سخنگوی قوه قضاییه درباره برخی پروندههای مفاسد اقتصادی گفت: رسیدگیهای قضایی در پرونده موسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز انجام و حکم نهایی صادر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین اخبار از برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی افزود: بارها اعلام کردهایم که رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضایی است و تا زمانی که با مفاسد اقتصادی مواجه باشیم حتماً با جدیت و قاطعیت به مبارزه با این پدیده ادامه میدهیم و هیچ تغییری در روند رسیدگیها به این موضوع انجام نشده است و رسیدگیها با قاطعیت در حال انجام است و آرای مربوط بهآن در حال صادر شدن است.
وی ادامه داد: البته شاید به خاطر ایام انتخاباتی، فعالیت همکاران من در دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفساد اقتصادی تحت شعاع قرار گرفته است و از سوی دیگر شاید به واسطه تأخیر یک هفتهای که در برگزاری جلسه سخنگویی رخ داد چنین به نظر رسیده باشد که رسیدگیها به پروندههای مفاسد اقتصادی کند شده است، اما چنین نیست و برای اطمینان دادن به مردم و اصحاب رسانه مبنی بر اینکه امر مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت ادامه دارد به چند نمونه اشاره میکنم.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: در پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز، رسیدگیهای قضایی انجام شد و حکم نهایی صادر گشت.
وی ادامه داد: در این پرونده آقای حسن قوریانی فرزند حسین و مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد و مرتضی قربانی مهرنیا فرزند غلامرضا و محسن حاتمینژاد فرزند علی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان برای این مؤسسات مالی و اعتباری محاکمه شدند که آقای حسن قوریانی به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون بدست آورده محکوم شد. آقای مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و مرتضی قربانی به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمینژاد به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
اسماعیلی گفت: در این پرونده داراییهای این مؤسسات شناسایی و توقیف شد و با استفاده از داراییهای توقیف شده و کمکهای دولتی و در اجرای مصوبه کمیته منتخب سران قوا ۴۱۳ میلیارد ریال از طریق بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت و با استفاده از این خط اعتباری و اموال شناسایی شده تاکنون تمام مطالبات اشخاص تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت شده و ۳ هزار و ۴۷۵ نفر از سپردهگذاران مطالباتشان وصول شده و بخشی از این مطالبات ۹۰ نفر از سپردهگذاران این مؤسسات نیز پرداخت شده است و باقیمانده آنها نیز پرداخت خواهد شد.