ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده، نشان میدهد که ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی موجب زمینگیرشدن این قوانین و مقررات شده است.
براساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولین، عدم هماهنگی بین دستگاهها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاهها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذینفعان به ویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونهای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد میباشد و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسئولین ذیربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است.
گزارش دیوان محاسبات بیان میکند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوریهای زیرساختی، پیاده سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاهها و استانها، تلاش در جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساختهای کشور را در پی داشته، ولی در عمل مغفول واقع شدهاند.
این گزارش حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب و کار و سرمایه گذاران با بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی درخصوص این قانون روبرو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخصترین دستگاههای اجرایی هستند که بیشترین بخشنامهها ودستورالعملهای اجرایی را بدون هیچ پیش آگهی صادر کردهاند.
اولین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار به موقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینههاست که در این قانون چندین بار تاکید شده لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.