سازمان غیر دولتی دیده بان حقوق بشر از مصر خواست مجازاتهای اعدام ۱۲ نفر از اعضای اخوان المسلمین را با مجازاتهای سبک تری جایگزین کند.
براساس این گزارش محکومان به اعدام در سال ۲۰۱۳ در تجمع اسلامگرایان در میدان رابعه در شرق قاهره، پایتخت مصر شرکت کرده بودند که در آنجا هدف حمله شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتند و صدها نفر فقط در یک روز در جریان یک تحصن عظیم شش هفتهای کشته شدند. این افراد که به گفته مقامات سازمان دیده بان حقوق بشر ۷۵ نفر هستند- به ویژه کسانی هستند که به «مسلح کردن باندهای جنایتکار» و «قتل ماموران پلیس» متهم هستند.
جو استورک، معاون مدیر دیده بان حقوق بشر برای خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیهای اعلام کرد محاکمه رابعه نوعی شبیه سازی عدالت بود و این یک رسوایی است که بلند پایهترین مرجع قضایی اعدام ۱۲ نفر را تایید کرده است.
این پرونده که در اصطلاح محلی به عنوان متفرق کردن تحصن میدان رابعه شناخته میشود، به سال ۲۰۱۳ برمی گردد و در ابتدا بیش از ۶۰۰ متهم را شامل میشد.
دیده بان حقوق بشر که از عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر خواسته است مجازاتهای اعدام را با مجازاتهای سبک تری جایگزین کند، تصریح میکند رئیس جمهور مصر میتواند محکومان را در مهلتی ۱۴ روزه بعد از قطعی شدن حکم عفو کند.
استورک افزود: مصر برای این که پیشرفت کند، باید فوری هر حکم اعدام جدیدی را متوقف کند. مصر باید علیه جنایاتی که نیروهای امنیتی مرتکب شده اند از جمله جنایات روی داده در رابعه و کشتار تظاهر کنندگان، تدابیری اتخاذ کند.
بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین اعلام کرد این محاکمه نیز مانند سایر محاکمههای جمعی، در تعیین مسئولیتهای فردی شکست خورده و مسئولیتها به طور گستردهای روی ادعاهای پوچ نیروی امنیت ملی بنا کرده است.
اخوان المسلمین که در سال ۱۹۲۸ تاسیس شده است، برغم چندین دهه سرکوب، مدتی طولانی جنبش مخالف اصلی در مصر بود.
امروز اخوان المسلمین سازمانی «تروریستی» تلقی میشود و در سال ۲۰۱۳ بعد از دوره ریاست جمهوری محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر که دوره ریاست وی یک سال بیشتر طول نکشید و به دست نظامیان سرنگون شد، این حزب از صحنه سیاسی مصر حذف شد.
دیوان عالی مصر روز دوشنبه حکم اعدام ۱۲ نفر را که به ویژه برای وزیران و نمایندگان سابق اخوان المسلمین صادر شده است، تایید کرد.