سخنگوی دستگاه قضا از رسیدگی بیش از ۴ میلیون پرونده شورای حل اختلاف در سال گذشته و ساماندهی منابع انسانی این حوزه خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلامحسین اسماعیلی در چهل و پنجمین نشست خبری دستگاه قضا با خبرنگاران ضمن تبریک ایام دهه کرامت ومیلاد امام رضا (ع) افزود: این روزها انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، انتخابات میاندوره مجلس، انتخابات میاندوره خبرگان و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در پیش داریم.
وی گفت: انتخابات یعنی انجام تکلیف و احقاق حق خویش و عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و زیان خسارت محض برای کشور است.
وی افزود: مردم انقلابی ایران در حساسترین برهههای تاریخ نشان دادند که در نا امید کردن دشمنان حماسه ساز هستند و ید طولانی دارند بنده هم به عنوان یک شهروند از مردم میخواهم در انتخابات روز جمعه ۲۸ خرداد پرشکوه حاضر شوند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به نزدیک شدن به هفته قوه قضائیه افزود: هفته قوه قضایئه یاد و خاطر شهید آیت الله بهشتی معمار دستگاه قضایی کشور را گرامی میداریم همچنین به روح شهیدان قوه قضائیه و شهدای انقلاب دفاع مقدس و مدافعان حرم نیز درود میفرستیم.
آقای اسماعیلی ادامه داد: این هفته را به همکاران وخانواده قوه قضائیه تبریک میگویم و از زحمات و مجاهدت آنها قدردانی میکنم که تحولی اساسی در قوه قضائیه به نحو مطلوب رقم زدند.
سخنگوی دستگاه قضا در تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹ گفت: در سال گذشته حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده رسیدگی شده که نسبت به سال گذشته رشد ۱۶ درصدی در عملکرد شوراهای حل اختلاف دیده میشود.
آقای اسماعیلی تصریح کرد: در شوراهای حل اختلاف و مرکز توسعه حل اختلاف تلاش شد تا برخی از دغدغههای پرسنل این مجموعه نیز برطرف شود و قدمهایی در جهت بهبود نظام پرداخت پاداش به نیروهای شورای حل اختلاف انجام شد وپاداشها در سال گذشته رشد دو نیم برابری داشت یعنی از متوسط پاداشت پرداختی به هر نفر ۶۰۰ هزار تومان در ماه به یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان ارتقاء پیدا کرد.
وی تصریح کرد: برای پوشش تامین اجتماعی شاغلان شوراهای حل اختلاف پیگیریهایی انجام شد و در نهایت برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر از شاغلانی که از بدو فعالیت شورای حل اختلاف حضور داشته اند پوشش بیمهای برقرار شد و هفت هزار هم تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
آقای اسماعیلی افزود: اقدام موثر قوه قضائیه برای شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹ تدوین قانون جدید شوراهای حل اختلاف است که با جلسات کارشناسی متعدد قانون به دولت ارسال شد و پس ازبررسی دولت در مجلس به تصویب رسید که البته شورای نگهبان نسبت به برخی مواد قانونی اشکالاتی را وارد دانست که رفع شده است و منتظر تایید شورای نگهبان هستیم.
آقای اسماعیلی تاکید کرد: در این قانون دو مسئله مورد توجه قرار گرفته اول اجتناب از صدور حکم قضایی در شورای حل اختلاف ونکته بعدی تعیین تکلیف نیروهای شاغل دراین مجموعه که قرار است حقوق این افراد از محل منابع مالی شوراها تامین شود تا در فرایند استخدام با مشکلی مواجه نشوند.
وی گفت: از مجموع پروندههای مطروحه در این شورا، حدود ۳۱.۵ درصد به صلح و سازش ختم شد که نسبت به سال قبل آن ۲.۵ درصد افزایش داشتیم و قدمهایی در جهت بهبود پرداخت پاداش به نیروهای شوراهای حل اختلاف انجام شد، پاداش این همکاران رشد ۲.۵ برابری داشت.