قید دو فوریت بررسی طرح الزام دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان از تصویب مجلس گذشت.
آقای محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان دوفوریت این طرح، اظهار داشت: یکی از ابزارهای نظارتی مجلس تذکرات است و مردم انتظار دارند مشکلاتشان در قالب این تذکرات مطرح شود، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این تذکرات پاسخی از سوی دستگاههای اجرایی دریافت نمیکند و توجه زیادی به آنها نمیشود و این طرح الزام ایجاد میکند تا ابزار نظارتی مجلس تقویت شود.
وی افزود: تذکرات شفاهی و کتبی شامل این طرح میشود و حفظ شأن مجلس و جایگاه نظارتی نمایندگان و موظف کردن دولت و دستگاههای اجرایی به پاسخگویی به موافقت نمایندگان با این طرح ارتباط دارد.
آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی به عنوان یکی از مخالفان دوفوریت این طرح به قوانین بالادستی اشاره کرد و اظهار داشت: روابط قوا براساس قانون اساسی تنظیم شد و قانون اساسی یکی از این اسناد بالادستی است که رابطه بین مجلس و دولت را تعریف کرده است و ما اگر بخواهیم در این رابطه قانونی تنظیم کنیم خواه ناخواه قانونی به نفع خودمان تصویب خواهیم کرد.
وی افزود: قانون اساسی قانونی بالادستی است و ابزار نظارتی را در اختیار مجلس قرار داده که سوال و تحقیق و تفحص و سایر ابزارها از جمله آن است و ما نباید از چارچوب قانون اساسی و تعامل بین قوا با قوانین جدید عدول کنیم و اگر قانون جدیدی با قوانین بالادستی مغایر باشد شورای نگهبان با آن مخالفت میکند و امکان اجرایی ندارد.
آقای محمدمهدی مفتح یکی دیگر از مخالفان دوفوریت این طرح اظهار داشت: این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و به نتیجه نخواهد رسید. اختیارات ما در مجلس براساس قانون اساسی تعیین شده و در قانون اساسی چیزی به عنوان تذکر وجود ندارد و دستگاههای اجرایی موظف به تذکر نیستند.
وی تاکید کرد: تذکر ابزاری است که در آئین نامه دیده شده و ابزار مناسبی است که بسیاری از مشکلات در آن مطرح میشود و اگر ما بخواهیم چیزی به آن اضافه کنیم ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد و همین ابزار تذکر نیز از دست مجلس برود.
آقای سیدناصر موسوی لارگانی موافق طرح مذکور تصریح کرد: یکی از وظایف نمایندگی نظارت بر اجرای قوانین است و تذکر از مصادیق نظارت است و اگر قرار باشد به این تذکرات جوابی داده نشود دلیلی ندارد وقت مجلس که هر دقیقه آن دهها میلیون تومان هزینه دارد صرف تذکرات شود در حالی که میشود در این وقت از ابزارهای نظارتی دیگر استفاده شود هرچند که آن ابزارهای نظارتی نیز متاسفانه کارآمدی لازم را ندارد.
وی افزود: ما ۱۰ هزار تذکر در دوره گذشته مجلس داشتیم، اما ترتیب اثری به آن داده نشد، لذا از نمایندگان درخواست میکنم برای کارآمدتر شدن مجلس و قدرت گرفتن ابزار نظارتی به دو فوریت این طرح رأی داده تا تذکرات تاثیر بیشتری پیدا کند.
آقای محمد علی پور آخرین موافق طرح الزام دستگاههای اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان، تاکید کرد: شأن و منزلت مجلس و قدرت ابزار نظارتی ایجاب میکند که تذکرات ضمانت اجرایی پیدا کند و دستگاهها پاسخگو به آن باشند و اگر به این تذکرات توجه شود شاید دیگر نیازی به استیضاح و سوال و تحقیق و تفحص نباشد و باید این ساز و کار تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: لازم است ساز وکاری ایجاد شود تا تذکرات مبنای قانونی پیدا کنند و عملکرد موثر و قوی تری به ابزار نظارتی مجلس داده شود و حتما در کمیسیون مربوطه این کار دنبال خواهد شد.