سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: تاریخ سه سال اعتبار چک در اصلاحیه جدید حذف شده است و اکنون فرجه زمانی سه ساله بر روی دسته چک وجود ندارد.
وی اضافه کرد: از این تعداد چک‌ها که ثبت صدورش در سامانه صیاد اتفاق افتاده است، حدود ۶۶ درصدش توسط گیرنده‌ها و ذی نفعان چک تأیید شده است. براین اساس روند تایید چک صعودی بوده است، ولی لازم به تأکید است که گیرنده یا ذی نفع از پذیرش چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، خودداری کند و الزاما خود گیرنده و ذی نفع چک نیز تایید آن را انجام دهد. با این کار هم از ثبت چک مطمئن می‌شود و هم مراتب تایید خود را اعلام کرده است و اگر مورد تاییدش نبود در سامانه مراتب عدم تاییدش را اعلام کند؛ بنابراین فرآیند تایید، امری با اهمیتی است که ذی نفع باید به آن توجه کند.
نادعلی زاده گفت: چک‌های ثبت نشده به لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی‌ارزش نیست، چراکه در مراجع قضایی می‌توانند از آن استفاده کنند و روال پیگیری دارند. اما قانون اشخاص را مکلف کرده است در زمانی که چکی را صادر می‌کنند اطلاعات مربوط به گیرنده را در سامانه ثبت کنند و اگر این ثبت اتفاق نیفتد و گیرنده بدون ثبت این چک را دریافت کند، بانک نمی‌تواند وجه این چک را پرداخت کند و در این موارد کار به مراجع قضایی کشیده می‌شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک افزود: به دلیل در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن‌های موجود اشاره، در مراحل اولیه ما شعب را موظف کرده‌ایم که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند و فرم‌های ویژه‌ای را نیز طراحی و به شعب ارسال کردیم و شعب نیز می‌توانند به نیابت از مشتری این فرم‌ها را دریافت کنند و عملیات ثبت و تایید و انتقال چک را برای مشتری انجام دهند. به غیر از درگاه حضوری نیز بانکها مکلف شده اند تا خودپرداز‌های خود را مجهز و فعال کنند که تمهیدات فنی این کار در حال تدارک است. در بانک مرکزی نیز انتقال و تایید چک به صورت پیامکی را هم راه‌اندازی می‌کنیم متعاقب اینکه تست‌ها تمام شود و نتیجه تست‌ها موفقیت آمیز باشد، در خرداد از آن رونمایی خواهد شد.
نادعلی زاده گفت: دستگاه‌های خودپرداز هنوز به سامانه صیاد وصل نیستند و بانکها در تلاشند تمهیدات فنی را فراهم کنند که بتوانند خودپرداز‌های خود را به این سامانه متصل کنند.
وی افزود: حقوقی‌ها، چون منحصرا از سمت بانک سرویس‌دهی می‌شوند، شرایط برداشت از حساب وجود دارد که این شرایط صرفا در بانک نگهداری می‌شود و فقط بانک می‌تواند به مشتری حقوقی خودش سرویس را ارائه کند. به همین خاطر است که مشتریان حقوقی در زمان صدور چک از طریق اپلیکیشن سرویس‌دهی نمیشوند و از طریق اینترنت بانک و همراه بانک سرویس‌دهی می‌شوند. همچنین در تلاشیم تا برای دسترسی حقوقی‌ها به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن‌ها نیز تمهیداتی در نظر بگیریم.
نادعلی ازده ادامه داد: اگر ذی نفع چک بدون ثبت چک آن را بپذیرد متضرر خواهد شد. در این صورت صادرکننده چک بعد از این که فیزیک چک را تحویل داد ممکن است دیگر متقاعد نشود که در سامانه ثبت کند؛ بنابراین این قانون در حمایت از حقوق ذی نفعان است و بایستی ذی نفع برود استعلام بگیرد و کنترل کند که ثبت چک برایش اتفاق افتاده است یا خیر و مراتب تاییدش را اعلام کند. پس این یک وظیفه است که بر دوش ذی نفعان است و حسنش این است که صادرکننده‌ای که دارای چک برگشتی باشد نمی‌تواند چک را صادرکند؛ بنابراین ذی نفع اگر به این موضوع توجه کند و صادرکننده را ملزم کند که ثبت چک را برایش انجام دهد می‌تواند از این مزیت هم منتفع شود.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: برخی شرکت‌ها روزانه هزار چک صادر می‌کنند و امکان ثبت گروهی وجود ندارد، لذا این‌ها هم باید سمت بانکها سرویس دهی شود و بانکها قاعدتا باید شرایطی را برایشان مهیا کنند که امکان ثبت و تایید گروهی برایشان فراهم شود و به تازگی هم چند بانک هم شروع کردند تا بتوانند این کار را انجام دهند، اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.