معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکیدکرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مطلقاً هیچ حکمی برای سند ۲۰۳۰ وجود ندارد و به آن پرداخته نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسینعلی امیری پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه دیروز مجلس گفت: در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ در مستندات و جداول یکی از کارشناسان به طور سهوی از واژه سند ۲۰۳۰ استفاده کرده بود که همان زمان یکی از نمایندگان مجلس تذکر داد.
وی افزود: در پی این موضوع سازمان برنامه و بودجه بلافاصله توضیح داد که در احکام مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۰ هیچ ردیف و اعتباری برای موضوع سند ۲۰۳۰ ایجاد نشده است نه در ماده واحده نه در تبصره‌ها و نه در جای دیگر آن.
آقای امیری اضافه کرد: آن چیزی که در یکی از هشت جدول مربوط به این موضوع آمده این بودکه یکی از کارشناسان به طور اشتباه مطلبی را که مربوط به سنوات خیلی قبل بود گذاشته بود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکیدکرد: بعد از آن هم وزیر آموزش و پرورش در تلویزیون توضیح داد و کاملا روشن شد که دولت در خصوص سند ۲۰۳۰ اعتباری نداشته و حکمی در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای آن نیاورده است.
وی گفت: پیرو آن، اواخر بهمن گذشته رئیس کمیسیون قضایی مجلس در نامه‌ای خطاب به بنده نوشت که راجع به این موضوع تعدادی از نمایندگان درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس را کردند و خواست که بنده یا معاون ذیربط رئیس جمهور در جلسه این کمیسیون حاضر شویم.
آقای امیری افزود: بنده نامه را به آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کردم و در تاریخی که کمیسیون قضایی تعیین کرد بنده به همراه آقای پوراصغری معاون ذیربط در این سازمان در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حاضر شدیم.
معاون امور مجلس رئیس جمهور افزود: در آن جلسه آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به نمایندگی از نمایندگانی که درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس را کرده بودند مطلبش را مطرح کرد و آنجا به طور مستند و مستدل توضیحات لازم را دادیم.
آقای امیری ادامه داد: در آن جلسه اعلام کردیم که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت مطلقاً برای سند ۲۰۳۰ حکمی نیاورده، بودجه‌ای قرار نداده، تعهدی را نپذیرفته و اعتباری در نظر نگرفته است.
وی گفت: در آن جلسه گفتیم که در قانون بودجه امسال به هیچ عنوان به موضوع این سند پرداخته نشد است و مطلبی که نمایندگان تذکر دادند صرفاً براساس اشتباه سهوی در یکی از جداول بود و بلافاصله سازمان برنامه و بودجه در فایل و نسخه‌های کاغذی آن را اصلاح کرد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکیدکرد: فکر می‌کردیم با این توضیحات مستدل و مستند و گویا بودن قانون بودجه قضیه حل و فصل شده است تا اینکه هفته پیش دیدیم که این درخواست در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت.
وی افزود: دیروز در مجلس، گزارش کمیسیون قضایی قرائت شدکه از نظر شکلی و ماهیتی ایراد‌هایی داشت و متاسفانه مانند موارد دیگری که درخواست اعمال ماده ۲۳۴ می‌شود به نماینده دولت اجازه صحبت داده نشد.
آقای امیری اضافه کرد: قاعده کار این است که وقتی گزارشی از هر کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود اصول انصاف و قواعد دادرسی بر این است که به فردی که گزارش علیه اش قرائت می‌شود اجازه صحبت و دفاع دهند.
وی تصریح کرد:، اما گزارش کمیسیون قضایی یک طرفه قرائت شد و به نماینده دولت اجازه صحبت ندادند و پس از آنکه به رای گذاشته شد بیش از ۱۸۰ نماینده به آن رای دادند.
معاون امور مجلس رئیس جمهور تاکیدکرد: البته سه نفر رای مخالف و سه نفر رای ممتنع دادند و شماری از نمایندگان هم در رای گیری شرکت نکردند.
وی ادامه داد: درخواست ما این است که در چنین مواردی اصول انصاف و قواعد دادرسی رعایت شود و به نماینده دولت اجازه صحبت دهند.
آقای امیری در پایان ابراز امیدواری کرد: در مرحله بعدی و مراجع دیگر به مستندات و استدلال‌های دولت و قانون بودجه توجه کنند و ببینندکه مطلقاً هیچ حکمی برای سند ۲۰۳۰ وجود ندارد.