رئیس اتاق اصناف ایران گفت: رویکرد اتاق اصناف ایران تقویت جایگاه اصناف در مراکز تصمیم گیری است و بحث مالیات و تنظیم بازار از نکات مهم و اولویتدار برای اصناف است.
وی گفت: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیبهای ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ گردد و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجوداست، یک راهکار ارائه اظهارنامه مالیاتی در اجراء ماده ۹۷ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ میباشد.
ممبینی افزود: مالیات سال ۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت.
وی گفت: اصناف در سال ۹۹ به دلیل شرایط کرونا آسیبهای زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و میبایست شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.
وی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی میتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی میشود با رایزنیهای انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲/۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۹۸ اعمال خواهد شود.
ممبینی با اشاره به موضوع قانون پایانههای فروشگاهی، گفت: قانون پایانههای فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خردادماه میباست برای همه صنوف اجرایی میشد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساختها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساختها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال تعدادی از حاضرین و در تکمیل توضیحات آقای معتمد وزیری در خصوص رأی دیوان اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و امیدواریم تا شهریور ماه اجرایی شود و رویکرد اتاق اصناف ایران تقویت جایگاه اصناف در مراکز تصمیم گیری است تا شاهد موفقیت بیشتر برای اصناف باشیم.
در پایان رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را در پیش داریم، افزود: جامعه اصناف با توجه به کثرت جمعیت شان و تاثیری که در انتخابات دارند و با توجه به اهمیت انتخابات بر فرایند کسب وکارها و سیاستهای اقتصادی لازم است اصناف همانند همیشه مسئولانه و هوشمندانه با حساسیت تمام و به طور جدی در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند.
این نشست با حضور محمد صادق مفتح-قائم مقام وزیرصمت در امور بازرگانی، سرهنگ نوروزی- رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و کامبیز معتمد وزیری-سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان بههمراه اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، روسای اتاقهای اصناف مراکز استان، روسای اتحادیههای کشوری در هتل فردوسی تهران به صورت حضوری و هیات نمایندگان بصورت وبینار برگزار شد.