مرکز داوری میانجی گری خانه صنعت و معدن استان گیلان به مناسبت هفته قوه قضاییه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گیلان؛ همزمان با سراسر کشور و در دومین روز از هفته قوه قضائیه و در ارتباط تصویری با
در حاشیه این مراسم معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان در امور شوراهای حل اختلاف گفت: باتوجه به اینکه امسال سال تولید ، پشتیبانیها ، مانع زداییها از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است باید از همه ظرفیتها برای توسعه تولید ملی استفاده کرده و برای حل مشکلات اقتصادی و همچنین رفع معضل بیکاری و بهبود معیشت مردم گامهای موثر و قاطع برداشته شود.
حجت الاسلام میر محمدی اضافه کرد: با توجه به سند تحول قضایی که به اجرا درآمده است باید کار و امور مردم به مردم واگذار شود تا شاهد گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشیم.
فرحمند پورعلی رئیس خانه صنعت و معدن استان گیلان نیز گفت: توسعه تولید ملی و پویایی اقتصاد نیازمند همگرایی و تعامل مسئولان با فعالان این حوزه است.
وی هدف از تاسیس این خانه را تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات صنعت و آگاهی دادن به مسئولان، دولت و وزارت صمت عنوان کرد و افزود: هر ارگانی که بتواند قدمی در حمایت از تولید صنعتگران بردارد باید با توجه به نامگذاری امسال وارد عرصه شده و همه برنامهها باید به سمت تعالی صنعت وبا محوریت توسعه تولید باشد.
وی تصریح کرد: واردات بی رویه و قاچاق کالا اگر کنترل شود صنعتگران ما توانمندیهای بالایی برای رفع نیازهای کشور دارند کما اینکه امروز بسیاری از تولیدات داخلی ما به راحتی قابل رقابت در اروپا به لحاظ کیفیت و حتی از نظر قیمت با چین نیز میتوانند رقابت کنند.
پورعلی افزایش و نوسانات نرخ ارز را فرصتی برای تولید داخلی دانست و گفت: امسال افزایش نوسانات ارز فرصتی به صنعت داد تا جان دوبارهای بگیرد و دلیل آن کاهش واردات بود و اگر به معنای واقعی از واردات بی رویه جلوگیری شود صنعت کشور میتواند به جایگاه شایسته خود دست یابد.
وی اضافه کرد: تولید کنندگان ما ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز را برای خود تکلیف میدانند و با تمام معضلات و گرهها عملکرد ستودنی داشته اند، اما وقتی تولید کننده نتواند تولید خود را عرضه کند و یا نتواند دسترسی ارزان به مواد اولیه داشته باشد و به سهولت نیاز خود را رفع کند ، تولید را متوقف میکند و این وظیفه مسئولانی است که در قبال تولید، اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم تعهد دارند و باید با حمایت از تولید در زمینههای توسعه اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و دیگر مشکلات جامعه گامهای موثری بردارند.