بانک مرکزی خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات خود در اردیبهشت ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در ماههای اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروههای اختصاصی کالا و خدمت نشان میدهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرفکننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالایی، به ویژه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند مذکور میباشند. این در حالی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشتماه را تشکیل دادند؛ بهگونهای که گروههای «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.
همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی یکماهه نخست سال ۱۴۰۰ خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳.۰ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۸۰.۶ درصدی در مقایسه با فروردینماه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود ۲.۸ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۴۶.۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماههای اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردینماه سال ۱۳۹۹)، در فروردین ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.
بررسی بازار داراییها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در اردیبهشتماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشتماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل ۵.۳ درصد کاهش یافت.
بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان میدهد تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت در خصوص پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکلگیری انتظارات مثبت در خصوص تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، و رفع ممنوعیتها و محدودیتها در انتقالات ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در فروردین و اردیبهشتماه سال جاری نیز تداوم یافت. در اردیبهشتماه سال جاری، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی همراه بود. در این ارتباط لازم به توضیح است، قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردینماه سال جاری در حدود ۲۳۵ هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود ۲۲۵ هزار ریال در پایان اردیبهشتماه رسید. انتظار بر آن است که در ماههای آتی نیز با احیای برجام، زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شد.
در خصوص تحولات نرخ سود بازار بینبانکی لازم به ذکر است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه میکند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانکها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در دو ماهه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانکها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیههای هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپردهگذاری قاعدهمند و اعتبارگیری قاعدهمند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بینبانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاعرسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در اردیبهشتماه افزایشی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اردیبهشتماه ۱۴۰۰ با افزایش ۱.۰۵ واحد درصدی نسبت به ماه قبل از ۲۱.۰۳ درصد به ۲۲.۰۸ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اردیبهشتماه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳۱ درصد رسید که نسبت به فروردینماه سال جاری معادل ۰.۹۷ واحد درصد افزایش نشان میدهد. همگرایی این نرخها در سه ماه اخیر میتواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.
مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخشهای آسیب پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریمهای ظالمانه باعث تغییر روند و تشدید رشد کلهای پولی شده است. بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت¬ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به میزان ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بینالمللی و اصلاح انتظارات فعالین اقتصادی نشانههای خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۲ درصد در پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپردهها و استقبال بیشتر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکها میباشد. انتظار میرود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماههای آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت¬ها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۹۳.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴ روزه. (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان ماه معادل ۴۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است)
• استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند توسط بانکها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱۰۹.۴ هزار میلیارد ریال. (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان ماه معادل ۴.۶ هزار میلیارد ریال بوده است)
در دوماهه نخست سال جاری حدود ۵.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شده است که از این میزان، در حدود ۱.۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
یادآور میشود به دلیل عدم اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان اردیبهشتماه سال جاری، عملکردی در خصوص حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نداشته است.