پس لرزههای بحران ویروسی در فرانسه به مانند دیگر کشورها در بیشتر بخشها به ویژه اقتصادی و تجاری همچنان ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، پس لرزههای بحران ویروسی در فرانسه به مانند دیگر کشورها در بیشتر بخشها به ویژه اقتصادی و تجاری همچنان ادامه دارد.
هزینه بسیار سنگین ۴۲۴ میلیارد یورویی فرانسه برای از پا نیافتادن اقتصادش از جمله در بخش بیکاری، کمک به شرکتهای تجاری و صنایع و هزینههای نجومی بیمههای درمانی و اجتماعی؛ بدهی عمومی این کشور را از تمامی مرزهای قرمز عبور داده است.
سهم سال ۲۰۲۰ از این میزان هزینه ۱۵۸ میلیارد یورو و سال جاری ۱۷۱ میلیارد یورو بوده است. برای سال آینده نیز حدود ۹۶ میلیارد یورو پیش بینی میشود.
براساس گزارش وزارت اقتصاد فرانسه، کسری بودجه این کشور در سال جاری میلادی از مرز ۲۲۰ میلیارد یورو خواهد گذشت.
اوایل امسال میزان کسری بودجه فرانسه بیش از ۱۷۳ میلیارد یورو برآورد شد، اما با توجه به ادامه بحران ویروسی و اجرای قرنطینه سوم، در سه ماهه دوم با افزایش ۴۷ میلیارد یورویی مواجه شده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش موسسه ملی رویدادهای اقتصادی موسوم به اینسی؛ تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه اول سالجاری حدود یک دهم درصد کاهش داشته و رشد اقتصادی هم با بی رمقی به ۴ دهم درصد بالغ و منجر گشته بدهی عمومی این کشور به ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
در این شرایط دولت فرانسه فردا دوم ژوئن لایحه اصلاحی مالی ۱۵ میلیارد یورویی را به مجلس این کشور تقدیم میکند که بخش عمده آن به ۶۳۰ هزار شرکت در آستانه ورشکستگی تعلق دارد.
مقامات بانک مرکزی فرانسه ضربات کرونا بر پیکر اقتصاد این کشور از جمله کسری شدید بودجه و بدهی عمومی دولت را از جنگ جهانی دوم تاکنون بی سابقه ارزیابی کرده اند.