سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: حضور غیرمجاز و افسار گسیخته نیروی کار خارجی در برخی مناطق و مشاغل سبب بروز صدماتی به اشتغال استان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عماد تشکری گفت: با توجه دستور موکد قانونی، کارفرمایان اعم از واحدهای تولیدی، موسسات دولتی و غیردولتی، ارگانهای دولتی، پیمانکاران و ... باید نیروی کار مورد نیاز خود را از کارگران ایرانی و در صورت ضرورت و در موارد خاص از نیروی کار خارجی دارنده کارت موقت معتبر تامین و از بکارگیری کارگران غیرمجاز جدا خودداری کنند.
وی با اشاره به ماده ۱۲۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران افزود: اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامههای مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است را به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم میشوند.
تشکری ادامه داد: براساس ماده ۱۲۸ قانون کار، کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود نظر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کار خود را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام کنند.
وی اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را بکار گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی چهار میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ ریال جریمه کنند و این جریمه در صورت تکرار تخلف دو برابر میشود.