قطعی دادگاه باید در زندان میماند و پس از آن درخواست اعسار میداد تا در دادگاه بررسی شود، اما بر اساس قانون جدید مطالبه مهریه، شرایطی فراهم شده تا مرد که مدعی ناتوانی مالی است، در زمان برگزاری جلسات دادگاه برای رسیدگی مهریه، تقاضای اعسار وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه پیش بینی شده است در مرحله نخست پیگیری فقط ۱۱۰ سکه قابلیت اجرایی داشته باشد و مازاد بر این تعداد ضمانت اجرایی کیفری ندارد.
بر اساس قانون جدید مطالبه مهریه، در صورت معوق ماندن اقساط مهریه و حکم جلب زوج به زندان، پس از ثبت درخواست اعسار مجدد، مرد از زندان آزاد میشود.
با توجه به تغییرات در نحوه مطالبه مهریه، برخی موارد مبنی بر کاهش امنیت مالی زنان در صورت اعسار مردان مطرح شده که البته کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده است تا با بررسیهای بیشتر راهکارهای جدیدی ارائه کند.
آن طور که حجت الاسلام نوروزی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، اعلام کرده مجلس در تلاش است قانون مهریه به گونهای باشد که شروط ضمن عقد را واضحتر کند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس میگوید: تا پیش از قانون جدید مطالبه مهریه، براساس آمار ۱۰ هزار نفر به دلیل مهریه در زندان به سر میبردند که به واسطه تغییرات قانونی، در حال حاضر این تعداد زندانی به هزار نفر رسیده است.
نوروزی این را هم گفته که کارایی بخشنامه حبس زدایی از زندانیان مهریه آنقر بالاست که باید به قانون تبدیل شود و نمایندگان مجلس این مساله را پیگیری میکنند.
حالا باید منتظر باشیم و ببنیم با اصلاحات جدید در نحوه مطالبه مهریه، چه میزان از مطالبات طرفین پرونده یعنی زوج و زوجین محقق میشود.
یادداشت: ملیحه پژمان
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.